اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، ان المشهد العراقي الاقتصادي يواجه ضغوطا متشابكة، مشيرا الى ان الرواتب والاعانات تشكل تحديا إضافيا مع صعوبة تقليص هذه النفقات بسبب التداعيات الاجتماعية المتوقعة.
وقال العلاق في هامش المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى الاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ان "المشهد العراقي يواجه ضغوطًا متشابكة، وتراكمات البنية التحتية والتنمية، ما يتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة"، مشيرًا إلى أن "المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90 %، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، الأمر الذي يحتم إيجاد حلول هيكلية".
وأكد أن "محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطًا مستمرًا على الدولار وسعر الصرف، خاصة مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية التي حققت نجاحاً كبيراً في التوازن بين الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة وتحفيز الاقتصاد".
وأشار، إلى أن "ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تشكل تحديًا إضافيًا"، مؤكدًا "صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
واوضح العلاق أن "العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط في مسعى لكسر "الهيمنة المالية" للإيرادات النفطية على الموازنة العامة".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن "استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين"، فيما أشار الى ان "دراسات دولية تُظهر أن الخسائر في ملف الديون قد تتراوح بين 25 % و20 % نتيجة شروط التمويل غير المدروسة أو التأخير".
https://telegram.me/buratha
