اكد عضو لجنة المالية البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان زيادة رواتب منتسبي قوى الامن الداخلي لم تدرج في موازنة هذا العام.وقال المساري في تصريح صحفي اليوم الخميس:"اننا في اللجنة المالية على اطلاع بـ قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، وان اقراره يساوي بين رواتب منتسبي الداخلية ووزارة الدفاع،لكن الموازنة الحالية لعام 2011 لا تندرج فيها تخصيصات للداخلية، لاعطاء هذه زيادة لمنتسبيها،" مشيرا الى ان"عندما يتم اقرار قانون قوى الامن الداخلي سيتم تحديد اعطاء الزيادة ، او منذ تاريخ نشره في الجريدة، او بداية العام المقبل.يذكر ان مجلس الوزراء قام بسحب قانون منتسبي وزارة الداخلية لاجراء تعديل يضمن مساواة رواتب العاملين في الداخلية بأقرانهم من منتسبي وزارة الدفاع.في وقت سابق، قال رئيس اللجنة الامن والدفاع والنائب عن التحالف الوطني حسن السنيد في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب "وفقا للسلم الجديد الذي تضمنه مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية سيكون راتب الضابط برتبة لواء 1175000 ألف دينار والعميد 1083000 ألف والعقيد 920000 ألف دينار والمقدم 865000 ألف دينار والرائد 795000 ألف دينار والنقيب 777000 ألف دينار والملازم أول 765000 ألف دينار والملازم 633000 ألف دينار".وأضاف السنيد أن "المفوض درجة أولى سيكون راتبه 690000 ألف دينار والمفوض درجة ثانية 670000 ألف دينار والمفوض والدرجة الثالثة 650000 ألف دينار والمفوض درجة رابعة 620000 ألف دينار والمفوض درجة خامسة 610000 ألف دينار والمفوض درجة ثالثة 690000 ألف دينار والمفوض الدرجة السابعة 570000 ألف دينار والمفوض الدرجة الثامنة 550000 ألف دينار والمنتسب 475000 ألف دينار"، مبينا أن "هذه هي الرواتب الاسمية وستكون هناك مخصصات خطورة ومخصصات أخرى تضاف إلى المبلغ الاسمي". وأشار السنيد إلى أن "فروقات الرواتب ستصرف لمنتسبي وزارة الداخلية بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي 2011".
https://telegram.me/buratha
