آراء حول ورقة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة العراقية‎

بقلم الدكتور علي العنبوري

أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ورقة الإصلاحات الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة التي إعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته الثانية عشر الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 آذار2011 ... ونقدم هنا تفصيلا للورقة (باللون الأسود) وآراءنا بشأنها (باللون الأحمر) لمزيد من المناقشة والحوار والرصد والمتابعة ضمن نشاط المجتمع المدني العراقي .... مع خالص محبتي د. علي العنبوري

أولاً: الاصلاح الإداري:

1. تخضع كافة التعيينات في الدولة إلى ما وردَ في (قانون الموازنة) لسنة 2011 بضمنها إجراءات الإعلان والاختيار والتوزيع على المحافظات بصورة عادلة والشفافية وتخضع للمُراجعة والتدقيق.

2. يُلغى كل أمر تعيين يحصل خلافاً للشروط والآليات المُحددة ويتحمل الوزير أو رئيس الجهة مسؤولية ذلك.

· أي تعيين يعد مخالفا لقانون مجلس الخدمة الإتحادي النافذ والمعطل وعليه يتوجب أولا الشروع في إستكمال تشكيل مجلس الخدمة الإتحادي ليتسنى للحكومة المباشرة بالتعيينات وفقا للحاجة والكفاءة.

3. لغرض تقوية الأداء في تشكيلات مؤسسات الدولة، وإعتماد مبدأ التغيير في المواقع والمناصب؛ تُتخذ الإجراءات التالية:

• إجراء عمليات نقل وإستبدال بين المُدراء العامين والتشكيلات الأُخرى من قبل الوزير والوكيل المعني.

• يجب أن تتم هذه العملية وفقا لتقييم الأداء والكفاءة والخبرة والإختصاص وبشفافية مطلقة وبعيدا عن المحاصصة السياسية

• إجراء تبادل المواقع بين المُفتشين العموميين في الوزارات بإقتراح من اللجنة المختصة وموافقة دولة رئيس الوزراء.

• إن عملية تعيين المفتشين العمومين تخضع لقانون المفتشون العموميون وبموافقة مجلس النواب على أن لا تزيد فترة أيا منهم عن خمس سنوات ... القانون نفسه بحاجة الى تعديل خصوصا في ظل تجاوز العديد من المفتشين العموميين في الوزارات المختلفة للمهام المحددة لهم في القانون وللفترة الزمنية المحددة دون تجديد.

• يراجع أداء المُدراء العامين والتشكيلات المُهمة خاصةً الخدمية أو التي تقدم خدمات عامة للمواطنين. وفي حال عدم قدرتهم من أداء العمل بكفاءة ونزاهة يتم إعفاؤهم من مناصبهم. وتُشكل لهذا الغرض لجنة من الوزير والوكيل المعني والمفتش العام وممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقييم أدائهم وعرض التوصيات على دولة رئيس الوزراء ونوابه.

• يجب تحديد معايير واضحة للتقييم وأهداف محددة لقياس نسب الإنجاز ووفقا لأزمنة واقعية

• تتخذ التشكيلات التي لها صلة بالمواطنين الإجراءات الفورية لتبسيط إجراءات المُعاملات وانجازها بالسرعة اللازمة ودون ابتزاز أو رشاوى ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة الالتزام بذلك.

4. يُعتبر (الوزير) أو (رئيس الجهة) المسؤول الأول عن تحقيق النزاهة في التشكيلات التابعة له بمساعدة المفتش العام والاجهزة الرقابية وأخذ الإجراءات الصارمة بحق الفاسدين وإحالتهم إلى النزاهة.

5. إسراع مجلس النواب بالمصادقة على مشروع الحكومة الذي تضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وإعادة النظر بالامتيازات الأخرى.

6. الإسراع بإنجاز مشروع (الحكومة الالكترونية) لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية في إنجاز المُعاملات.

7. تُستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء المختص على ترشيح الوزير لمن يتولى منصب مُدير عام وكالةً.

• يجب منح الوزراء صلاحيات إختيار فريق العمل المناسب لتحقيق الأهداف المدرجة في البرنامج وفقا للمؤشرات والغايات المحددة وبالتالي يتم محاسبته وفقا لذلك. إن غياب برنامج حكومي منذ الإعلان عن تشكيل مجلس الوزراء الى يومنا هذا يدعو للتساؤل ومنح مجلس النواب الثقة للوزراء دون الإطلاع على برنامجهم الحكومي يشكل خللا في أداءهم لمهامهم الدستورية وآليات المراقية للأداء مما يتطلب الإسراع في تقديم البرنامج الحكومي التفصيلي يوضح خلاله الأهداف والغايات والمؤشرات المعتمدة في عملية تحديد نسب الإنجاز.

