العراقية: لن نتنازل عن مجلس السياسات وهناك من يسعى لحصر السلطة بيد واحدة

أكد نائب بائتلاف العراقية، الجمعة، أن الكتلة لن تتنازل عن مجلس السياسات الستراتيجية لأنه حق دستوري، وفيما اشار الى أن هناك من يعمل على حصر السلطة بيد واحدة على حساب الاخرين، دعا دولة القانون الى تصحيح مواقفه بعيداً عن الأنانية، مبيناً أن الأمور لاتستقيم بدون المجلس.  وقال النائب عن العراقية شاكر كتاب في تصريح صحفي ، إن ائتلافه "ورئيسه إياد علاوي لن يتنازل ابداً عن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، لكننا نرفض الصيغة التي ارادها له ائتلاف دولة القانون اذ أفرغوه من اي مضمون او محتوى"، منوهاً الى أن ائتلاف العراقية "اراد أن يرسم المجلس السياسات العليا التي لها علاقة بالقضايا المصيرية للعراق، حيث لا توجد سياسة او فلسفة اقتصادية إستراتيجية  للبلاد".وكان زعيم العراقية إياد علاوي أعلن، مطلع شهر آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بسبب "مماطلة" رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد مكتبه الإعلامي أن هذه الخطوة لا تعني الانسحاب من العملية السياسية.وأضاف كتاب أن "هذا المجلس جزء من حقنا الانتخابي والدستوري ولن نتنازل عنه وسنبقى نطالب به ونعيد مناقشته من جديد، وهناك استجابة من اعضاء في التحالف الوطني واخرين من ائتلاف دولة القانون يؤكدون على ضرورة حسم هذا الموضوع".وشدد على أن "كل الأطراف ايقنت أنه ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التي كانت ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، وبينها المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، فسوف لن تستقيم العملية السياسية في العراق وستبقى هشة ومريضة".وكان البارزاني طرح، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وأشار عضو القائمة العراقية الى أن "العراقية تدعو دولة القانون الى اعادة النظر في مواقفه وتصحيحها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية وليس من وجهة نظر ضيقة وأنانية ونحن نعمل الان على اقناع التحالف الوطني عموما ودولة القانون خصوصا أن المجلس الوطني غير موجه ضد احد ولا يستلب صلاحية او سلطة اي طرف".وخلص كتاب الى القول إن "المجلس سيخدم الجميع وسيسهل عملهم جميعاً"، مشيراً الى أن "هناك من يعمل على حصر الصلاحيات والسلطات في اياد قليلة جداً وربما في يد واحدة مقابل أن تهمش كل القوى الأخرى".   وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات أعتبر، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يعمل بصلاحيات رئيس النظام السابق، مؤكدا أن عمله مع المالكي "أصعب ما يكون" لعدم وجود الثقة. يشار الى أن القيادي في العراقية طارق الهاشمي كشف، في الرابع من نيسان الحالي، أن قائمته اتفقت على خارطة طريق للإسراع بتلبية مطالب القائمة ومنها تشكيل لمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا.وتدور خلافات بين العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ يطالب ائتلاف العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.ونصت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس قليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.