دولة القانون يهدد بمقاطعة مجلس بابل في حال إصرار العراقية على استحداث نائب ثاني لرئيسه

هدد ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بابل، السبت، بمقاطعة جلسات المجلس في حال إصرار القائمة العراقية على استحداث منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حين أكدت لعراقية أن المنصب جاء وفقا للتوافقات السياسية، اعتبرت اللجنة القانونية في المجلس المنصب مخالفا للقانون. وقال عضو مجلس محافظة بابل عن ائتلاف دولة القانون حامد الملي في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "استحداث نائب ثاني لرئيس مجلس المحافظة مخالفة قانونية واضحة"، مبينا أن "محافظة واسط احتكمت لدى المحكمة الاتحادية مؤخرا والتي أوضحت بدورها أن استحداث نائب ثاني مخالفة قانونية". وهدد الملي "بمقاطعة بعض أعضاء مجلس بابل جلساته في حال الإصرار على استحداث نائب ثاني لرئيس المجلس، بحس قوله. من جانبها اعتبرت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحلام حمزة راشد أن "استحداث منصب نائب ثاني لرئيس المجلس مخالفة قانونية"، لافتة إلى "وجود حالة مماثلة في إحدى المحافظات المجاورة ووجهت حينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم شرعية استحداث مناصب جديدة، وفي حال الضرورة القصوى فلابد من إستحصال الموافقات الاتحادية والتدخل في تشريع برلماني". واوضحت راشد في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "قانون مجالس المحافظات نص بتنصيب نائب واحد ولم يذكر نائبين اثنين، وبالتالي لا يمكن استحداث منصب نائب ثاني إلا بتشريع قانون"، بحسب قولها. من جهته قال عضو مجلس محافظة بابل عن القائمة العراقية المرشح لمنصب النائب الثاني منصور المانع في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لا يراد به امتيازات مالية سوى العمل بترتيبات الوضع إداريا، مبينا أن "المنصب معمول به في مجالس محافظات الناصرية والبصرة وبغداد والديوانية". وأضاف المانع في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "العمل بهذا المنصب لا يخالف نص قانون مجالس المحافظات"، لافتا إلى أن "استحداث المنصب ترتيبا داخل المجلس ولدته التوافقات". وأشار المانع إلى أن "الاعتراض جاء من أعضاء مجلس المحافظة والمنضويين تحت قائمة دولة القانون"، مؤكدا أن "المجلس أمهل 18 يوما لحل الأزمة وفتح أرضية للنقاش بين أعضاء مجلس المحافظة لتقارب وجهات النظر". وتنص المادة السابعة الفقرة الأولى من قانون مجالس المحافظات أن انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا. وكانت جلسة مجلس محافظة بابل التي عقدت الأسبوع الماضي شهدت خلافات واضحة ونقاشات حول قانونية استحداث منصب ثاني لرئاسة المجلس الذي يشغله عن القائمة العراقية منصور المانع والذي رفع الجلسة بعد خروج قسم من أعضاء المجلس وعدم اكتمال النصاب القانوني . يذكر أن مجلس محافظة بابل قد نصب عضو مجلس المحافظة عن القائمة العراقية منصور المانع النائب الثاني لرئيس مجلس محافظة بابل قبل الترشيح لمنصب المحافظ الجديد بداية الشهر الماضي.