دعا عضو في ائتلاف دولة القانون وعضو التحالف الوطني خالد الاسدي اعضاء مجلس النواب الى حسم امرهم بشأن مرشحي الوزارات الامنية، وقال اما ان يصوتوا او يرفضوا ليتم استبدالهم.
وكان مجلس النواب قد صوت بالاغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الامنية في 21 كانون الاول من العام الماضي.
وقال الاسدي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان "رئيس الوزراء نوري المالكي قدم مرشحي الدفاع والداخلية الى مجلس النواب، وعلى البرلمان حسم امرهم، اما ان يقبلوا بهم او يرفضوهم، لكي يقوم المالكي بجلب اخرين للبرلمان."
وعن رفض القائمة العراقية مرشح وزير الدفاع خالد متعب العبيدي، راى الاسدي، ان" رفض العراقية طرح العبيدي كمرشح للوزارة، سبب تعطيلاً في تسمية الوزراء."
وكان النائب المستقل في التحالف الوطني عامر الفايز، قال امس السبت: هناك سببين وراء تأخير تسمية الوزراء الامنيين؛ الاول: عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على المرشحين، وكذلك الكتلة الواحدة غير متفقة بين مكوناتها لمرشحها، فان العراقية غير متفقة بشان مرشح الدفاع، وكذلك الحال للتحالف الوطني بشان مرشح الداخلية،" مبيناً ان"زعماء الكتل السياسية هم من يتحملون التاخير تسمية مرشحي الوزارات الامنية (الداخلية، الدفاع، الامن الوطني) وحسم الملف الامني."
واوضح الفائز:"اذا استمر الوضع بعدم توافق الكتل السياسية فيما بينها على مرشح الوزارات، فأن رئيس الوزراء نوري المالكي سيأتي بجميع اسماء المرشحين المطروحين على طاولة التفاوضات الى مجلس النواب لحسم تسمية الوزراء،" .
وكان عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن الوطني حسين الصافي، قال ان "الاسماء التي قدمها رئيس الوزراء المالكي للوزارات الامنية لم تحصل على توافق الكتل السياسية، لهذا سيقدم مرشحين اخرين لسهولة تمريرهم في البرلمان."
واضاف ان"اختيار الوزراء الامنيين مرهون بالتوافقات السياسية وهناك مرشحين اخرين لوزارة الداخلية من قبل التحالف الوطني وهم احمد الجلبي وعدنان الاسدي ولا بد من وجود توافق عليهم."
وكشف عن وجود ضغط كبير على المالكي نتيجة تأخير اعلان الحقائب الوزارية اضافة الى الضغط الاداري والجهد الامني لذلك لابد ان يتم حسم هذا الموضع.
https://telegram.me/buratha
