أكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، السبت، عدم وجود تقاسم حقيقي للسلطة، وانها لا زالت بيد المالكي بالكامل، مبينا أن العراق سيواجه خيارات عدة منها إعادة الانتخابات في حال عدم تطبيقه الاتفاقات السياسية التي أسفرت عن تشكيل الحكومة. وقال النجيفي خلال لقائه بالجالية العراقية المقيمة في جمهورية تشيكيا، "، إن "هناك تنصل من الاتفاقات السياسية المبرمة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، بحيث لم نستطع حتى الآن تقديم الوزراء الأمنيين، أو نتفق بشأنهم"، مؤكدا أن "العراق يمر بمفترق طرق، فإما أن نمضي بالاتفاقات السياسية، أو نعود إلى خيارات أخرى، من ضمنها إعادة الانتخابات، والعودة إلى المربع الأول". وأشار النجيفي إلى "وجود كتلة سياسية (لم يسمها) لا تقبل التنازل عن السلطة"، معتبرا أن "البلد الآن في أزمة وأنه لم يستطع معالجة المشاكل، لعدم تطبيقه تلك الاتفاقات". وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وصل، الأربعاء الماضي، إلى العاصمة التشيكية براغ على رأس وفد برلماني ضم نائبه الثاني عارف طيفور وعضو مجلس النواب جابر العوادي، فضلا عن عدد من مستشاريه. وتعتبر زيارة النجيفي لتشيكيا الزيارة الرسمية الأولى لدولة أوروبية منذ توليه منصبه، وتشهد العلاقات بين العراق وتشيكيا عبر سفارتها في العاصمة بغداد تطوراً واضحاً، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إضافة الى المجال السياسي في حين يسعى البلدان الى تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. ولفت رئيس البرلمان إلى أنه "لا يوجد تقاسم حقيقي للسلطة، التي ما زالت بيد القائد العام للقوات المسلحة بالكامل"، مؤكدا أن "المشاركة هامشية وليست بالمستوى المطلوب، وهي خارج الاتفاق السياسي". وأشار النجيفي إلى أن "قانون المساءلة والعدالة طبق على مجموعة من العراقيين ولم يطبق على الأغلب"، موضحا أنه "من كان قريبا من الحزب الفلاني يحظى بالثقة، وضباط آخرون يطردون ويبقون بلا راتب". وكانت القائمة العراقية اتهمت على لسان مستشارها هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه، نهاية كانون الثاني الماضي، أعضاءً من ائتلاف دولة القانون بالعمل للانقلاب على اتفاقات أربيل والتعمد بتأخير ومنع قيام مجلس السياسات العليا، داعية هؤلاء الأعضاء الذين لم يسمهم إلى ترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبير.
https://telegram.me/buratha
