( بقلم : غسان العسكري )
بعد الضربات الكثيرة التي الحقتها القوات العراقية بالمجاميع الخارجة على القانون والتي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش جيش المهدي والعصابات الإجرامية ، وبعد ان حققت لها حضوراً جماهيرياً في الأوساط الشعبية من خلال الدعم العشائري الكامل لصولة الفرسان في البصرة والجنوب وفي بغداد اذ شهدت تكاتفاً وتلاحما بين الحكومة والشعب الذي أعلن رفضه لأي مظهر من مظاهر القوة والسلاح في الشارع وضرورة إبقاء السلاح بيد الدولة والتعاون معها في البناء والاعمار.
وبعد الخطط الكثيرة الرامية الى ترميم جسد الحكومة من خلال إعلان الكتل المنسحبة عودتها والمساهمة في تفعيل القرارات والإشراف على المشاريع المستقبلية للبلاد وترشيح وزراء أكفاء بديلاً عن الوزراء المنسحبين والانشقاقات الداخلية والانشطارات عن التجمعات والتكتلات لتشكيل تيارات وتجمعات جديد تنشط الجانب السياسي، وبعد وقوف الجميع مع الحكومة في مسعاها الرامي الى انجاز ما خطط له طوال هذه الفترة لأعمال توازي مستوى الطموح والحلم ببناء عراق جديد لا يؤمن بالطائفية ولا وجود للسلاح والعنف فيه، ولا وجود له كسلعة غير رائجة في بضاعته التي يريد ان يقدمها للعالم وقدمها لشعبه، وبعد الانجاز الكبير في كسب التأييد العالمي والإقليمي حول التعاون المشترك في هذه العملية والنجاح في استقطاب الجهات الدولية التي كانت تعارض هذا المشروع وهذه الحكومة التي أثبتت أنها حكومة وحدة وطنية وانها قادرة على العبور الى الضفة الأخرى بسلام ودعم هذه الدول ومساندتها الجوار العراقي بضرورة الكف عن التدخل غي الشأن الداخلي وعدم المراهنة على ورقة العنف والقتال وعدم المراهنة على ورقة العنف والقتال وعدم فتح الساحة العراقية امام المجاميع الإرهابية واستعمالها واستخدامها كساحة لتصفية الحسابات على حساب الشعب والمواطن والأرض والكرامة وحق العيش بأمن وأمان.وبعد فتحت ملفات التحقيق في التهريب والفساد الإداري والسرقات لاسيما في البصرة وسيطرة القوات العراقية على الحدود ومنافذ التهريب وإحكام إغلاقها وتغيير الكوادر العاملة في تلك القطاعات وإخراج المفسدين ومحاسبتهم واستبدالهم بعناصر نظيفة ونزيهة وكفوءة مما يحقق التوازن الاقتصادي وعدم إهدار المال العام واستغلاله من بعض العصابات لدعم نشاطها الإجرامي، بعد هذا كله توجه الحكومة قوتها لضرب آخر معاقل التمرد في مدينة الصدر ويواجه جيش المهدي حصاراً كبيراً وضغطاً من جميع الجهات بعد تضييق الخناق عليه وتجفيف مصادر التمويل والدعم وضعف قوة التسليح لديه فضلاً عن الاستياء الشعبي لممارساته اللا أخلاقية خلال الفترة الماضية وسياسة القتل التي انتهجها والتي أخذت كثيراً من رصيده الجماهيري وحظوظه لدى مؤيديه، كما ان لعلميات صولة الفرسان في البصرة وإلقاء القبض على عدد كبير من مهربي النفط وشبكات الاحتيال والتي اتضحت معالمها كثيراً بعد فتح ملفاتها من قبل الحكومة واللجان التحقيقية والتفتيشية كونها المساهمة بشكل ثانوي بعد الدعم الخارجي في توفير السلاح والمال لعناصر ميليشيا جيش المهدي والتي يعدها احد مصادره الداخلية المهمة، وكانت هذه العملية هي الضربة القاصمة التي أعقبتها المحادثات الحكومية مع الجهات الداعمة والراعية الإقليمية لجيش المهدي، وهو اذ يواجه هكذا حملة ومن جميع الجهات تكاد تنحصر دائرة الطوق عليه وصولاً الى نهايته المحتومة ولذلك لجأ في الآونة الأخيرة الى انتهاج أسلوبه المعتاد وممارسة نشاطه الذي أتقنه واحترفه طوال السنين السابقة وهو عملية ابتزاز المواطنين وعمليات السطو الخطف والتهديد والسرقة والتسليب، كما ان بعض المجاميع المعروفة التي اتخذت لها تمويلاً ذاتياً من خلال تهجير العوائل وتأجير بيوتها ونهب أثاثها تحولت بعد توقف تلك العمليات الى ممارسة هذا النشاط لأنه يوفر مردوداً مالياً ضخماً من دون تعب وبطرق سهلة ويسيرة.ولوحظ في الفترة الماضية و الحالية هو ازدياد عمليات الخطف وهي عمليات عادة الى الظهور مجدداً بعد ان نجحت القوات الأمنية في أحكام السيطرة على مصادر تمويل هذه الجماعات ونشاط الأجهزة الأمنية والاستخبارية في هذا المجال. و الجدير بالذكر ان عمليات سرقة السيارات ازدهر في فترة سابقة خصوصاً بعدما أعلن مقتدى الصدر تجميد نشاط جيش المهدي والذي كان لبعض المجرمين بمثابة الكنز المالي الثمين من خلال استغلال عنصر الخوف و الرهينة و القوة التي بسطها ونشرها جيش المهدي بين الناس وكان قرار التجميد تحديد خطوات وتقيد عمل وضغط على حرية الحركة في جميع المناطق.
وعادت ظاهرة الخطف و المطالبة بفدية مالية كبيرة الى الظهور مجدداً وأبلغت عشرات العوائل مراكز الشرطة في مناطق المنصور والكرادة وشارع فلسطين عن خطف أبنائها ومطالبة الخاطفين بفدية مالية وصلت الى أكثر من 5 الف دولار، وهناك مصادر في وزارة الداخلية إشارة الى ان بعض العصابات التي القي القبض عليها اعترفت بانتمائها الى جيش المهدي واستخدامها هذه الطريقة لتمويل عملياتها الإجرامية.
هنا يبرز الى السطح مدى وصول هذا التيار الى مرحلة الاحتضار و النهاية وعودة عصاباته الى ممارسة نشاطاتها السابقة من الإجرام و القتل و الخطف ويعطي الدليل الأكبر على ان هذه المجاميع هي التي تقود الجيش وهي التي يتألف منها اغلب عناصره و التي مارست عملها بحرية تامة تحت الغطاء الذي وفر لها هذا العنوان .
https://telegram.me/buratha
