( بقلم : باسم العوادي )
لم يكن موقف جبهة التوافق التي تدعي تمثيلها للسنة العرب في العراق بالموقف الغبي بل كان الموقف اكثر من ذكي فالجماعة تلك قد هربت من فك الأسد السياسي الذي احاط بها بواسطة مشروع الانسحاب واستطاعت ان تنقل الكرة وبذكاء من ملعبها الى ملعب الحكومة العراقية ولأن الحكومة لاينقصها الذكاء ايضا فقد جاء ردها ساحقا ماحقا وبالأرقام وليس بالعموميات والفضفاضيات كما هو حال النقاط التي ذكرتها جبهة التوافق والتي وان وفقت بدراسة خطوة الانسحاب لكنها لم توفق ببيانها ونقاطه المذكورة والتي كانت تجسيدا للغباء السياسي المزمن والمعهود عن البعض ممن يسمون بقيادة جبهة التوافق ولان خطوة الانسحاب كانت مسألة حياة او موت للجبهة وجاءت سريعة فهي لم تعطي وقتا كافية ولم تكلف شخصية سياسية حاذقة بصياغة بيان الانسحاب واختيار النقاط المهمة والمؤثرة والحقيقية والفاعلة والتي يمكن لها ان تعطي الانسحاب صورة اخرى مختلفة عما جرى عليه الأمر حيث ان من يمتلك ادنى خبرة سياسية بسيطة يعلم ان نقاط جبهة التوافق لايمكن ان تسمى مطالب سياسية او حتى لايمكن ان تسمى مطالب جبهة او طائفة ففي مثل هذه القضايا الهامة يجب ان تكون مطالب محددة ومدروسة ويمكن ان تكون حتى بالأرقام والنوعيات لكي تعطي دفعة قوية لمشروع الانسحاب فالتعذر بقضايا من قبيل تطبيق حقوق الانسان والموازنة الطائفية واطلاق سراح المعتقلين وعدم مهاجمة الدول العربية وغيرها هذه تصلح لمقال افتتاحي لجريدة تابعة للجبهة تحرك من خلالها قواعدها الجماهيرية اما المطالب فهي فهي محددة وواضحة وإلا لم سمي مطلب وعليه فقد شاء القدر ان لا تكون خطوات التوافق موفقة في السابق و الحاضر ، اما كيف ولماذا هربت التوافق من فك الأسد السياسي فهو للاسباب التالية :
1 ـ نجاح الاجتماع الامريكي ـ الايراني الثاني بصورة ايجابية جدا والاتفاق على تشكيل لجنة امنية مشتركة بين الطرفين للتحقيق والتدقيق بقضية دعم الايرانيين للميشيات واستعداد ايران للتفاهم مع الامريكان بخصوص الوضع الأمني في العراق وقد انعكس الاجتماع بالسلب على الدول الداعمة لجبهة التوافق بالمال والسلاح والمعلومة والتحليل والخبر والاعلام وحالة الانزعاج من نجاح اللقاء ذلك كانت واضحة وجلية وعليه فتشكيل اللجنة الأمنية ونجاح عملها سيبطل كل ذرائع التوافق واتهاماتها للمليشيات وسيبطل حالة الصراع على كسب ود وقلب امريكا التي خاضتها التوافق خلال الاشهر الماضية من خلال دفع مليشياتها للقتال مع المحتل كما يسمونه سابقا ضد اخوانهم المجاهدين العرب كما يسمونهم سابقا كذلك وبالتالي فأكثر التحليلات السياسية وبعض المعلومات الهامة تؤكد على ان قضية انسحاب التوافق كانت بأوامر خارجية صرفة ردا على نجاح الحوار الامريكي الايراني الذي سيقود بالنهاية الى تقارب بين البلدين وسيفضي الى نتائج ايجابية على كافة الملفات العالقة بين البلدين مستقبلا وكذلك لكي تحرم التوافق والداعمين لها الحكومة العراقية من نشوة نصر سياسي كبير بجمع الطرفين الكبيرين ايران وامريكا اللذان لم تتمكن اي قوى اخرى ان تجمعهما وعلى مدى 28 كاملة من عمر الثورة الايرانية.
