عمار البغدادي
قيل أن نائب الرئيس الأمريكي السيد جوبايدن سيزور بغداد خلال اليومين القادمين وقيل الكثير من الكلام عن اهداف الزيارة ومشتقاتها السياسية وما يمكن أن تفعله الحكومة العراقية إزاء (بعض الاصرار) الذي يمكن أن يواجه جوبايدن به اقطاب العملية السياسية .لاشيء في الافق للان يشير إلى نوع من التراخي في الموقف العراقي إزاء من شملتهم هيئة العدالة والمسائلة بالاستبعاد فيما يصر نائب الرئيس على استبعاد الاستبعاد وإعادة من شملتهم قرارات العدالة العراقية وارجاء هذه القرارات إلى مابعد الانتخابات التشريعية العراقية المقرر اجراؤها في 7-3-2010 فهل سيستخدم نائب الرئيس الأمريكي روح الإدارة الجمهورية السابقة عبر التدخل في كل تفاصيل العملية السياسية .. الكبير منها والصغير ويعيد العملية الوطنية وبرنامج الدولة إلى المربعات الأولى .. وهي مربعات لا يتمنى إي عراقي العودة إليها لأنها تذكره بالويل والثبور وعظائم الامور والفتن والقتل الطائفي والاستهداف على الهوية وانهيار الدولة ؟.أن الإدارة الجمهورية السابقة عرف عنها التدخل بكل التفاصيل السياسية وقضايا المجتمع والأمن بما لا يدع للعراق العمل كشريك مع الجانب الأمريكي في إدارة امر الدولة وقد سبب هذا النهج اخضاع الدولة لمنطق الأمر الواقع الأمريكي .. والامر الواقع هو القبول بالقسمة التي افترضها سفير الولايات المتحدة الاسبق زلماي خليل زاد بادخال القتلة والمجرمين فضاء العملية السياسية وسيبقى محمد الدايني وعبد الناصر الجنابي وعدنان الدليمي علامات فارقة تؤكد فشل خليل زاد في التعاطي مع خصوصة العمل السياسي العراقي وخصوصية العملية السياسية الوطنية والجهل بمعرفة الدولة وقضايا المجتمع العراقي وقد نتج عن هذا النهج غير العارف بتفاصيل المسألة المحلية العراقية المزيد من المذابح واستهداف الهوية كما استهداف الغالبية العظمى من أبناء الهوية الوطنية العراقية واصبحت المسالة عبر هذه الهيمنة الغاشمة تتحرك بمنطق الهويات الجزئية الفؤوية والحزبية والطائفية .هل يريد السيد اوباما عبر دولة السيد النائب غير العارف بدقائق العملية السياسية وغير العليم بتفاصيل قيام الدولة والمجتمع والأحزاب السياسية ومذابح المرحلة المحلية السابقة إعادة العراق إلى المربع الأول عبر إعادة المشمولين بقرار هيئة العدالة والمسائلة بالاستبعاد عن المشاركة في الانتخابات القادمة .. أن الخطا الذي كلف الإدارة الأمريكية 108 قتلى شهريا في عهد زلماي خليل زاد بعد دخول الدايني والدليمي والجنابي وعشرات من هؤلاء العملية السياسية سيكلف الإدارة الأمريكية اضعاف هذا العدد من القتلى إذا ما اعيد الاعتبار للمطلك ومئات من اشكاله لان من يقف خلف المطلك سيقول بان خطوة الإدارة لم تبن على أساس اشراك الفرقاء على اختلاف مناهجهم وان كان بعضهم مرتبطا إلى حد العظم بثقافة النظام السابق بل هي دليل على الضعف وربما هي رسالة أمريكية لها اكثرمن معنى إزاء إتباع النظام السابق ضد إتباع النظام الجديد !.سيدي الرئيس .. أن ادارتكم التي اكملت عامها الأول اختارت الابتعاد عن الملف العراقي قليلا ووضعه في الرفوف البعيدة من اهتماماتها بسبب ضغط الملفات الأفغانية والباكستانية والايرانية والكورية .. واخيرا زلزال هايتي لكنكم في الفترة الاخيرة اقتربتم أكثر من الملف العراقي .. أن هذا الاقتراب لم يكن ضرورة سياسية أمريكية للاقتراب قدر ما شكلت التطورات السياسية وقضايا الدستور والقانون والانتخابات حافزا شديدا لتحديد هوامش هذا الاقتراب واولوياته .. لقد فعلتم خيرا حين اقتربتم من الملف العراقي وربما احسنتم الاختيار عندما ارسلتم لبغداد السفير كرستوفرهيل ليكون قريبا من التطورات العراقية عكس إدارة الرئيس بوش التي (فوضت) السفير زلماي خليل زاد بادارة الملف العراقي ودفعته باتجاه العمل بلا حدود في العراق فاستحق أن يطلق عليه العراقيون بجدارة الفعل (المندوب السامي الأمريكي) حيث كان يصرح بين الحين والأخر ضد حكومة الدكتور الجعفري ويحارب الوزراء إلى مستوى لا يليق بسفير دولة كالولايات المتحدة الأمريكية !.إدارة اوباما استقدمت سفيرا متوازنا عكس روحها المتوازنة فيما كانت إدارة بوش ارسلت سفيراً غير متوازن كان عكس روحها السياسية غير المتوازنة في ظل ساحة مرتبكة ومعقدة ومحشوة بالنار والمتفجرات وربما بدى الحل مستحيل في ظل هيمنة السفير المتخبط والسفارة المهيمنة وأمراء الجريمة والطائفية الذين اشهروا سيوفهم لذبحنا وقتل العملية السياسية في مهدها .