اعلنت وزارة الاعمار والاسكان انها ستطلق مشروع بناء المساكن الواطئة الكلفة التي تنوي توزيعها بين الفقراء مجاناً، مشيرة الى العمل على شمول الموظفين العاملين بنظام العقود بقروض صندوق اسكان الموظفين.
وقال وزير الاعمار والاسكان المهندس محمد صاحب الدراجي في لقاء خاص مع "الصباح": انه تم استحصال الموافقة من مجلس الوزراء على تخصيص جزء من موارد الدولة للعام المقبل لمشروع انشاء مساكن واطئة الكلفة لتوزيعها بين الفقراء بشكل مجاني.
واوضح ان الوزارة ستنظم مسابقة عالمية مفتوحة لاستقطاب افضل تصميم بأوطأ كلفة على ان يتناسب مع الطبيعة المناخية والاجتماعية للبلاد، منوها بتوجيه دعوات الى جهات ذات خبرات واسعة في انشاء مثل هذه المشاريع، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مسؤولية تحديد شريحة المشمولين بالافادة من مشروع المساكن واطئة الكلفة تقع على عاتق مجلس الوزراء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وضع ضوابط التوزيع، اذ ان مسؤولية وزارة الاعمار تنحصر في التنفيذ فقط.
واضاف الدراجي ان هناك مشروعا بانتظار موافقة لجنة الخدمات في مجلس النواب يتضمن تعديل بعض الفقرات لشمول الكثير من المواطنين الذين يمتلكون قطع اراض سكنية بسند مشترك "المشاع" ممن لديهم قطعة سكنية مساحتها 100 متر ليتمكنوا من الافادة من القرض الممنوح، وسبب تحديد هذه المساحة مرتبط بفرز الاراضي حسب القانون، لافتا الى ان الضوابط نفسها المطبقة على القرض الاصلي ستشمل التعديل الاخير اما الموظفون العاملون بنظام العقود فتمنح لهم بكفالة ضامنة من اثنين من الموظفين على الملاك الدائم.
وبين الوزير الدراجي ان الحصول على قروض صندوق الاسكان يتطلب امتلاك الموظف على الملاك الدائم العامل في مؤسسات الدولة قطعة ارض سكنية بغية بنائها او اضافة بناء على دار مشيدة على ألا تقل مساحتها عن 65 متراً مربعاً بفوائد تعتمد على مدة سداد المبلغ وهي بواقع 2 بالمئة و4 بالمئة و6 بالمئة، مؤكدا ان وزارته خفضت اجور الاستشارة والاشراف الهندسي من 3 بالمئة الى 2 بالمئة، والغاء النسبة في بعض الاحيان لمساعدة دوائر الدولة والمحافظات دعما لنشاط الاعمار والاسكان.
واكد الوزير انه تم تغيير طريقة احالة العقود لتنفيذها بطريقة الاستثمار، اذ تعمد الوزارة حاليا الى التعامل مع الشركات الرصينة على وفق شروط تعتمد اسلوب التأهيل المسبق عبر دعوة الشركات لعرض امكانياتها المادية والفنية وخبراتها التنفيذية في الاعمال التي نفذتها سابقاً وكذلك المكائن والعدد والعمال والفنيون والمهندسون والكفاءة المالية، اضافة الى قيام لجان متخصصة بتفتيش المشاريع والاطلاع عليها سواء كانت في داخل البلاد او خارجها.
وتابع انه بعد ذلك يتم اختيار الشركات المؤهلة للتنافس لتدخل المرحلة الثانية مع باقي الشركات المؤهلة للتنافس السعري فيما بينها، وهي مرحلة تنقية وتصفية للخبرات التي نسعى لتكليفها بالتنفيذ.
وفي ما يخص المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة تلكؤ بعض المقاولين، والعقوبات التي من الممكن ان تطال هؤلاء او الاجراءات التي تساعد في انجازها، اكد الدراجي ان من يتلكأ في التنفيذ يصبح المسبب في توقف المشروع، وسوف يتم سحب العمل منه والاستمرار في انجازه وسيغرم فرق البدلين على وفق القضاء العراقي وقوانينه لضمان استمرار انجازه لان العادة جرت على ايقاف التنفيذ على الفور وانتظار الحل من القضاء، وهذا الامر حصل في مشاريع المجمع السكني في ام العصافير ومشروع "الجزيرة واحد" في كربلاء.
وبشأن متابعة تنفيذ المشاريع والتشديد على استعمال مواد مطابقة للمواصفات، قال ان لدى المركز القومي للمختبرات الانشائية فرعا في كل محافظة مع مختبر حقلي يراقب المواد التي تدخل الى البلاد، فضلاً عن دائرة المهندس المقيم التي يرأسها مهندس اقدم خبير يوجد بشكل دائم منذ بداية تنفيذ المشروع الى ساعة افتتاحه، ولدينا دراسة لاسعار السوق تنفذ كل ثلاثة اشهر تخص المواد الانشائية المستوردة.
ونوه الدراجي بان من المشاريع الكبيرة التي تعمل الوزارة على تنفيذها مشروع اسكان موظفيها الذي توقع ان يبدأ تنفيذه في بغداد بعد توفر الارض، مشيرا الى انه يشتمل على اكثر من نوع من البناء، وسيخير الموظف بالتقديم على البناء الذي يختاره ويدفع على الفور مبلغ 25 بالمئة من قيمة العقار، مشيرا الى ان الموظف يستمر بالتسديد خلال سنتين من تاريخ الحصول على الوحدة السكنية وبعد سبع سنوات سيملك اياها، ولايستثنى من هذا المشروع أي موظف حتى لو كان يمتلك عقاراً اخر،
معربا عن الاستعداد للتعاون مع باقي الوزارات لتنفيذ مشاريع مشابهة شرط توفر الارض وضمان التسديد من رواتبهم، وقد اوضح الدراجي انهم سيعالجون مسألة الموظف العامل على نظام العقد بكفالة موظفين على الملاك مستمرين بالخدمة.
https://telegram.me/buratha
