شكك عضو في المجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ، بنية رئيس الوزراء نوري المالكي في حسم ملف الوزارات الأمنية بالوقت القريب.
وقال محمد سلمان في تصريح صحفي إن "تراخي رئيس الوزراء بموضوع تسمية الوزراء الأمنيين بات يبعث الكثير من إشارات الاستفهام حوله"، مضيفا "كان الأجدر بالمالكي حسم ملف الوزارات الأمنية منذ مدة بعيدة كي لا تتدهور الحالة مجددا بالعراق إلى وضع لا يحمد عقباه".
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني شاغرة ويشغلها المالكي وكالة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي.
وأضاف سلمان "ليس هناك من ربط معقول بين عدم إكمال الحكومة من جهة والكلام حول تشكيل حكومة أغلبية سياسية"، مستدركا بالقول "إلا ان من حق رئيس الوزراء المطالبة بحل الحكومة طالما لا تختلف تلك العملية مع الإطار الدستوري المحدد لها".
وكان نواب في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها السيد المالكي قد تحدثوا خلال الأيام القليلة الماضية عن قيام المالكي بمباحثات معلنة و سرية مع بعض الكتل لسحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أغلبية، وذلك بعد أن خاض السياسيون مفاوضات شاقة استمرت لعدة أشهر لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ولم تنته حتى الآن بإكمالها.
ويوحي المشهد أن أي تحرك في هذا المنحى يمكن أن يدخل البلاد في عمق أزمة سياسية غير معروفة النتائج ومن المرجح أن تؤثر على الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرها.
وأعرب سلمان عن "اعتقاده ان هذا التصريح جاء بالضغط على الكتل السياسية لإرغامها على إبداء المزيد من التعاون في سبيل إنجاح إكمال الحكومة"، مضيفا أن "السبب الثاني فيما لو فشلت الكتل السياسية في دعم المالكي فان الخيار الثاني سيكون جاهزا والمتمثل بتشكيل حكومة أغلبية نيابية".
وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل" المبني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة.
واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم العراقية أياد علاوي.
وأفضت مبادرة رئيس الإقليم إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية لكن هذا المجلس لم يتشكل بعد، بسبب وجود خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.
ومشاركة كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أكثر من عام لم تكن كفيلة بتوطيد الثقة فيما بينها، ولطالما اتهمت القائمة العراقية المالكي بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق أربيل ولاسيما ما يتعلق منها بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي من المؤمل أن يتولى رئاسته زعيم العراقية إياد علاوي.
https://telegram.me/buratha
