اكد شيوخ ووجهاء عشائر ناحية البشائر جنوبي الكوت في مؤتمر عقد امس دعم الحكومة وتأييد اجراءات خطة فرض القانون. فيما اغلقت شرطة المحافظة الشوارع الرئيسية في مدينة الكوت ونشرت المفارز كاجراء احترازي تحسبا لحصول هجمات مسلحة وقال محافظ واسط لطيف حمد الطرفة الذي حضر فعاليات المؤتمر: ان العشائر ومن دافع المسؤولية باشرت بعقد المؤتمرات وتوقيع وثائق الشرف والتعهد بهدر دم الخارجين عن القانون وتأييدهم للحكومة الوطنية ودعمهم لخطة فرض القانون. واوصى رؤساء العشائر باسناد الحكومة العراقية وتأييد خطة فرض القانون وتفعيل قوانين المصالحة الوطنية وعدم الاعتداء على رجال الامن والمواطنين الآمنين وهدر دم الخارجين عن القانون وتقديمهم للمساءلة القضائية. وحذر رؤساء العشائر من كل الاعمال التي من شأنها تفكيك الاواصر الاخوية بين العشائر وكل من تسول له نفسه العبث بامن العراق ووحدة اراضيه مبدين استعدادهم للتعاون مع الحكومة في القضاء على المظاهر المسلحة والحفاظ على سمعة هذا البلد والعمل معاً من اجل تضميد جراحه. واوضح رؤساء العشائر بان هذا المؤتمر هو بمثابة رسالة موجهة لقوى الشر والارهاب.من جانب آخر اغلقت شرطة محافظة واسط جميع الشوارع الرئيسة خاصة المؤدية منها الى منطقة الاسواق في المدينة، فيما انتشرت المفارز الثابتة والراجلة في جميع التقاطعات والشوارع الرئيسة والفرعية ومداخل المدينة.وقال ماجد العتابي مدير اعلام المحافظة: قررت اللجنة الامنية في واسط وغرفة عمليات المحافظة فرض اجراءات امنية واحترازية مشددة منذ صبيحة امس الاثنين اعقبها غلق جميع الشوارع الرئيسية في المدينة امام المركبات والدراجات النارية ابتداء من فجر امس الاثنين خاصة المؤدية للمنطقة التجارية ومنع وقوف السيارات في جميع الشوارع الى اشعار اخر كونها تكتظ بالمتبضعين تحسبا لهجمات مسلحة خصوصا بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها المحافظة في الشهر الماضي. واوضح العتابي بان اجراءات احترازية اتخذتها المحافظة وذلك بنشر المفارز والنقاط التفتيشية في جميع ارجاء المدينة بعد ان اعطت قيادة الشرطة اوامرها الى جميع النقاط التفتيشية بالتدقيق في جميع مستمسكات المركبات فضلا عن تفتيشها بصورة دقيقة. واضاف : نظمت مديرية مرور محافظة واسط حملة كبيرة جدا من خلال انتشار مفارزها في جميع التقاطعات الرئيسة والفرعية بغية حجز جميع المركبات التي لا تحمل ارقاما اصولية ( الرقم الازرق ) والسيارات ذات الزجاج المظلل والستائر، مشيرا الى ان نشر المفارز المرورية صاحبها اسناد مباشر من قيادة قوات الشرطة والايعاز الى هذه المفارز بحجز جميع السيارات والمركبات التي لا تحمل ارقام تسجيل اصولية، مبينا ان المديرية جادة هذه المرة بتطبيق القانون من خلال حجز المركبات المخالفة عكس ماكان معمول به من التسامح باجزاء من القانون وذلك للظروف الاستثنائية.