اعرب النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود عن تأييده لموقف علاوي بخصوص احداث الفلوجة عام 2004، عادا تقديم اسماء رؤساء الوزراء للمحاكمة بشأن هكذا احداث امر خطر.
وأوضح الصيهود لـ (أصوات العراق) أن على كل رئيس وزراء اتخاذ إجراءات معينة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمتطلبات المرحلة من أجل درء خطر الفتنة وهذا ما فعله رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في الفلوجة، عادا ذلك إجراء مناسباً وقراراً صائباً.
وأشار الصيهود الى وجود اجراءات امنية اتخذها رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على قيادة الحكومة شملت مناطق متفرقة من العراق كالبصرة وميسان وبغداد كان الهدف منها السيطرة على الوضع الأمني وفرض القانون، معتبراً أن تقديم رؤساء الوزراء للمحاكمة بسبب تلك الإجراءات الأمنية أمر خطر وغير صائب إذ لا يمكن اعتبارها جرائم إبادة جماعية، ولا أتفق مع هذا الطرح جملة وتفصيلاً.
ومضى بالقول "نحن نرفض وبشدة التصريحات الناجمة عن التجاذبات والمناكفات السياسية لأننا نريد بناء البلاد على أسس صحيحة وفق الدستور والقانون بالاعتماد على مبادئ واضحة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية التي تحول دون تقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية التي ستقود البلاد إلى متاهة وتضر بأمن واستقرار العراق".
https://telegram.me/buratha
