دعت كتلة العراقية البيضاء، ، اعضاء مجلس النواب للقفز على التوافقات السياسية، ووصفتها بـ"العرف الخاطئ"، وفي الوقت الذي حملت فيه قادة القائمة العراقية مسؤولية القتلى في العراق بسبب تاخير حسم ملف الوزارات الامنية، اكدت أن منصب وزارة الدفاع من حصة أياد علاوي.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز، إن "القائمة العراقية قدمت خالد متعب العبيدي كمرشح لوزارة الدفاع وفقا لتوافقاتها الداخلية وليس وفق الاستحقاق"، مبينا أن "تاخر حسم الوزارات الامنية ساهم بتعطيل الكثير من الملفات المرتبطة بها كالخدمات والاقتصاد".
وحملت نصيف "قيادات القائمة العراقية مسؤولية تأخر حسم ملف الوزارات الامنية ومقتل العديد من المواطنين الابرياء في محافظة صلاح الدين وعموم البلاد بسبب توافقاتها الداخلية وسياسية الغالب والمغلوب التي اعتمدها بعض اعضاءها لتهميش الاخرين"، مؤكدة أن "الخلاف الكبير داخل القائمة العراقية، ووجود الغالب ومغلوب بين مكوناتها، جعل حسم الوزارات الامنية أمر في غاية التعقيد"، بحسب قولها.
ودعت نصيف الى "منح منصب وزارة الدفاع لحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها اياد علاوي كونها تمتلك 24 مقعدا، ولم تحصل إلا على وزارة واحدة ووزارة دولة"، مشيرة إلى أن "رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي رشح شخصية لمنصب وزارة الدفاع وهو ليس من حقه".
واشارت نصيف الى "وجود شبه اتفاق بين أطراف القائمة العراقية لتقديم سالم دلي مع خالد العبيدي كمرشح لوزارة الدفاع إلى مجلس النواب للتصويت على احدهم"، مؤكدة أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي رشح دلي لتولي المنصب".
والعراقية البيضاء هي كتلة تشكلت ضمن القائمة العراقية وتتألف من ثمانية أعضاء اغلبهم من حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي، وكان القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ أعلن، في السابع من آذار المنصرم انشقاقه مع سبعة من نوابها عن حركة الوفاق الوطني وتشكيل الكتلة العراقية البيضاء بزعامة حسن العلوي، مؤكداً أن الكتلة جاءت رداً على سياسة القائمة التي لم توفق بانجاز ما خططت له ووعدت به ناخبيها، وتفرد أياد علاوي بالقرارات.
وطالبت المتحدثة باسم كتلة العراقية البيضاء "أعضاء مجلس النواب بالقفز على التوافقات السياسية التي باتت عرفا خاطئا تسير عليه العملية السياسة"، لافتة الى أن "الكرة الآن في ملعب مجلس النواب بعد وصول السير الذاتية للمرشحين للبرلمان وعليهم حسم الملف للضرورة الأمنية الملحة"، بحسب تعبيرها.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد حمل في حديث سابق يوم الجمعة الماضي ، القائمة العراقية مسؤولية إعاقة التصويت على الوزراء الأمنيين، مبينا أنها طلبت من رئيس الوزراء نوري المالكي، سحب مرشحها لوزارة الدفاع خالد العبيدي، بعد إرسال السير الذاتية لمرشحي الوزارات الأمنية والتخطيط، إلى البرلمان للاطلاع عليها وعرضها للتصويت.
وكانت القائمة العراقية أكدت، الاثنين الماضي، تسلم مجلس النواب أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، مرجحة عدم تصويت الكتل السياسية عليهما لعدم وجود توافق بشأنهما، فيما كشف مصدر سياسي مطلع أن المالكي أرسل مبعوثا إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليسلمه أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل مناصب وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، مبينا أنه تم تقديم ثلاثة أسماء لشغل منصب وزارة الداخلية هم كل من عدنان الأسدي وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي.
واتهمت القائمة العراقية حينها، رئيس الوزراء نوري المالكي بالمماطلة بحسم ملف الوزارات الأمنية، مبينة أنها قدمت أسماء مرشحيها لتلك الحقائب منذ أشهر من دون أن تتسلم ردا رسميا من المالكي.
وسبق لمصدر سياسي مطلع أن كشف، الأحد الماضي، عن وجود خلافات بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ومرشح القائمة لمنصب وزارة الدفاع خالد متعب العبيدي، لافتا إلى أن تلك الخلافات دفعت بعلاوي إلى تقديم مرشح آخر.
وكان النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قال في تصريحات سابقة إن القائمة سحبت ترشيح خالد متعب العبيدي من منصب وزارة الدفاع لعدم حصوله على التوافق، فيما أشار إلى أن العراقية رشحت اللواء فصيح العاني والفريق الركن حكمت الجحيشي لمنصب وزارة الدفاع بدلاً من العبيدي.
وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة79 من الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
