ابراهيم احمد الغانمي
كانت حصيلة الاعمال الارهابية خلال شهر ايار الماضي اكثر من الشهر السابق له، وهذا ما اعلنته ثلاث وزارات هي الصحة والداخلية والدفاع.فقد اشارت بيانات رسمية لتلك الوزارات الى استشهاد 337 شخصا واصابة 718 آخرين بجروح خلال الشهر الماضي، فيما لقي 151 عراقيا مصرعهم في الشهر ذاته من العام 2009.ومن بين هؤلاء الـ 337 كان عدد الضحايا المدنيين 275 ، اضافة الى 45 شرطيا و17 عسكريا مصرعهم.وكشفت البيانات اصابة 718 شخصا بينهم 520 مدنيا و141 شرطيا و57 جنديا بجروح في اعمال ارهابية ضربت بغداد وشمالها وجنوبها خصوصا.وهذا الارتفاع في عدد ضحايا الارهاب ارتبط بتزايد العمليات الارهابية في بغداد ومختلف المحافظات العراقية، وتزامن مع اوضاع سياسية قلقة جدا، بسبب الفراغ الحكومي والدستوري، وازمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعدم ظهور بوادر في الافق السياسي على امكانية توصل الفرقاء السياسيين الى حلول من شأنها كسر حالة الجمود السياسي الذي خيم على البلاد منذ اجراء الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة شهور وحتى هذه اللحظة، والذي بحسب ظاهر الامور وخفاياها سيبقى قائما لعدة شهور اخرى.الربط بين تصاعد اعمال العنف والارهاب من جهة، والاوضاع السياسية المتأزمة والقلقة من جهة اخرى، يطلق مؤشرات واشارات سلبية، تتركز جميعها على حقيقة ان العملية السياسية في البلاد مازالت تقف على ارضيات هشة، ولم تصل الى مستوى كبير من القوة والتماسك، وان امكانية استغلال هذا الضعف وتلك الهشاشة مازالت متاحة الى حد كبير بالنسبة للجماعات الارهابية المسلحة بشقيها التكفيري والصدامي معا.والنقطة الاخرى ان معظم الكتل والكيانات السياسية العراقية لم تغادر حتى الان الحدود والاطر الحزبية والفئوية والقومية والمذهبية لتتحرك في الفضاء الوطني، وتضع برامج تتسم بالشمولية والاحاطة بكل مشاكل وهموم الشارع العراقي، ولم تبدي الاستعداد الكافي لتقديم التنازلات المتبادلة من اجل مصلحة الوطن وابناء الشعب العراقي. وهذا هو السبب الرئيسي في بقاء الحوارات والمفاوضات حول تشكيل الحكومة تدور في حلقة مفرغة. والمشكلة هي ان الكل يرفضون حالة الجمود السياسي وينتقدون التشدد والتصلب في المواقف، وارتفاع سقف المطاليب، ولكن ليس هناك من هو على استعداد حقيقي للتنازل وابداء المرونة الا ماندر، وحتى من يتبنى مواقف معتدلة ومرنة ويظهر استعدادا لتقديم التنازلات يصطدم بواقع معقد جدا ليجد نفسه في خضم معمعة الصراع والتنافس الحاد.وارتفاع معدلات الضحايا من المدنيين ورجال الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية وفي هذا الوقت بالذات يطلق رسالة سلبية الى مختلف القوى والكيانات السياسية والفائزة منها بالانتخابات بالدرجة الاساس، وكذلك يطلق رسالة سلبية الى الحكومة المنتهية ولايتها التي يفترض انها تتحمل المسؤولية الكبرى مادامت موجودة وقائمة، ومادام هناك من يستغل الامكانيات والموارد الحكومية للمحافظة على مواقعه ، وتعزيز مواقفه التفاوضية مع الاطراف الاخرى المنافسة له. لاتبدو الحكومة مهتمة حاليا ولاقلقة من تدهور وتراجع الاوضاع الامنية وسقوط الكثير من الناس الابرياء، ولاتبدو ايضا مهتمة وقلقة من تدني الخدمات الاساسية الى مستويات مرعبة كما هو الامر مع الطاقة الكهربائية التي باتت مفقودة تقريبا بصورة شبه كاملة في ظل وعود متواصلة يطلقها وزير الكهرباء لاتختلف عن وعود كثيرة اطلقها في السابق هو وبعض اركان وزارته دون ان يلمس المواطن مصداقية لها على ارض الواقع. واذا بقيت الاوضاع السياسية على ما هي عليه-اذا لم تتأزم اكثر-فأن الاوضاع الامنية مرشحة لمزيد من التراجع والتدهور، ومعها الاوضاع الخدمية والحياتية، في الوقت الذي اخذت فضائح صفقات البيع والشراء للعقارات داخل المنطقة الخضراء لصالح كبار المسؤولين وبالخصوص الذين سيغادرون السلطة والامتيازات والجاه مرغمين او مختارين ، اخذت تلك الصفقات تزكم الانوف.مشكلة البلاد معقدة ومتداخلة وصعبة للغاية، وحلها يتطلب توحيد الجهود وتكاتف وتعاون كل الاطراف، وليس تصادمهم وتصارعهم، حتى لاترتفع اعداد الضحايا في الاشهر المقبلة.
https://telegram.me/buratha
