اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الاثنين، المطالبين باستجوابه على خلفية أحداث الفلوجة بارتكاب "جرائم جماعية في جميع أنحاء العراق" و"تعذيب المعتقلين بالسجون"، واعتبر أن تلك المطالبات إنما يمثل "استهدافا" للقائمة العراقية، مؤكدا افي الوقت نفسه استعداده للخضوع للاستجواب مع جميع من كان في موقع المسؤولية.
وقال علاوي في في تصريح صحفي إن"الذي تكلم بهذا الكلام (في إشارة منه إلى المطالبة بالتحقيق معه بشأن حربي الفلوجة الأولى والثانية)هو الذي ارتكب الجرائم الجماعية التي تشهد على سلوكيتهم في كل أنحاء العراق"، مضيفا أن "الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر".
وتابع علاوي "نحن مستعدون أن نذهب معهم (المطالبون باستجوابه) أمام الشعب العراقي إلى أبعد حدود، والشعب هو الذي سيكون الحكم من هو الذي ارتكب الجرائم"، مبينا أنه "في حال أن يكون هناك استجواب فيجب أن يستجوب كل من ارتكب وساهم وجميع المسؤولين ومن ضمنهم الناس الذي كانوا في موقع المسؤولية حين كنت أنا رئيس وزراء".
وكان مجلس النواب العراقي أدرج موضوع اعتبار احداث مدينة الفلوجة كإبادة جماعية في جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، ولاقى الموضوع تأيدا من بعض الكتل السياسية لاسيما من قبل اطراف من التحالف الوطني التي أكد ت أنه ستؤيد المطالبة بالتحقيق مع إياد علاوي حول "جريمة" الفلوجة التي جرت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حال طالبت العراقية بذلك.
وأشار زعيم العراقية إلى أن "هناك خلط في الأوراق وتوجه لخلط الأمور في العراق عبر هكذا مطالبات"، معتبرا أن "هذا الموضوع لا يستحق التعليق عليه لان الشعب العراقي يعرف من ارتكب الجرائم" . حسب قوله
وأكد علاوي أن "هناك استهداف للعراقية واستهداف لي شخصيا"، حسب وصفه مشيرا إلى أن "الاستهداف مستمر منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات وهو موضوع نحن في غنى عنه لأننا نعرف هذا الاستهداف والدور الذي تقوم به هذه الاطراف لمحاولة تشويه الحقائق بشكل واضح".
ودعا علاوي المطالبين باستجوابه إلى"تقديم الدليل في حال امتلاكهم له"، مستدركا بالقول أن "تعذيب المعتقلين في السجون يكفي لأن يكون جريمة بحق الإنسانية وليكفوا عن هذا الكلام، فالشعب العراقي يعرف من هو الذي معه ومن الذي يقمعه".
وكان مصدر سياسي كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، مساء أمس الأحد، أن القائمة العراقية عقدت اجتماعاً لمناقشة طرح قضية أحداث الفلوجة في مجلس النواب، فيما رفضت مسؤولة المكتب الإعلامي لحركة الوفاق التعليق على القضية، وأكدت أن القائمة تعقد اجتماعات أسبوعية لبحث تطورات الأحداث.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ51 التي ستعقد اليوم الاثنين على اعتبار أحداث الفلوجة إبادة جماعية .
وأكدت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أمس الأحد، استعدادها لفتح جميع الملفات الخاصة بالمسؤولين لمحاسبة المسيئين ومكافحة الفساد المالي والإداري ومنها "أحداث الفلوجة"، فيما جددت مطالبتها بالتحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية حادثة محافظة صلاح الدين بصفته القائد العام للقوات المسلحة وليس رئيساً للحكومة.
ووقعت معركة الفلوجة الأولى في نيسان من عام 2004، على إثر قيام مسلحين بقتل أربعة من أفراد القوات الأمريكية العاملين ضمن شركة بلاك ووتر الأمريكية في مدينة الفلوجة، وتم التمثيل بجثثهم في الشوارع وتعليقها فيما بعد على جسر في أطراف المدينة ويطل على نهر الفرات، وانتهت المعركة بانسحاب القوات الامريكية ووقع خلالها 450 قتيل وجريح من الطرفين، وتم على إثرها تشكيل لواء الفلوجة المكون من 3000 عنصر يقومون بحماية المدينة على أن تختفي الظواهر المسلحة من المدينة، ومنع دخول القوات الأمريكية إلى الفلوجة بموجب الاتفاق الذي نص أيضا على تعويض ذوي الضحايا وأصحاب المباني المدمرة.
فيما وقعت معركة الفلوجة الثانية في النصف الثاني من شهر رمضان من عام 2004، حيث ضاعفت القوات الأمريكية تعزيزاتها سبع مرات عن المعـركة الأولى، وبلغت أعداد جنودها أكثر من 15 ألف جندي، مقابل حوالي 1000 مقاتل كانوا متحصنين داخل المدينة، وانتهت المعركة بخسارة المسلحين وسيطرت القوات الأمريكية على الفلوجة، وفرض حصار عليها والعمل بنظام باجات لدخول الأهالي، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 1000 شخص مابين مسلح ومشتبه به، وتدمير أكثر من 4000 منزل و2000 محل تجاري، و300 معمل أهلي وحكومي، وبلغ عدد القتلى والجرحى من أهالي المدينة 5200 شخص.
ووقعت تلك الأحداث خلال ترأس زعيم القائمة العراقية إياد علاوي للحكومة العراقية آنذاك.
https://telegram.me/buratha
