تستمر الحكومة الحالية في السعي لأجراء اصلاحات في مناصب الدولة بعد التركة الثقيلة وهيمنة الأحزاب وفق مبدأ المحاصصة التي تسير بها جميع الكتل، يقف هذا الملف عائقا كبيرا امام تقدم الحكومة الحالية بالاستمرار في اقالة وانهاء تكليف المقصرين من المدراء العامين والدرجات الخاصة والوزراء.
واتجهت بعض الكتل السياسية نحو دعوة السوداني الى عدم تغيير المدراء العامين والدرجات الخاصة والمناصب العليا التابعة للأحزاب الكردية، رغم استمرار بعضهم اكثر من عشر سنوات بشغل المناصب دون الارتقاء بالعمل.
*خطوة بالاتجاه الصحيح
وبالحديث عن عمل السوداني في تغيير المناصب العامين، يبين المحلل السياسي حسين الكناني، مضي الحكومة بتغيير واقالة المدراء العامين خطوة في غاية الأهمية، فيما اكد ان مبدأ المحاصصة السياسية مازال يخيم على تنصيب البدلاء للمدراء والدرجات الخاصة الذين تمت اقالتهم.
ويقول الكناني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "السوداني يعمل على اقالة المدراء العامين والدرجات الخاصة كخطوة استباقية لإقالة واستبدال بعض الوزراء الذين سيتم التاشير عليهم بحسب التقييم الذي يجري حاليا"، لافتا الى ان "مبدأ المحاصصة السياسية مازال يهيمن على تنصيب البدلاء للمدراء والدرجات الخاصة الذين تمت اقالتهم".
ويردف: ان "حلقة المدراء العامين والدرجات الخاصة مهمة باعتبارها الاذرع التنفيذية للوزارات ومن الضروري وضعها على الطريق الصحيح"، مشيرا الى ان "هنالك رغبة حقيقة من شخص السوداني في أهمية تنصيب مدراء ذوي خبرة عالية في العمل على مساندة الوزراء بتطبيق المنهاج الحكومي على ارض الواقع".
*اعتراض بعض الكتل
الى ذلك يكشف عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، عن الكتل التي تعمل على إعاقة حكومة السوداني في ملف اقالة وانهاء تكليف المدراء العاميين والوزراء والدرجان الخاصة، فيما اكد ان الاحزاب الكردية اعترضت على تغيير المناصب الخاصة والمرداء العاميين التابعين لهم.
ويقول الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هنالك جدية واضحة من السوداني للعمل على اصلاح جميع المؤسسات من خلال إعطاء مدد قبل اجراء التغييرات التي تتم بحسب التقييم الذي ترسله اللجان المتخصصة بهذا الشأن"، مشيرا الى ان "السوداني لديه الضوء الأخضر من جميع الكتل الاخرى في اجراء التغييرات اللازمة للعمل على تطبيق البرنامج الحكومي".
ويتابع، ان "هنالك ضغوط من بعض الكتل التي لم تشارك بالحكومة بعدم اقالة او انهاء تكليف الشخصيات التابعة لهم في المناصب الخاصة والدرجات العليا"، مردفا ان "البرلمان يدعم وبقوة خطوات رئيس مجلس الوزراء في التغيير لما يلزم في المناصب والمدراء العاميين".
وبشأن الكشف عن الكتل التي تعمل على إعاقة السوداني في المضي بأجراء التغييرات بالمناصب، يبين الزبيدي: ان "الاحزاب الكردية والكتل الأخرى التي لم تشارك بتشكيل الحكومة اعترضت على تغيير المناصب الخاصة والمدراء العاميين التابعين لهم".
وأقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، حزمة واسعة من القرارات الإصلاحية التي تضمنت المصادقة على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة، ضمن ما اعتبره الدفعة الأولى لعملية تغيير شاملة في مناصب المديرين العامين بالدولة.
من جانبه يكشف عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي، عن التغيرات التي ستتم في كابينة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، فيما اكد ان المعلومات الأولية تشير الى شمول وزارتي "التجارة والتربية في المقدمة، بالإضافة الى وزارتي النقل والزراعة".
ويقول الساعدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "التقييمات ما تزال مستمرة وليست نهائية من اللجان التي تم تشكيلها من السوداني مع انطلاق عمل الحكومة الحالية"، مردفاُ ان "هنالك وزارات جديدة غير التي تم ذكرها ستشمل أيضا بتغيير وزرائها خلال الفترة المقبلة بحسب ما تفضي اللجان المشكلة".
ويلفت الى ان "المعلومات الأولية تشير الى شمول وزارتي "التجارة والتربية في المقدمة، بالإضافة الى وزارتي النقل والزراعة"، لافتا الى ان "الحكومة عازمة على عدم تتهاون مع التغير الوزاري بحسب المحددات التي تم تحديدها مسبقاً".
يبدو ان بعض الكتل السياسية المعترضة على اجراء التغييرات في المناصب العليا والدرجات الخاصة والوزرات مستمرة في وضع مصالحها الخاصة بالمقدمة غاضين البصر عن الفساد وغياب الإنتاجية.
https://telegram.me/buratha
