قال نواب عراقيون من كتل سياسية مختلفة، ان قانون تشكيل المجلس الاتحادي في العراق يدور في فلك الجدل السياسي وتناقض المواد الدستورية فضلا عن عدم وجود قانون ينظم تشكيله على الرغم من وجود مادة دستورية تنص على ضرورة تشكيله بعد الدورة النيابية الاولى.
وبيّن النائب عن القائمة العراقية، عبد الخضر الطاهر في تصريح صحفي، ان "السلطة التشريعية في البلاد تتكون من قسمين وهما مجلس النواب والمجلس الاتحادي، والدستور نص على تشكيله وفق المادة 65، غير ان المادة 107 من الدستور ذاته اجل العمل باحكام تشكيل هذا المجلس، وبذلك دخلنا في تناقض".
من جانبه اوضح النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكردستانية، محمود عثمان، ان "لجنة التعديلات الدستورية عملت على تعديل المواد الخاصة بالمجلس الاتحادي، ولجنة التعديلات الدستورية اعدت 30 تعديلاً دستوريا لكن هذه التعديلات لم تناقش بعد في المجلس، والكتل السياسية لم توافق جميعها على تشكيل المجلس الاتحادي".
فيما قال النائب عن التحالف الوطني، عادل الشرشاب، ان "تشكيل هذا المجلس يأتي في سياق تكامل السلطة التشريعية في البلاد، وقانون التشكيل يشمل هيكله السيادي وشروط عضويته، ومهامه وصلاحيته".
https://telegram.me/buratha