2 ـ قرب موعد كتابة التقرير الرئيسي الذي سيقدمة الجنرال باتريوس في الاسابيع القادمة للادارة الأمريكية وبما ان التقرير الأولي الذي نشره الكونغرس في الاسابيع الماضية كان يصب على الأعم الاغلب في دعم الحكومة وتحقيقها الكثير من الانجازات اذن فلابد من افتعال ازمة سياسية حادة في العراق تؤثر خلال الفترة الحالية القريبة من كتابة التقرير على نوعية صياغتة التقرير ليخرج سلبي فيما يتعلق بانجازات الحكومة وبالخصوص في مجال اقرار القوانين والمصالحة الوطنية المفردة التي بدأت تأخذ حيزا اكبر من حجمها الطبيعي في الذهنية الامريكية بدون ان يوضع لها تعريف محدد وبدون ان تحدد معالمها وملامحها وطبيعتها ومن هم ضمن اطارها ومن هم خارج ذلك وعليه فالانسحاب يخلق ازمة سياسية في البلد تؤثر سلبا على مادة التقرير ويمكن ان يضر ذلك الحكومة كثيرا وقد يكون ذلك حركة سياسية لاحراج الرئيس بوش و ادارته امام الديمقراطيين خلال الاسابيع القادمةوترجيح كفتهم عليه بعدما تلقوا الصدمة الثانية بفشل مقترح جدولة الانسحاب الذي قدموه
3 ـ توجية ضربة قاصمة لمشروع جبهة المعتدلين او جبهة الدستوريين حسب اختلاف التسميات فتشكيل تلك الجبهة سيعني غالبية مطلقة في البرلمان العراقي وغالبية داعمة لرئيس الوزراء وحكومته وعليه ستكون تلك الغالبية جاهزة لتمرير قانون النفط وقانون اعادة صياغة الدستور العراقي وقانون الاستثمار وقوانين اخرى مهمة في الفترة المحددة التي تطالب بها الادارة الامريكية الجمهورية لتفعيل كفتها الداخلية سياسيا وعليه فمشروع الانسحاب سوف يؤثر على تشكيل تلك الجبهة حيث ستبدوا الجبهة وكأنها قرارات شيعية كردية بدون غطاء سياسي سني من خلال انسحاب السنة من العملية السياسية او على اقل التقادير هو تعطيل تشكيلها لاسابيع او اشهر قادمة ريثما تتغير بعض الأمور وكل امور العراق في تغير بالساعات وليس بالاشهر والسنوات.
4 ـ الهروب من استحقاق اعفاء رئيس البرلمان محمود المشهداني كما وعدت الكتلة لعدة جلسات لحين اكمال قانون تقاعد اعضاء رئاسة البرلمان وعليه فخلق مشكلة الانسحاب والمطالب العشوائية الفضفاضة هي انجع حل لتطويل مدة بقاء المشهداني في الرئاسة لتمييع القضية ومن ثم المساومة على بقاءة لتجنب ازمة داخلية حادة ممكن ان تطيح باركان الجبهة المهتزة بالأصل .
5 ـ ضرب عملية فرض القانون بالصميم والقضاء على اركان نجاحها التي بدأت تتحقق وان كانت على بطئ فالنتائج والمعلومات والأرقام التي كشف عنها قبل ايام الفريق عبود قنبر قائد خطة فرض القانون كانت في غاية الخطورة والأهمية حيث تؤكد على تطور زحفي للخطة في بغداد ، والتوافق ومن خلفها خارجيا لا تريد حلا سريعا وبالخصوص لمشكلة العاصمة مالم تستنفذ بعض الاهداف والمطالب الأقليمية وعليه فالانسحاب وحدة هو الكفيل بتفعيل حدة الجذب الطائفي في بغداد و ارتفاع نسب العمليات وتبادل الجدال الطائفي كما حصل في عمليات اليومين الماضيين وسيحصل في الايام القادمة .
6 ـ والمهم هو انزعاج التوافق من قضية الانتخابات المحلية او انتخابات المجالس البلدية خلال الاشهر الأربعة المتبقية من السنة هذه حيث ان الجغرافية التي تدعي التوافق تمثيلها اختلفت عن الماضي فالأنبار وهي اكبر جغرافية سنية يسيطر عليها مجلس انقاذ الأنبار المخالف للتوافق وحتما ان نتائج الانتخابات ستكون لصالحة هناك وديالي مدينة مشتركة بين السنة والشيعة والهجوم الأمريكي العراقي عليها وعدد قتلى الأرهاب والمعتقلين فيها سوف لايعطي زخما كبيرا للتوافق في صناديق الاقتراع اما صلاح الدين ففيها البعث وشيوخ العشائر ومجلس انقاذ كذلك ووجود امريكي فاعل ومؤثر وعليه لا تحلم التوافق بالحصول على نصف اصواتها او ثلثها اما الموصل فهي مناصفة بين الاكراد وبين التوافق ووجود الدولة هناك يقوى يوميا بعد يوم وعليه فنتائج الانتخابات المحلية القادمة ستعلن عن تحول جذري في قوة جبهة التوافق نحو ادنى درجاته وسوف يكون اعضاءها في البرلمان اشبه بالقصر المبني على قاعدة رملية حيث سيسطير على مجالس المحافظات السنية قوى جديدة وادارات مخالفة ومنافسة لقوى التوافق وعليه فالتوافق تحاول من الآن ومن خلال مشروع الانسحاب والضغط على الحكومة لاستحصال المزيد من الصلاحيات الأمنية والعسكرية والمحلية لكي تعزز وجودها قبل فوات الأوان وقرب موعد الانتخابات المحلية وحتى المطالبة بعملية اطلاق سراح المعتقليين وهم بالآلاف تبدوا واضحة وكأنها دعاية انتخابية للجبهة من المعتقلين وأسرهم ومن يؤثرون عليهم ساعة يكون لصناديق الاقتراع الكلمة الفصل.
