هل ستكون المحكمة الاتحادية محطة أخيرة لحل عقدة الانتخابات؟!

  محمد العيسى ||   يبدو أن المشهد الانتخابي في العراق  ،لم يحسم بعد ، وهذه المرة ستكون المحكمة الاتحادية هي البوابة الجديدة لحسم الطعون وخاصة تلك التي تتعلق بالشركة الألمانية الفاحصة التي أكدت ان هناك خروقات وأخطاء جسيمة رافقت عملية الاقتراع والعد والفرز الإلكتروني  . المحكمة الاتحادية من جانبها أجلت قضية النظر بالدعوى المقدمة  من تحالف الفتح إلى يوم ١٣ من الشهر الجاري وهي ستاخذ وقتا كافيا لحسم هذه القضية . الاطار التنسيقي  يسير باتجاهين مختلفين وهو مااكد عليه رغم اللقاء مع السيدمقتدى الصدر في مكتب الحاج العامري لحلحلة القضية . الاتجاه الاول؛هو المضي حتى النهاية بالإجراءات القانونية لحسم قضية الطعون   اماالاتجاه الثاني؛فهو المسار السياسي للتفاوض على شكل الحكومة التي يجب تشكيلها وقبل ذلك هو تكوين الكتلة الأكبر التي تاخذ على عاتقها  التصويت على الرئاسات الثلاث ،باعتبار ان الشيعة يمثلون قطب الرحى وأنهم المكون الأكبر الذي ينبغي أن يدير العملية بشكل يضمن حقوق ناخبيه ،خاصة وان المكونات الاخرى سوف ستمثل ناخبيها بشكل متحد ومتماسك.  فليس من المعقول أن تتحد مواقف المكونات الأخرى،في الوقت الذي الذي يدخل الشيعة البرلمان مختلفين ومتناقضين .الأمر الذي يلقي بظلاله الثقيلة على أبناء الوسط والجنوب الذين ينتظرون من الحكومة الجديدة انصافهم والعمل على توفير الخدمات لهم بل وفرص العمل وغير ذلك ،في الوقت الذي شهدت هذه المناطق احتجاجات كبيرة كادت أن تعصف بالعملية السياسية بشكل عام .  المضي بكتلة برلمانية شيعية  كبيرة هو الغاية المثلى للاطار التنسيقي وتحالف الفتح بشكل خاص .وهو مايمثل طموح كل مواطن شيعي انهكته نظرية ام الولد التي لم تجلب له سوى الفشل في الخدمات في حين تنعم مناطق العراق الأخرى بالعمران والازدهار.  اننا أمام محطة فاصلة في تاريخ العراق فإما أن نحقق طموح ناخيبنا ،أو نسعى لعقدتحالفات أخرى سيكون الاخر هو صاحب المطالب التي لاتنتهي ويكون ابن الوسط والجنوب كالبقرة التي تدر لبنها للاخرين وهي تعاني من الجوع.