بقلم : سامي جواد كاظم
اليوم كثيرا ما نسمع عن العلمانية او الليبرالية والتي ليس لها تعريف محدد حتى يمكننا من الاخذ بها او الرد عليها ولكن المحصلة النهائية لهذا المصطلح هو مطالبته بفصل الدين عن الدولة وهذا المجال يستحق البحث الا انه خارج عن مقالنا هذا . احد الماخذ التي ياخذها العلماني على الدين الاسلامي والتي تحدث عنها اياد جمال الدين في لقاء سابق له مع العربية وكذلك رشيد الخيون الذي تعرض لهذا الماخذ في كثير من مقالاته وهذا الماخذ هو مصطلح ( اهل الذمة والجزية ) ، واللذين كثيرا ما علقا وبقلة ادراك وفهم لها معتبرين ذلك من سلبيات الدين الاسلامي .
تطرقت لهذه لان لها علاقة في حديثي عن احدى كلمات الامام الحسين عليه السلام ، فاهل الذمة من هم ؟ اهل الذمة هم الذين لم يعتنقوا الاسلام ومتواجدين ضمن الرقعة الجغرافية الاسلامية التي تخضع للحكومة الاسلامية على ان لا يقدموا على فعل ما هو محرم في الاسلام بشكل علني كبيع الخمور ولحم الخنزير ويكون في ذمة الاسلام في حفظ كل حقوقه المادية والمدنية بل وحتى يؤخذ بشهادته اذا ما تطلب الامر ذلك .
والجزية هي جزء من المال يدفعها اهل الذمة او الذمي كما يذكر في الكتب الفقهية الى الحكومة الاسلامية، وهذه الجزية يدفعها الذمي لا لانه غير مسلم ولكن يدفعها لمتطلبات الحالة الاقتصادية والمالية للحكومة الاسلامية فالمسلم يدفع الزكاة والخمس والذمي يدفع الجزية والتي تكون ضمن المصاريف التي تصرف على عمران البلاد الاسلامية وتحسين الحالة المادية للمواطن الذي يعيش الحكم الاسلامي ولعل الكل يذكر قصة المجوسي الفقير الذي راه الامام علي (ع) وهو يستجدي فمنحه حقه من بيت المال .
الغرب يفرض ضرائب على الوافدين اليهم من غير جنسياتهم وهذه الضريبة هي بعينها الجزية في الاسلام الا ان المسميات اختلفت . فالذي لا يوافق على شروط الاسلام ويعبث بالاسلام ضمن الحكومة الاسلامية فهذا يسمى حربي . والعكس يقال عن المسلم الذي يعيش في البلاد الغير اسلامية فعليه الالتزام بقوانين ذلك البلد ، فلو سرق مسلم شيئا من بلاد الغير اسلامية وجاء الى بلده وجب عليه ارجاع ما سرق ( مسالة 61 شرائع الاسلام ج 1 ) .
قد تكون هنالك احكام في زمن رسول الله (ص) والامام علي (ع) تخص من هو ليس على ملة الاسلام طبقا للظروف التي كانت في وقتها ، وطالما ان هنالك كثير من المستحدثات التي حصلت الان فان مسالة الاسلام والكفار تكون مسالة صعبة البحث الا ان المحصلة النهائية التي يدعو اليها الاسلام هو احترام الانسان بغض النظر عن معتقده ولونه وجنسه ، المهم ان لا يقاتل اخيه الانسان ولا يتجاوز على معتقداته .
اصحاب العلمانية اليوم تجاوزوا اكثر من مرة على معتقدات الاسلام ولعل الاساءة الدنماركية لا زالت حديث الساعة اضافة الى فلم اخر يسيء الى الاسلام هو قيد البحث في عرضه في اوربا او هولندا فلو صدر الامر هذا عن المسلم لقاموا الدنيا وما اقعدوها ولكن العكس الكل صامتون من اياد جمال الدين والخيون وغيرهم .حديثنا اليوم عن الحسين عليه السلام في مقولته الرائعة هذه وهي (عن بشر بن غالب قال : سمعت ابن الزبير ، وهو يسأل حسين بن علي : يا أبا عبد الله ما تقول في فكاك الأسير ، على من هو ؟ قال : على القوم الذين أعانهم .وربما قال : قاتل معهم .قال سفيان : يعني يقاتل مع أهل الذمة فيفك من جزيتهم .قال : وسمعته يقول : يا أبا عبد الله ! متى يجب عطاء الصبي ؟ قال : إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه .وسأله عن الشرب قائما ؟ فدعا بلقحة - أي ناقة - له فحلبت وشرب قائما ، وناوله .وكان يعلق الشاة مصلية فيطعمنا منها ، ونحن نمشي معه ).من هذه الرواية نستخلص قانونين وحكم صحي ، المهم هو ما يخص القانون الذي جاء من صلب واقعنا الذي نعيشه اليوم فكم من مسلم ذهب الى البلدان الغربية وتجنس بجنسية تلك البلاد فهنالك من بقي على دينه وهنالك من اعتنق المسيحية بشرط تلك الدولة المانحة للجنسية كما هو عليه في فرنسا وايطاليا والتي تسمى بالحملات التبشيرية والتي كان لها دور مع بداية احتلال العراق في عام 2003 عندما دخل بعض الكهنة بزي عسكري معهم اكثر من 200 الف منشور يبشر بالمسيحية مع اعطاء الامتيازات لمن يعتنق المسيحية حالهم كحال الوهابية التي تبذخ المال لمن يعتنق الوهابية .المهم هو واقع حال فالمسلم الذي يذهب الى هذه البلدان ويتجنس بجنسيتهم تطلب منه هذه الدولة ان يخدم في القوات المسلحة لفترة معينة وعلى اثرها يمنح الجنسية .وما شاء الله اليوم الحروب كثيرة والاوراق مختلطة فعندما يقع المسلم اسير في احدى هذه الحروب وهو يقاتل مع اهل الذمة وهي البلدان الغير اسلامية ، وهذا ما حصل خلال الحرب العالمية الثانية ، فهذه الحكومة ملزمة بفك اسره واذا ما عجزت يكون على المسلمين الذين ياخذون الضرائب ممن هم ليسوا بمسلمين وضمن دولتهم فكاك اسره من هذه الضرائب او من خلال المفاوضات ضمن شروط مستحدثة الان طبقا للوضع الراهن . فالدولة التي قاتل معها المسلم هي ملزمة بفك اسره اذا ما تاسر وان قول الامام الحسين (ع) على القوم الذين اعانهم وتوضيح ذلك من قبل سفيان على ان القوم هم اهل الذمة هو خير دليل على المقصد .والقانون الثاني هي مسالة التزام الحكومة بمعيشة كل فرد وكيفية صرف استحقاقات المواطن فقال الامام الحسين (ع) ان الصبي اذا استهل أي اذا تزوج واصبح له عائلة تكون الحكومة ملزمة بتهيئة استحقاقاته من فرصة عمل او مال يستحقه من بيت المال حيث قبل الزواج يكون من مسؤولية ولي امره في المعيشة واذا ما كان عاجز عن سد حاجته مع الاعذار الشرعية تكون الحكومة ملزمة بتهيئة عيش كريم له ولمن في معيته .واليوم كثير من الدول الغربية ( العلمانية ) التي تنادي بفصل الدين عن الدولة تطبق هذا القانون على عكس الاسلامية فمع الخيرات التي فيها نجدها على مستوى عال من الفقر والتي تسمى ببلدان العالم الثالث في كل شيء في التطور والحالة الاقتصادية .
https://telegram.me/buratha
