اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الحملة الاعلامية للكيانات السياسية والائتلافات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ستبدا حال إنتهاء مصادقتها على المرشحين.
عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي قال في تصريح خص به "الصباح" ان المفوضية اصدرت نظاماً خاصاً بالحملات الاعلامية سمحت فيه للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية المباشرة بالحملات الانتخابية ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر اسمائهم، على ان تتوقف قبل اربع وعشرين ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع، مشيراً الى ان الحملات الانتخابية لجميع الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وانظمة المفوضية.واضاف ان امانة بغداد والبلديات المختصة في بقية المحافظات ستقوم بالتنسيق مع المفوضية بتحديد الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة لليوم المحدد للانتخابات، منوهاً بانه يمنع نشر اي اعلان او برامج او صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
واكد التميمي وجوب التاكد من ان تكون حملات الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الانتخابية في اي موقع ضمن الشروط بالنسبة لمنع استعمال المواد الشديدة الالتصاق والكتابة على الجدران باستعمال الاصباغ و(السبريه) في ممارسة الحملة وحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستعمل في الحملة والسماح باستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين باستثناء مراجع الدين. واوضح بان المفوضية سمحت باستعمال دوائر الدولة بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصراً ولايجوز استعمالها لاغراض الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية او القوائم او المرشحين، لافتاً الى انه لايجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على إختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية للقيام بالحملة الانتخابية لصالح انفسهم او اي مرشح او كيان سياسي للتاثير في الناخبين وحظر اصدار بيانات زائفة او التشهير ضد مرشح او كيان سياسي مشارك في العملية الانتخابية او ضد المفوضية.وتابع ان المفوضية حظرت على كل كيان سياسي او إئتلاف مشارك في الانتخابات ان يضمن حملاته الانتخابية افكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية او الدينية او الطائفية او القبلية او الاقليمية بين المواطنين سواء كان ذلك عن طريق الشعارات او الصور او الملصقات الجدارية او البث التلفزيوني او الاذاعي او غيرها من وسائل الاعلام والاتصالات المتنوعة، فضلاً عن تقديم الهدايا او التبرعات او اية منافع اخرى او يعد بتقديمها بقصد التاثير في التصويت والانفاق على الحملة الانتخابية من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي.
واوضح عضو مجلس المفوضين ان على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية او التخويف او دعم الارهاب او ممارسته او استعماله او التحريض على ذلك اثناء الحملات الانتخابية من خلال الاعراب عن وجهات النظر او الخطابات او الكتابات او الملصقات او وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او اية وسيلة اخرى والالتزام بعدم الاعتداء او التعرض لاية دعاية انتخابية اخرى تخص الكيانات السياسية او الائتلافات او المرشحين، منوهاً بانه لايجوز لاي من المرشحين والعاملين في دوائر الدولة او اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه او بواسطة غيره.وهدد بتغريم اي كيان سياسي او مرشح يخالف هذه التعليمات او قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله، مؤكداً انه سيتم تشكيل لجان الرصد من قبل المفوضية بالتنسيق مع المديريات والدوائر البلدية لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية اذ سيتم تبليغ الكيانات السياسية المخالفة للحملات الانتخابية برفع المخالفة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ وبخلافه ستتضاعف الغرامة وفي حال عدم امتثال الكيان لذلك سيتم نشر اسمه في وسائل الاعلام، مشيراً الى ان الكيانات السياسية ستكون ملزمة بازالة مفردات حملتها الاعلامية خلال 30 يوماً من اليوم التالي ليوم الاقتراع وبعكسه سيتم تحميلها كلفة ازالة هذه المخالفات التي يتم تحديدها من قبل المديريات والدوائر البلدية.
https://telegram.me/buratha
