أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أن توزيع صلاحيات مجالس المحافظات وتوسيع مساحة المشاركة في ادارة البلاد كفيل بتحقيق الانطلاقة الصحيحة لحملة الاعمار والبناء.
وقال السيد الحكيم خلال زيارته محافظة ذي قار ولقائه المسؤولين المحليين
" إن العراق لايحتاج اليوم الى 47 وزارة في بغداد , بل يحتاج الى حكومة مرشقة تمارس دور الاشراف على الأداء الى جانب حكومات محلية فاعلة وقوية ذات صلاحيات واسعة".
وابدى السيد الحكيم استغرابه من تحكم "بغداد" في اصدار أوامر التعيين لمواطني "الناصرية" من دون معرفة الكفاءة والإحتياجات والاختصاصات المطلوبة ".
وأوضح "ان القوى الوطنية وفي مقدمتها المجلس الاعلى بذلت جهودا كبيرة لاقرار قانون مجالس المحافظات في الدورة البرلمانية السابقة كي تأخذ تلك المجالس دورها في بناء البلد , معربا عن اسفه لعدم تفعيل القانون لغاية الان ".
واشار الى أنه" خلافا لذلك امتدت بعض الوزارات لتاخذ المزيد من صلاحيات الحكومة المحلية , ما ادى الى تعطيل وعرقلة مشاريع كثيرة في المحافظات ".
واوضح السيد الحكيم " أن مضامين قانون المحافظات تتحدث عن صلاحيات للحكومة الاتحادية واخرى مشتركة , وحينما تتقاطع ارادة الحكومة المحلية مع الاتحادية في الصلاحيات المشتركة تتقدم ارادة الحكومة المحلية مما يعطي المحافظات الدور الاكبر بحسب القانون" .
ومن جانب اخر شدد الحكيم في كلمة امام جمع من اساتذة جامعة ذي قار على ضرورة ايجاد منظومة شفافة يرتقي من خلالها اصحاب العقول الى تقلد المناصب دون تدخل اعتبارات حزبية او سياسية التي تضيق مساحة التنافس بين العقول والخبرات".
وتوقف الحكيم عند المشاكل التي تعترض تقدم حركة الاعمار في العراق وقال " ان العراق يمتلك العقول والمال الكافي لكن هنالك زهدا بتلك العقول او ضعفا في تشخيصها فضلا عن عدم توظيف ؤؤس الاموال وتوجييها بالشكل الصحيح" .
واضاف "ان تلك الاسباب وغيرها دفعت الى الاستعانة بالخبرات والشركات الاجنبية , ووصل الحال الى استقدام شركات اجنبية لتنظيف شوارع بغداد والمحافظات.
وخلال لقائه رجال اعمال ومستثمرين في ذي قار حذر السيد الحكيم من " ان الاعتماد على تدفق رؤوس الاموال العربية والاجنبية سيخاطر بالسيادة الوطنية , داعيا الى "تطوير راس المال الوطني باعتباره عنصرا اساسيا وركيزة مهمة لتعزيز السيادة الوطنية" . وقال " ان هنالك مخاوف حقيقية من تحول راس المال الاجنبي الى عنصر ضاغط يدفع بالبلاد الى اتجاهات لاتتناسب مع رغبات الشعب" . وحول المبادرة الوطنية للاصلاح التي اطلقها المجلس الاعلى مؤخرا بيّن سماحته انها " جاءت لتضع تصورا دقيقا عن الخطوات المطلوب اتخاذها لمعالجة الاشكاليات القائمة" موضحا " ان من اجل تحويل المبادرة الى واقع وتشريعات وقرارات حكومية وثقافة شعبية فانها تحتاج الى تآزر من جميع الطاقات الوطنية".
https://telegram.me/buratha