ثانيـًا: إصلاح الخدمات العامة:

1) نظرًا لحاجة العراق إلى مشاريع كُبرى للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي تُقدم الوزارات المعنية بالتنسيق مع المحافظات مُقترح بشأن المشاريع المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي ومنها مشاريع المجاري والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والزراعة والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عالمية رصينة وبأسلوب الدفع الآجل.

· لم يتم تحديد موعد لوضع خارطة وطنية للمشاريع الخدمية المختلفة التي يحتاجها العراق على المستوى المحلي والإتحادي والمبالغ المطلوبة والجداول الزمنية المحددة للإنجاز وبالتالي كيف سيمكن مراقبة ومحاسبة المقصرين ومكافأة المجتهدين؟

2) تتشكل لجنة عُليا برئاسة وزير المالية وممثلين عن وزارات النفط والزراعة والبلديات والأشغال العامة والسياحة والآثار وأمانة بغداد لتسهيل تخصيص الأراضي للمشاريع المُقررة.

· عن أي مشاريع تتحدث عنه هذه الورقة؟؟

3) تُخـول لجنـة الشـؤون الاقتصاديـة أو لجنـة الاعمـار والخدمـات أو لجنـة الطاقـة (للـوزارات المرتبطـة بهـا) الموافقـة علـى طلبـات الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة عنـد الحاجـة إلـى إستثنـاءات مُعينـة مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود لغـرض تسهيـل إنجـاز المشاريـع.

· ما هي الضوابط؟ ولماذا تمنح الإستثناءات بشكل إنفرادي بدل من معالجة الإختناقات والمصاعب التي تعترض عملية إحالة العقود بشكل عام وتطوير الأداء المالي والإداري للحكومة؟

4) يتولـى الـوزراء إيضـاح وشـرح خططهـم ومشاريعهـم للجمهـور عبـر القنـوات الاعلاميـة، بضمنهـا المشاريـع التـي تنفـذ عـن طريـق المُحافظـات، وكـذا الأمـر بالنسبـة للمُحافظيـن مـع بيـان مُـدد التنفيـذ، وتقديـم تقاريـر دوريـة بذلـك

· حان الوقت لإقرار القوانين المتعلقة بالشفافية والحق بالوصول الى المعلومة وبما يتيح للمواطن عموما والإعلام خصوصا الإطلاع على سير عمل مسؤولي الدولة والمساهمة في عملية الرصد والمتابعة بشكل يعطي للحكومة المصداقية المطلوبة في تعاملها مع المواطن

5) يتولـى نـواب رئيـس الـوزراء متابعـة الـوزارات فـي تنفيذهـا لمشاريعهـا، وبرامجهـا، وخططهـا، وتذليـل العقبـات التـي تواجههـا

· هل هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء يوضح المهام والمسؤوليات لأعضاءه؟

6) الطلـب مـن مجلـس النـواب الإسـراع بالنظـر فـي مشاريـع القوانيـن ذات العلاقـة بالجوانـب الإقتصاديـة، والخدميـة، والإداريـة.

• لم يتم تحديد القوانين المطلوب إقرارها وماهي الأولويات وكيف ستتعاون الحكومة مع مجلس النواب في تقديم مشاريع القوتنين ومناقشتها وإقرارها

ثالثـًا: البطالـة:

قامـت الحُكومـة العراقيـة خـلال السنـوات القليلـة الماضيـة بتعييـن حوالـي (2) مليـون فـي مؤسسـات الدولـة، واصبـح عـدد العامليـن فـي مؤسسـات الدولـة يفـوق حاجـة المؤسسـات ويُعتبـر واحـدًا مـن أعلـى المُعـدلات فـي العالـم، وأن التوسـع فـي التوظيـف سـوف لـن يتـرك تخصيصـات للمشاريـع الخدميـة؛ لذلـك فـأن مُعالجـة البطالـة تتـم مـن خـلال الإجـراءات التاليـة:

1) الإسـراع بتنفيـذ المشاريـع الستراتيجيـة والكُبـرى وفقـًا لمـا تـم ذكـره آنفـًا

2) تفعيـل الاستثمـار فـي القطاعـات ذات الفـرص والمـردود الكبيريـن، ومعالجـة المعوقـات كافـة التـي تعتـري ذلـك ومنهـا تخفيـض نسبـة الاستـراد مـن المُستثمريـن، وتعديـل نظـام الاستثمـار وفقـًا لذلـك

3) تقديـم مشـروع ( لتوسيـع شمـول العامليـن كافـة فـي القطـاع الخـاص، والعامليـن لحسابهـم الخـاص، وأصحـاب المهـن والحـرف ) بقانـون الضمـان الاجتماعـي، واستيفـاء الاستقطاعـات اللازمـة وفقـًا لنظـام يصـدر لتنظيـم ذلـك

