( بقلم : علاء الموسوي )
تشير بعض المصادر الخبرية الى ان هناك مفاوضات سرية بين الحكومة وبين قادة التيار الصدري، ابرزهم الناطق باسم التيار (صلاح العبيدي) وعضو الهيئة السياسية وليد الكريماوي لبحث سبل ايقاف الحملة العسكرية على ميليشيا جيش المهدي في مدينة الصدر وغيرها من المناطق في البلاد. وبغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، فالفرضيات والاحتمالات في خضم ازمة الثقة السياسية التي نعيشها اليوم، تجيز لنا عدم استبعاد أي خبر او اشاعة للتعليق عليه وابداء بعض الملاحظات الداعمة لذوي الشأن في ذلك.
لايختلف اثنان في شرعية الحوار والتفاوض بين جهتين تحيط بهما ازمة معينة تستوجب الوقوف عند مقومات واسباب تلك الازمة لحلها وتجاوزها في المستقبل. الا ان من شروط شرعية اي تفاوض او حوار وانسجامه مع واقع الحال الداعم لتلك القضية او الازمة، يتوقف على مقبولية الاطراف ومدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق او شروط المفاوضات، ناهيك عن صفة الندية التي تحملها احدى الجهتين في توصيفها للواقع السياسي لارضية الحوار او التفاوض وفق رؤيتها الخاصة لذلك الحال. وعند مطابقة تلك الشروط للواقع التفاوضي بين الحكومة والتيار الصدري المسؤول عن ميليشيا جيش المهدي، نجده يفتقر لابسط مقومات تلك الشروط، فالجميع يعلم علم (اليقين) كم مرة اعلن التيار الصدري فيه عن تسليمه للاسلحة الثقيلة والمتوسطة الى الحكومة السابقة والحاضرة، وحتى اللاحقة اذا بقي الحال على ما عليه اليوم، وحين التسليم يكتشف، بل يعلن عنه من قبل قادة جيش المهدي ان تلك الاسلحة لاتتجاوز المستعمل والرديء من ترسانة ما يملكه هذا التشكيل المسلح، فضلا عن رفض التيار الصدري تسمية جيش المهدي بـ(الميليشيا المسلحة) والدعوة الى الاعتراف ضمنيا بشرعيته لحمل السلاح والدفاع عن ما يراه يستحق الدفاع عنه، ليصل الامر الى تأجيج الواقع الامني لمجرد تصريح او تصادم في القول او الموقف مع سياسيي التيار الصدري، ليجنح تشكيله المسلح للضغط على الحكومة والعملية السياسية برمتها. واللافت للنظر ان الحكومة في عزمها القضاء على الميليشيات المسلحة والخارجين على القانون وبدعم سياسي وجماهيري مطلق يجعلها من منطلق القوة للتصدي ورفض أي محاولة للرجوع عن قرارها واضعاف نيتها وعزمها في اكمال المسيرة الامنية التي توجب عليها تخليص المواطنين الاسرى بيد تلك الجماعات المسلحة خارج اطار الدولة والقانون. كما ان التيار الصدري هو شريك سياسي وله تمثيل شرعي داخل الحكومة المنتخبة من قبل الشعب، فاي تفاوض هذا يمكن ان يحدث بين طرفين مشكلين لدولة القانون والدستور، فهل يا ترى هناك حكومة يظل تسعى الحكومة الى التفاوض مع مؤسسيها لانهاء تلك الحكومة وانصهارها داخل الجسد الحكومي المعلن عنه شريطة تنازلات تقدمها الحكومة الضعيفة الى الحكومة الاقوى لايقاف مسلسل الملاحقة ومطاردة منتسبي حكومة الظل؟؟.
اذا كانت حكومة المالكي فعلا عازمة القضاء على شراذم القتل والجريمة المنظمة، فعليها ان لاتخضع لابتزازات المزايدين والانتهازيين ممن خبرنا عنهم والذين لهم قدم في الحكومة والبرلمان، وقدم اخر في سرايا القتل والتخريب، وعلى المالكي ان يدرك بان ثقة الشعب الممنوحة له اليوم من ثكالى الامهات والمترملات على ايادي تلك الجماعات لايمكن تعويضها ولا استردادها، فالمعركة اليوم مصيرية ولن يكون هناك وقت ولا مستقر حال للحديث عن الندم... ولات حين مناص.
https://telegram.me/buratha
