نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب وجود اي محاولة لتسويف اقرار مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث. وقال بيان صادر عن المكتب تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ان الاجراءات السريعة والمتلاحقة للخطوات التي تمت على مراحل مشروع القانون وبجهود استثنائية من رئاسة المجلس تدفع كل توهم لارادة التسويف, ، موضحا ان المشروع تجاوز معظم مراحل تشريعه من احالة الى اللجان المختصة وقراءة اولى وثانية ولم يبق الا اكمال مناقشته والتصويت عليه. واضاف البيان هذا دأب المجلس ليس في هذا المشروع فقط وانما في كل مشروع او مقترح قانون محال انطلاقا من رغبة المجلس الصادقة في الاسراع بتشريع قوانين رصينة. وتابع فيما يتعلق بحالة مشروع القانون الى اللجنتين القانونية والمالية فلا يوجد أدنى تسويف في الموضوع بل هو تطبيق للمادة (4) من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على (يلتزم اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام) كون النصوص الدستورية تضمنت ما يشير الى تنظيم حقوق وامتيازات الرئاسات الثلاث بقوانين تضمنتها ثلاث مواد دستورية كل على انفراد (63, 74, 82) مما يوحي بإمكانية ارادة المشرع تنظيم هذه المسائل بقوانين منفردة. واعتبر البيان الوقوف عند هذه القضية وحسمها خير من المجازفة بالإسراع بتشريع قانون قد يطعن فيه بعدم الدستورية مما يؤدي الى ابطاله وإجهاض المقاصد المطلوبة من تشريعه. واشار الى ان ذلك دفع الى اتخاذ قرار بتعديل المشروع مما يدفع عنه امكانية الطعن في دستوريته وعدم الالتفات الى الدعوات التي تدفع باتجاه تشريعه على اساس واهية وضعيفة سرعان ما تهوي به بما يفوت الفرصة باصلاح حقيقي يستهدف تحقيق المصالح بمعالجات قانونية لا استرضاء العواطف بمعالجات وهمية سرعان ما تتلاشى لمخالفاتها الاسس الدستورية. اما فيما يتعلق بشطب كل مداخلة او حديث يدعو الى تشريع القانون فاكد البيان ان لا اساس له مؤكدا ان ما شطب هو ما رأت فيه رئاسة المجلس مساسا بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وهيبتها تطبيقا للمادتين (45,43) من النظام الداخلي للمجلس
https://telegram.me/buratha
