سيروان جلال
عليكم قراءة هذا المقال
البنك الدولي عدو الفقراء ؛ على كواهلهم شروطه ، ومن في السلطة وكبار المسؤولين معفوون من الشروط .ومن اهم شروطه التي تنقص السيادة ننقل لكم ماجاء نشره من موقع - منتدى حقوق الانسان - : (نثبت خلاصة ما جاء بندوة عمان التي اقامها البنك الدولي مع نقابات ومجالس العمال العراقية في 2008/12/4، وهي تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرار للسنوات السابقة القريبة وخلاصتها : 1الغاء البطاقة التموينية العام 20102الخصخصة. 3 تشريع قانون للضرائب . 4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج .5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه . 6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك. 7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف.
هذا وأعلن الناطق الرسمي علي الدباغ، الاربعاء، عن أن مجلس الوزراء قرر خلال أول جلسة له في العام الجديد الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي هذا يعني تأكيد الالتزام بشروط البنك الدولي، طالما هناك اتفاقية مالية موقعة معه، وخلافا لتصريح وزارة المالية برفع شروط البنك الدولي عن العراق، بعد نجاحه الالتزام بالشروط التي حققت تخفيضاً للديون.
المتمعن بالشروط يلاحظ خرق السيادة العراقية ، والتحكم بالاقتصاد العراقي وتوجيهه بالوجه المقيّد مع الشروط والالتزام بالغاء البطاقة التموينية والخصخصة والتحكم بقطاع التعليم والقطاع النفطي والتحكم به، ووضع الصيغ والمحددات للتوجه الاقتصادي وفقا للشروط وهذا تكبيل للسياسة والسيادة العراقية، والتحكم بالدستور وتتعارض هذه الشروط معه ومع احكام القوانين، وما يتطلبه في العديد من شروطه الغاء ما جاء بالدستور، او خلافا لمطلب الشعب في اختيار السبل الاقتصادية وسياسة الدولة، العمل وفقا لمتطلبات الدستور لتحقيق مضامينه والعمل بتوزيع الثروة وتحقيق آماله لنيل حقوقه التي جاءت بالدستور، وستؤدي الشروط الغاء بعض مواده والغاء احكام القوانين والعمل خلافها، وستؤدي تطبيقاتها الاخلال بالرواتب وما سيؤتى بالخصخصة من ضياع .)
اجتماعات البنك الدولي بدأت في تموز 2003 في بيروت ولحقتها اجتماعات منها المذكور اعلاه ؛ وبدأ التطبيق العملي عام 2004 برفع اسعار الوقود وتحجيم الرواتب الوظيفية والتقاعدية وتعليمات السلم في1/1/2004 انزلت درجة التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاق الموظف عشر سنوات ولم تعمل بالشهادة ؛ والمتقاعد كذلك .وتمت الزيادات على اسعار الوقود والتحجيم على البطاقة التموينية ، ورفع استحقاق إجور التلفون باضعاف كبيرة وصل أدناها 250 الف واعقبتها قائمة ثانية ادناها ايضا 150 الفا دفعها المواطن وإلا يسجن وفق تصريحات ؛وتراوحت قوائم الكهرباء بين 100الف و150 والفا ؛ دون تشريع وهومخالف للدستور ومخالف للعقد المبرم بين المواطن والدائرة ؛ وتصريحات من وزارة الكهرباء بالخصخصة بعد كل قرض من البنك الدولي ؛ والامر العملي الاخر هو رفع سعر قنينة الغاز رسميا ؛ لتتحكم الجهة المتعاقدة لتفرض الاسعار محليا .
شروط البنك الدولي فقط على رواتب المتقاعدين ؛ حينما يراد تعديلها يلوح البنك الدولي بالشروط ؛ اما تقاعد ورواتب المسؤولين ، ليس هناك إعتراض او تلويح بالشروط ؛ إن رفع اسعار الوقود وقوائم الكهرباء والهاتف والماء والغاز ؛ وإرتفاع اسعار الاجور والمواد نتيجة إرتفاع اسعار النقل ؛ إضافة لارتفاع الايجارات بامثال ماكانت عليه عام 2003 بعد السقوط فاصبحت الايجارات ادناها 500 الف دينار وتتجاوز المليون ونصف ؛ ودون ان تحرك الدولة وتخطط لتوزيع الاراضي ترتاد المؤتمرات السكنية ومنذ عام 2004 دون خطوة واحدة .