ان المستغرب فعلا أن يبدأ التناقص بالتوازن لدى الإدارة الديمقراطية التي تقودونها سيادة الرئيس من خلال هذا الكم من التصريحات العدائية التي أطلقها نائب الرئيس جوبايدن وهي تمثل في حقيقة الأمر عدوانا واضحا على العملية السياسية وثوابت الحركة الدستورية وقواعد العملية الوطنية وخصوصية المسالة المحلية الرافضة لوجود المجرمين والقتلة ومن يروج لافكار الحزب المنحل وهي مسالة قانونية عززها الاستفتاء الشعبي على الدستور .. أن تدخل جوبايدن بأمر قرارات هيئة العدالة والمسائلة - وهي هيئة قانونية مستقلة غير خاضعة لجهة سياسية - امر لا ينسجم مع الارادة القومية للولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد دائما على احترام الدستور والقوانين المرعية وضرورة تطبيقها خصوصا وان هذه الهيئة هي هيئة منتخبة من قبل الشعب العراقي لديها (7) قضاة تمييز وخياراتها قانونية وتمثل خيارات المجتمع العراقي وعلى ضوء ذلك فلا خيار إلا خيار هؤلاء القضاة وهيئتها التمييزية فيها (4) قضاة سنة و(3) من الشيعة وتتمتع قرارتها بالمصادقة والصدقية الملزمة من قبل البرلمان .سيدي الرئيس .. أن السيد جوبايدن شخصية غير متوازنة واود أن اذكركم بان نائبكم هو صاحب فكرة تقسيم العراق الى ثلاث دويلات أو كانتونات سنية وشيعية وكردية وسرعان ماتراجع عن هذا الطرح التجزيئي بسبب رفض الشعب العراقي بكل مكوناته واحزابه واتجاهاته السياسية والقومية والوطنية .. أن جوبايدن بعد فشل مشروع الدويلات الثلاث وتخبطه في انتاج نموذج للمصالحة الوطنية مشروخ ولأنه غير قريب لتفاصيل الملف الوطني واتجاهاته المحلية يدخل دائما في الطريق الخاطئة ويحشر نفسه دائما في القضايا الوطنية الصعبة ويحاول مااستطاع إلى ذلك سبيلا تجاوز الهيئات الدستورية الثابتة .. واليوم يجدد السيد جوبايدن ذات الخطا وهو يحشر نفسه بملف داخلي دستوري برلماني قانوني عجزت القوى السياسية ايجاد مخرج له حتى هذه الساعة .يجب أن يدرك السيد جوبايدن ويعلم علم اليقين أن القانون في العراق اصبح اساسا وان الفشل في إدارة الملف الافغاني لا يعني النجاح في الملف العراقي وإذا كانت مسالة السياسة في افغانستان بحاجة إلى مزيد من العسكر والاهتمام بمحيط القصر الرئاسي والضغط على الفرقاء السياسيين واسكات هذا والضغط على ذاك فان المسالة في العراق تنفي كل ما ذكر في خصائص المسالة الأفغانية .. ان المادة عشرة من قانون المسائلة والعدالة تقضيان بمحاسبة كل الشخصيات المرتبطة أو التي تروج للنظام السابق .. اود أن اذكركم أن المادة السابعة من الدستور العراقي تقول (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت إي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذالك ضمن التعددية السياسية في العراق) .ان هذه المادة لا تقبل الجدل ولا تقبل القسمة على اثنين سواء اتيت إلى بغداد ودخلت بمفاوضات مع اقطاب العملية السياسية واطرافها الرسمية وغير الرسمية أو مارست ضغطك على البعض لكي يحدث انفراج في قضية قانونية كان الدستور العراقي انتهى منها واوقف الجدل فيها واحالها إلى المؤسسات الرسمية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة .يجب مراعاة خصوصيات الشعوب كما مراعات القيم السياسية الحاكمة في كل بلد فما يمكن تمريره في كابل قد لايمكن تمريره بالضرورة في بغداد وإذا كان الضغط وممارسة نفوذ الدولة يؤتي ثماره في القصر الرئاسي بكابل قد يكون مستهجنا ومرفوضا وغير معترف به في هيئة العدالة والمسائلة واظن أن ما سمعه السيد بايدن من اقطاب في العملية السياسية سواء عبر الدكتور اياد السامرائي رئيس مجلس النواب أو الرئيس جلال الطالباني كاف لتشكيل لوحة القرار الوطني بهذا الإطار . سيدي الرئيس .. لقد سبب زلماي خليل زاد أزمة في السياسة العراقية وأخرى موازية في السياسة الأمريكية بسبب الأخطاء السياسية الفادحة والارتكابات البعيدة عن المعرفة وربما كان مجيئ الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية واحدا من أسباب هزيمة السياسة بعد انتصار العسكر عبر الاطاحة بالنظام السابق فلا تكرروا خطا الحزب الجمهوري والادارة الأمريكية السابقة بإطلاق يد جوبايدن غير العارف بدقائق وتفاصيل الخصوصية العراقية لاننا كما الشعب الأمريكي نتمنى قيام شراكة حقيقية مثلما نتمنى الاستمرار بالعمل من اجل سيادة القيم الانسانية التي كانت العنوان الابرز لبيانكم الرئاسي الأول .
https://telegram.me/buratha