4) قيـام وزارتـي ( التعليـم العالـي والبحـث العلمـي )، و ( التخطيـط ) بدراسـة مُخرجـات التعليـم مـن الاختصاصـات؛ لغـرض تقليـل الاختصاصـات الفائضـة، وزيـادة الاختصاصـات التـي يكـون عليهـا طلـب

5) تقديـم مشـروع ( قانـون لتعديـل قانـون التقاعـد ) مـن شأنـه تشجيـع ذوي الخدمـة الطويلـة، والاعمـار المُتقدمـة للاحالـة إلـى التقاعـد.

· لم يتم تحديد جداول زمنية تفصيلية لتنفيذ ما تقدم وماهي الآليات المتبعة؟

رابعـًا: الاصلاح السياسي:

1) الإسراع بتشريع (قانون الأحزاب)

· كان يفترض تحديد مهلة زمنة لتشريع القانون وبما لا تتجاوز نهاية هذا العام

2) دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات مجالس المُحافظات

· ضرورة إجراء مراجعة حقيقية لقانون المحافظات والأقاليم ومجالس المحافظات والأقاليم والإستفادة من تجربة السنوات الماضية وبما يعزز آليات العمل بالامركزية الإدارية فتقديم موعد الإنتخابات لا يحل مشكلة قبل الإنتهاء من إنجاز المادة رقم (5) من اللإصلاح السياسي

3) إلغاء المجالس البلدية الحالية، وإجراء إنتخابات بأسرع وقت

4) . تُدعـى الكُتـل السياسيـة كافـة المُشتركـة فـي العمليـة السياسيـة إلـى عقـد اجتمـاع لدعـم وتنفيـذ مـا وردَ فـي هـذه الورقـة

5) إجـراء التعديـلات المناسبـة علـى ( قانـون المُحافظـات غيـر المنتظمـة فـي إقليـم ) رقـم (21) لسنـة / 2008 بمـا يضمـن الوضـوح فـي تحديـد صلاحيـات السُلطـات المحليـة، وعـدم تقاطعهـا مـع إختصاصـات السُلطـة الاتحاديـة.

لقد أغفلت ورقة الإصلاحات التي أعدتها الحكومة الكثير من المواضيع المهمة والحساسة والتي تمس قطاعات واسعة من المجتمع والمتمثلة في ما يلي:

أولا: ملف الخدمات:

· مساءلة المسؤولين الذين ثبت فشلهم في أداء واجبهم تجاه شعبهم في الحكومات المحلية والوزارات ممن مضى عليهم أكثر من عام على الإضطلاع بالمسؤولية

ثانيا: ملف الفساد المالي والإداري:

· التعامل بشفافية مطلقة مع حق المواطن في الإطلاع على أوجه صرف المال العام وحق الوصول للمعلومة وتنظيم ذلك بقانون.

· تفعيل الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في جسد المؤسسات الحكومية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذها.

· تفعيل عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وتعزيز إستقلاليتهما على أن تشمل مهامها جميع المناصب والمواقع بدءاً من رئاسة الجمهورية وأنتهاءا بباقي موظفي القطاع العام.

ثالثا: ملف الإصلاحات التشريعية والسياسية:

· تشكيل لجنة دستورية عليا من خبراء القانون والعلوم السياسية والأقتصادية والأجتماعية للبدء بأجراء الإصلاحات الدستورية.

· تعديل قانون الأنتخابات بما يحقق التمثيل الحقيقي للشعب ويحترم إرادة الناخب العراقي يعتمد العراق دوائر متعددة على مستوى القضاء وأن يكون المرشحين من سكنته وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر

· التوقف عن التعامل الإنتقائي مع تشريعات النظام السابق وإحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وتشكيل لجنة تراجع كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والتأكد من مدى مواؤمتها للدستور والقوانين الدولية.

· تفعيل هيئة حقوق الإنسان.

· التأكيد على إستقلالية الهيئات المستقلة وإلغاء إرتباطها بمجلس الوزراء.

إن العراق بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى الى جهد حقيقي للشروع في بناء الدولة المدنية الحديثة ... دولة القانون والمؤسسات والإنسان ...وعليه فإننا ندعو السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوى السياسية والمدنية والعراقيين جميعا الى الشروع ببرنامج عمل وطني توضع فيه مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والفئوية وعدم إضاعة الزمن في عالم تتسارع فيه عملية التغيير بشكل منقطع النظير يتطلب منا جميعا أن نرتقي الى مستوى التحديات التي نواجهها.