لقد تأثرت الاجور ومدخولات المواطن الكاسب واصبح الراتب الاسمي دون الحقيقي بعشرات المرات ؛ دون معالجات لرواتب المتقاعدين ؛ والان وبالوقت الضائع نجد إستمرارا لضياع ثروة المواطن ، والثقل على الميزانية برواتب المسؤولين المليونية وخلافا للدستور وأحكام القوانين وإستثناءهم من القوانين النافذة السابقة واحكامها ومن أحكام التشريعات الجديدة وانفرادهم عنها ؛ والاهم من ذلك والذي يجب علينا النظر له وهو :
رغم البطالة المقنعة في الدوائر وحاجة الدائرة الفعلي لعشر أو لنصف الموجود ؛ فما بالك لو تضاعفوا لثلاثة امثال حاجتها ؛ والامر جاء بأحد تصريحات وزارة المالية فاصبح عدد الموظفين 2,5 مليون والمتقاعدين 2 مليون منذ عام 2003 ؛ ومجاميع أخرى يراد الحاقهم بالتصريحات للايام والاسابيع القريبة ؛ فتصريح النائب عباس البياتي بضرورة اعتماد رواتب وتقاعد لافراد المجالس جميعا ؛ وتصريح لنائب آخر قبل اسبوعين بضرورة النظر للحراس الشخصيين ؛ إن الميزانية اثقلت برواتب المسؤولين ومضاعفة جيش العطالة ونترقب سد العجز ب6 مليار من البنك الدولي حسب تصريح وزير المالية ؛ لتحقق الشروط وما جاء بها لتكبل السيادة .
ما نود الاشارة له جاء بالدستور الثروة للشعب وليس للمسؤولين او للموظفين هذا اولا ؛ فكيف يمكن الاستثمار والنمو لتحقيق كرامة عيش المواطن تحقيق العمل والسكن وتنمية الموارد كما جاء بالدستور لتحقيق الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي ؟ ! وتبدد ثروة الشعب على رواتب التقاعد لجيش جرار وخلافا لتسعة عقود ؛ لتصبح الرواتب التقاعدية من الميزانية ؛ وخلافا لاحكام القوانين على مدى تلك العقود ففي احكام القوانين الرواتب الوظيفية من الميزانية والرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد ؛الذي استولت عليه الدولة والغته وهو ملكية خاصة خلافا للدستور والاعراف ؛ ناهيك عن تجاوز احكام القوانين ؛ فلا يجوز أن تكون هناك تعيينات خلافا للملاك الذي يصادق عليه مع الميزانية ؛ وفي قانون الخدمة بالمادة-62- من لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ واحكام القوانين تسري على الوزير ؛ ويتحدد رواتب الجميع دون استثناء وفق الشهادة ومدة الخدمة ولأي منصب كان ؛ ولا إستحقاق لتقاعد دون تسديد ما عليهم للصندوق ؛ وغيرها وغيرها من الاحكام التي تجاوزها سواء السابقة أو التشريعات اللاحقة جميعها خلافا للاسس التشريعية والدستورية واحكام القوانين والدستور.
إضافة للمنافع الاجتماعية وغيرها وهي ليست ولا يمكن ان تكون بديلاعن استحقاق الدستور وما جاء فيه من مواد تؤكد إستحقاق تشريع قوانين للضمان وللكاسب سواءً مع الموظف ؛ فالتجاوز هنا على ثروة المواطن .
إن ضياع الثروة والنقص بالميزانية ناجم أيضا ومن تصريحات بعض النواب ؛ من المصاريف الادارية الباذخة من اثاث وآليات وتجديدها السنوي للوزارات والدوائر ؛ ورواتب الحراس الشخصيين وما ير اد لهم الان تحقيق تقاعد لهم ؛ أما رواتب الرؤساء فحدث ولا حرج ؛ وجدير بالذكر ؛ التشريعات التي لها علاقة بالرواتب يجري تجاوز تنفيذها وتعطيلها خلافا لامر الدستور ومنها ؛ قانون التقاعد 27/2006 والنافذ في 17/1/2006 جرى عدم تنفيذه لغاية التعديل وخفضت حقوق العامة وتضاعفت حقوق الخاصة وتاريخ نفاذه للخاصة والعامة مختلف
شرع قانون مجلس الخدمة العامة قبل اكثر من سنة معطل لغاية الان ؛ لانه المسؤول عن تحديد الرواتب .
كما شرع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في آذار عام 2009 ؛ ولكونه ينظر بالتجاوزات ويقيم دعوى دستورية لم ينفذ لحد الان ؛ ومنه ستتأثر جميع التجاوزات على الرواتب وخوفا من أن ينظر لها .
سادتي التقشف في رواتب المسؤولين وللاثاث المكتبي واليات منها يسد العجز .
ويجب أن تعالج الميزانية وفق الدستور فلا يجوز دفع رواتب تقاعدية من املاك المجتمع وثروة الشعب ومعالجة التجاوزات الدستورية وفق القوانين وإعادة حقوق صندوق التقاعد وتسديد استحقاقات الجديدة وفق القانون من كل مستحق دون استثناء ليتحقق الدفع من الصندوق وفق القوانين ؛ ونؤكد لايجوز دفع التقاعد من الميزانية .
وأخيرا ثروة المجتمع لايجوز التفريط بها ، او عدم تنميتها ؛ وعدم تشريع قانون للضمان الاجتماعي حق المواطن الدستوري والكاسب لايجوز استثنائه فالثروة ملك كل الشعب العراقي وكما جاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ ويجب ان توزع بشكل عادل .
وأخيرا نعيد ما جاء بصدر الموضوع وهو حقيقي :لاتصادقوا على الميزانية ،؛ تقشفوا
ولاتخضعوا رقابنا للبنك الدولي وسيادتنا تكون مكبلة
https://telegram.me/buratha