هذه هي مجملة الاسباب التي اجتمعت كفك الأسد واحاطت بجبهة التوافق ولا يوجد اي حل سياسي يمكن جبهة التوافق من تجاوز هذه الاركان الستة الخطيرة حسب وجهة نظرهم إلا بعملية تصعيدية خطيرة من نوع تعليق المشاركة او التهديد بالانسحاب من خلال طرح شروط معقدة وفضفاضة وهي اقرب للشعارات منها للشروط أو المطالب الفئوية او الحزبية او الطائفية لاحراج الحكومة وخصومها وعليه فان استجابت الحكومة للمطالب فبها ونعمت وان رفضت استطاعت التوافق ان تتجاوز فكك الأسد السياسي بالانسحاب من العملية السياسية برمتها وتنفيذ تهديدها برفع رصيدها الطائفي في الشارع لحين ان تملي شروطا معينة او تنتظر مفاجأة سياسية تمهد للعبة اخرى جديدة.
الرد الماحق : نعم خطوة التوافق بالانسحاب هو ذكاء سياسي من خلال تشخيص انجع سبيل للهروب من فك الأسد السياسي المفترس الذي بدأ يطوقها نتيجة ادائها السياسي المثير للشفقة واستطاعت بالانسحاب ووضع الشروط بان تنقل الكرة الى ملعب الحكومة لكنها لا تملك بقية اوراق اللعب التي تمكنها من ادارة فصول اللعبة بشكل نهائي وعليه فهناك ثلاثة حلول او طرق للتعامل معها لاغير :
1 ـ إعادتها : محاولة اعادتها لفك الأسد السياسي المفترس من خلال عملية ترقيعية او عملية حفظ ماء الوجة التي تكررت عشرات المرات الماضية من خلال تحقيق بعض بنود مطاليبها لحفظ ماء وجهها امام شارعها بانها عادت بعد ان حققت شيئا ما وعودة المياة الى مجاريها وكأن شيئا لم يكن وستسلك الجبهة هذا الخيار لانه الوحيد المتاح امامها ولايوجد غيره على الاطلاق.
2 ـ اهمالها:وكأنها غير موجودة على الاطلاق والانتظار لحين اتمام الانتخابات المحلية او انتخابات مجالس البلديات القادمة وانتظار نتائجها ونوعيتها وكيفيتها وبما ان كل المقدمات تقود الى نتائج جديدة وادارات وقوى جديدة فيمكن عندها ان تشكل حكومة جديدة تشارك بها القوى الجديدة في المنطقة الغربية كطرف تنفيذي في الحكومة في حين يبقى اعضاء جبهة التوافق كطرف معارض في البرلمان فيما اذا احبوا العودة وان رفضوا فوجود الطرف السني الجديد في الحكومة سيعطي العملية السياسية الشرعية اللازمة لاتمام مهمتها بدون الحاجة الى جبهة التوافق.
3 ـ مجابهتها:والتصعيد ضدها فجبهة التوافق في اضعف حالاتها منذ تشكيلها وإلى اليوم والاهواء والتصرفات العبثية تتلاعب بها ويتحكم بقرارها صبيانها وليس عقلائها وعليه فيمكن ان يصعد ضدها سياسيا وامنيا ، سياسيا من خلال اتمام مشروع القوى المعتدلة او القوى الدستوريه وانجاز واقرار القوانين البرلمانية المطلوبة والمهمة بغيابها والضرب بيد من حديد على كل متجاوز يحاول ان يخلل الأمن في المناطق الغربية او بغداد ودعم خطة فرض القانون وتطويرها والتأثير على ايران باستمرار المباحثات مع امريكا وتقديم التنازلات لاستقرار الوضع الأمني في الجنوب والوسط وغيرها من الخطوات السياسية . أما امنيا فالتصعيد ضدها من خلال تحريك مذكرات اللقاء القبض على المتهمين من اعضاءئها وكشف بعض الاسرار السياسية المتعلقة برموزها واعضائها وحصرها بالزاوية الحرجة وتخييرها بين العودة بلا شروط الى طريق البرلمان او الاستمرار بالتصعيد ضدها وتحويلها الى كتلة ركام بنهاية العام الحالي.
باسم العوادي
https://telegram.me/buratha
