احمد عبد الرحمن
واخيرا صدر مرسوم جمهوري بتحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد ، لتنتعش الامال بكسر حالة الجمود السياسي، والتسريع بتشكيل الحكومة استنادا لمبدأ الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية، اذ ان انعقاد جلسة مجلس النواب الجديد يمثل الخطوة المهمة التي لايمكن بدونها التحرك نحو الامام.ولكن الى جانب التأكيد والاقرار والتشديد على اهمية الاسراع بعقد جلسة البرلمان الاولى، ينبغي التأكيد على ان ضرورة مجيء الكتل السياسية-البرلمانية الى الجلسة الاولى وهي تحمل رؤى وتصورات بشأن القضايا المحورية المطروحة على بساط البحث والنقاش، اذا لم تكن متطابقة ومتقاربة، ففي ادنى تقدير غير متقاطعة مع بعضها البعض، حتى لايتحول البرلمان من اول جلساته الى ساحة للتناحر والتصادم والتنابز، مما يلقي بظلاله السلبية على المشهد العام للبلاد، ويزيد من مظاهر الاحباط والاستياء لدى ابناء الشعب العراقي جراء تأخر تشكيل الحكومة، والتنافس حول المواقع والمناصب من اجل الامتيازات والمكاسب الخاصة، وليس لخدمة الوطن والمواطن.لايمكن لاحد ان يلوم الناس الذين صوتوا للمرشحين المتنافسين قبل اكثر من ثلاثة شهور ولم يروا ولم يلمسوا حتى الان بارقة امل بالخروج من دوامة الحوارات العقيمة حول هذا المنصب وذاك.ان الاسراع بأنجاز الاستحقاقات السياسية المطلوبة امر مهم للغاية، ويوازيه في الاهمية-ولانقول يفوقه في الاهمية-صياغة الرؤى والتصورات والبرامج المشتركة التي تتمحور حول المصالح الوطنية العامة لامصالح وحسابات هذا الحزب او ذاك الشخص، ويوازيه في الاهمية الاحتكام الى الدستور والتقيد به، لا القفز والالتفاف والمساومة عليه لاجل الاستئثار بموقع ما.فالتجاوز على الدستور ولي عنق نصوصه بما يتوافق مع المصالح والطموحات الخاصة، يمثل خطرا كبيرا وفادحا على مجمل العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق، ويمكن ان يهدد المشروع الوطني برمته، اذ انه يفتح الباب واسعا للخيارات والبدائل السيئة، ويشجع كل من لاتأتي الامور على هواه ان يفكر بأي شيء ويفعل أي شيء وبأية وسيلة واسلوب.ينبغي ان يكون الدستور هو المرجع والفيصل على الدوام.
https://telegram.me/buratha
