( بقلم : كرار الياسري )
ادت الحروب التي خاضها النظام السابق مع جيرانه وفي الداخل الى تسخير امكانيات وموارد البلد والاموال التي تجمعت بفضل القفزة التي حققتها اسعار النفط في اواخر سبعينيات القرن الماضي للمحافظة على استمرارية النظام وديمومته على حساب متطلبات الحياة الاساسية للشعب التي اهملت وعلى نحو كبيرجدا فتوقفت الكثير من المشاريع القائمة اصلا ولم يبادر النظام الى اتخاذ اي اجراءات لديمومتها ثم جاء الحصار الاقتصادي ليجهز على البقية المتبقية من ضروريات العيش وبات المواطن يصل الليل بالنهار في عمله من اجل تأمين رغيف الخبز لعائلته .
وكان في مقدمة المشاريع التي توقفت تلك المتعلقة بالسكن حيث تقدر وزارة التخطيط الحاجة الفعلية في حدودها الدنيا بحوالي 2,5مليون وحدة سكنية ,واصبح تقاسم عدة عوائل لدار سكن واحدة من المشاهد المالوفة حتى وان لم تكن تلك الدار تلبي في الاساس حاجات عائلة صغيرة وانتشرت بيوت الصفيح فضلا عن البيوت الطينية الموجودة اصلا في اغلب المناطق الريفية يضاف الى ذلك عملية التجاوز على الممتلكات العامة من دوائر وساحات واماكن مفتوحة والتي تشكلت منها احياء كاملة تعرف بـ (الحواسم ) تفتقر الى ابسط الشروط الصحية مما جعل منها ارضية خصبة لانتشار الكثير من الامراض .
في المقابل كانت هناك محاولات حكومية خجولة لاترقى الى مستوى التعامل الجدي ولاتقدم حلول ناجحة حيث قامت وزارة الاعمار والاسكان بأنشاء عد من المجمعات السكنية لاتسد 0,5%من الحاجة الفعلية بالاضافة الى قيام وزارة المالية بتقديم القروض المصرفية التي لاتتجاوز اقيامها ربع القيمة الحقيقية للبناء , وشكل مجلس الوزراء قبل نحو عامين ( نيسان 2007 ) لجنة برئاسة عضو في مجلس شورى الدولة تضم في عضويتها عدد من موظفي الوزارات ذات العلاقة كالاسكان والبلديات والبيئة لتقديم توصيات خلال مدة اقصاها شهر واحد من اجل توفير السكن اللائق لكل مواطن ثم انقطعت اخبار اللجنة الى الان .
من الممكن التعامل مع هذه الازمة من خلال طريقين :الاول – زيادة مبالغ الاقراض لتوازي ما لايقل عن 60% من قيمة البناء تسلم للمستفيد دفعة واحدة مع اخذ الضمانات اللازمة باستخدام القرض في البناء وتبسيط الاجراءات بالتزامن مع قيام وزارة التجارة من خلال الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية بتوفير مواد البناء الاساسية بأسعار مدعومة لحاملي اجازات البناء مستفيدين من هبوط الاسعار في السوق العالمي.
ثانيا – وهو الطريق الاسرع من خلال الاستثمار عن طريق تقديم التسهيلات والضمانات اللازمة للمستثمر وادخال التعديلات الضرورية على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بما يسمح للمستثمر التملك في داخل العراق .ونأمل ان يكون لقاء السيد رئيس الوزراء بالشركات البرازيلية والكورية الذي اكد خلاله على الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الاسكان والاتجاه نحو بناء المجمعات السكنية بارقة امل نحو توفير بيت لكل مواطن
https://telegram.me/buratha
