رجح عضو في لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الاحد، ان تمتد التحقيقات حول اجهزة كشف المتفجرات التي لم تثبت فاعليتها، الى خارج البلاد لتطول الشركات الموردة، مشيرا الى انه هناك مبالغة شديدة في عقود الشراء.
وقال شريف سليمان في تصريح صحفي ، اليوم، ان " لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي لديها ملف مطول جدا حول اجهزة كشف المتفجرات التي تم استيرادها من قبل الاجهزة الامنية في السنوات السابقة، والتي يتم استخدامها الان".. مضيفا بالقول "هناك تحرٍ وتدقيق حول اثمانها وكيفية التعاقد مع هذه الشركات العالمية، حيث هناك العديد من الخروقات للنظام وللقوانين حول هذه الصفقات".
واشار الى انه "هناك دلائل على وجود فساد اداري ومالي في هذه العقود، وان لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي منهمكة في دراسة هذه الملفات، وسيكون لها القرار قريبا حول هذه الصفقات وهذه الاجهزة التي لم تثبت جدارتها بالكشف عن المتفجرات والاسلحة".. مبينا انه "بالرغم ان هذه الاجهزة ليست السبب الاول في وقوع التفجيرات الارهابية، الا انها كانت سببا في حدوث انفجارات وعمليات ارهابية في العديد من المحافظات، بسبب عدم فاعليتها".
ولفت سليمان، النائب عن التحالف الكردستاني، الى انه "هناك جهات منتمية لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين على علاقة بهذا الموضوع، وهناك من له يد بجلب هذه الاجهزة، مع عدم الاستفادة منها، وقلة كفائتها وقدرتها في الكشف عن المتفجرات، فضلا عن وجود مبالغة شديدة في اسعارها".. مبينا ان "الموضوع صعب ومتشعب ومعقد، ولجنة النزاهة وهيئة النزاهة والجهات المعنية الاخرى سوف يكون لها البحث والتحري عن هذه المواضيع عامة، وهناك اهتمام بهذا الموضوع المهم والمعني بحياة مواطني الشعب العراقي في هذه المرحلة التي يفتقد فيها للامن والاستقرار في ربوع البلد".
ورجح سليمان انه "من الممكن ان تمتد التحقيقات لتطول الشركات الاجنبية التي تم استيراد هذه الاجهزة منها، وقد توجه لها الاستفسارات والتساؤلات والى الجهات الممولة والشركات التي تم التعاقد معها".. منوها الى انه "من خلال مراجعة عقود الشراء، وجدنا انها تحوي على ضمانات، ولكن هذه الضمانات لم تثبت جديتها، ودائما كان يتم وضع اللوم على مستخدمي هذه الاجهزة وطريقة استعمالها".
وكان وزير الداخلية السابق، جواد البولاني، والذي استوردت الوزارة التي كان يترأسها كمية من الاجهزة بلغت قيمتها 85 مليون دولار اميركي (40 الى 50 الف دولار للجهاز الواحد) ، قد اعتبر في تصريحات منسوبة اليه ان "اجهزة كشف المتفجرات (ايه دي اي – 651) فعالة وساهمت في كشف اكثر من 16 الف عبوة بما فيها 700 سيارة مفخخة".. مشيرا الى ان "هذا الجهاز يستخدم من قبل اشخاص، وعلى مستخدمه ان يعرف كيفية تشغيله بالشكل الصحيح، فالكل ليس مدربا على استخدامه وهذه هي المشكلة".
فيما قدرت مصادر بريطانية قيمة اجهزة الكشف عن المتفجرات التي وردتها شركة بريطانية الى قوات الأمن العراقية بعشرات الملايين من الدولارات، لكن تلك الأجهزة وبحسب تحقيقات بريطانية مطولة، هي أجهزة غير كفوءة ولا تحقق الهدف المنشود أي (الكشف عن المتفجرات).
وكانت وكالة براثا نيوز جددت فتح هذا الملف كاشفة في تقرير لها تفاصيل الصفقة المشبوهة لاستيراد اجهزة كشف المتفجرات مما حفز مجلس النواب لفتحه والتحقيق فيه بعد ان تم غلقه في الدورة البرلمانية الماضية .
وكان اعضاء في لجنة النزاهة اكدوا وجود ضغوطات سياسية كبيرة تعرض اليها المحققون في قضية اجهزة كشف المتفجرات لغرض تمويعه او غلقه مجددا".
https://telegram.me/buratha
