قالت وزارة البيئة في الحكومة الاتحادية العراقية، الاربعاء، إن ربع عدد الالغام المزروعة في العالم من حصة العراق، وفي الوقت الذي تشير فيه الامم المتحدة ان المناطق الملوثة بالالغام في العراق تغطي مساحة 1730 كم مربع تسبب الضرر لاكثر من مليون و500 الف مواطن عراقي،وتؤكد منظمة اليونيسيف في العراق أن ما يقارب من 25% من كافة الضحايا هم من الأطفال تحت سن 14 سنة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة كمال لطيف في تصريح صحفي أن "الاراضي العراقية تحوي ربع عدد الألغام المزروعة في العالم"، مضيفا ان "لها آثاراً شديدة على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد".
وبين لطيف ان "جهود الحكومة العراقية ساهمت في 71 مشروعاً لازالة الالغام من الاراضي على مدى السنوات القليلة الماضية"، لافتا إلى أن صعوبة تطهير الأراضي الملوثة أمر يدعو للقلق".
وعزا وكيل وزارة البيئة صعوبة تطهير الاراضي الملوثة بالالغام الى عدم وجود خرائط تشير إلى مواقع الألغام ،اضافة الى الطبيعة العشوائية لطريقة توزيعها التي تتسبب في بطء كبير في تحقيق التقدم".
واعتبر وكيل وزارة البيئة ان"العراق أحد أكثر بلدان العالم تلوثاً بالألغام في ظل وجود مايقارب الـ 20 مليون لغم مزروع حسب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية عاكفة على بذل المزيد من الجهود لتخليص البلاد من الألغام وجعلها أكثر أمناً من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين حياة وسبل عيش ضحايا الألغام".
من جهتها اشارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كرستين مكناب الى إن "المناطق الملوثة بالألغام في العراق تغطي مساحة 1730 كم مربع وتسبب الضرر لنحو 1,6 مليون عراقي يعيشون في نحو 1600 مجتمع محلي في العراق".
وقالت مكناب في تصريح صحفي إن "الألغام ومخلفات الحروب من المتفجرات تعد مصدراً يهدد حق العراقيين في العيش، وهي بمثابة خطر محدق بوجه التنمية الإقتصادية في البلاد."
وأردفت قائلة إن" الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة وشركائها في العراق على التصدي لهذا التحدي غير الاعتيادي، كما أنها تدعم شعب العراق في مسيرته نحو مستقبل أفضل".
وأوضحت نائبة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق أن "بعثتها وفرت المساعدة لاكثر من 9500 مواطن من ضحايا الالغام على مدى السنوات الثلاث الماضية، مشيرة الى قيام مراكز التأهيل بـ"توفير ما يزيد على 8500 جهاز من أجهزة تقويم العظام والأجهزة التعويضية للضحايا و17ألف جلسة علاج طبيعي و7آلاف جهاز للمساعدة على الحركة، فضلاً عن تقديم تدريبات للعمل وإعادة التأهيل".
وفي ذات السياق أكد ممثل منظمة اليونيسيف في العراق أسكندر خان أن "ما يقارب الـ25% من ضحايا الالغام هم من الاطفال تحت سن الـ14 ، موضحا ان "للألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات أثراً مدمراً على أطفال العراق بصورة خاصة".
وحذر خان "من بقاء آلاف الأطفال الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة في كافة أنحاء العراق معرضين لخطر التشوه والموت ومحدودية فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والماء والصرف الصحي التي يحتاجونها للبقاء والنمو لتحقيق كامل إمكانياتهم، مشيرا الى وجود اكثر من 15 مليون طفل في العراق لهم الحق في أن يعيشوا في بيئة آمنة تحافظ على حياتهم ورفاههم دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتطهير العراق من الألغام والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أرجائه".
وكان مدير مكتب الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين في محافظة واسط صادق رحيم ذكر، امس الثلاثاء ، في تصريح صحفي أن" المكتب أوقف نشاطاته المتعلقة بأعمال المسح الجيولوجي والتعدين في المناطق الشرقية لمحافظة واسط وذلك بسبب انتشار حقول الألغام التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية 1980 ـ 1988".
وأوضح أن "تلك المناطق تحتاج إلى جهود كبيرة لإزالة الألغام وبالتالي إتاحة الفرصة أمام فرق المسح الجيولوجي لمواصلة نشاطاتها المسحية في تلك المناطق التي تحتوي على خامات كلسية كبيرة وجيدة".
وأضاف رحيم أن "الفترة الماضية شهدت تحديد خمس مناطق جاهزة للاستثمار كونها تضم كميات كبيرة من الخامات الكلسية مثل الجص والبورك والاسمنت والأطيان التي تستخدم في صناعة الطابوق إلا أن المستثمرين يتخوفون من الاستثمار في تلك المناطق بسبب الانتشار الكثيف للألغام".
وكانت شركات متخصصة بإزالة الألغام قد باشرت بعمليات إزالة الألغام من مناطق شرق واسط التي عدها تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأنها من بين اخطر مناطق العالم من حيث عدد الألغام التي تتواجد فيها.
يذكر أن آخر حوادث إنفجارات الألغام في الشريط الحدودي لمحافظة واسط حصل خلال احتفالات نوروز الماضي حيث انفجر لغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية بعدد من المحتفلين هناك وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.
وكان العراق قد انضم إلى معاهدة أوتاوا في عام 2007، وتطالب المعاهدة البلاد بتطهير أراضيها من الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات بحلول عام 2018، مما سيستدعي أن يبذل العراق التزاماً وجهداً كبيرين لبلوغ هذه الغاية.
وينبغي إعطاء الأولوية إلى هذه المسألة بحيث يكون بالإمكان زيادة عدد المشاريع الواجب تنفيذها في كافة أنحاء البلاد لتمكين العراق من أن يصبح آمناً ومتطوراً. ومن خلال الجهود المشتركة لحكومة العراق وحكومة كردستان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني خلال السنوات الماضية، بدأت تلوح في الأفق فرصة للتغيير نحو الافضل في هذا المجال.
https://telegram.me/buratha
