أكدت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، أنها ستباشر خلال المرحلة المقبلة تبنفيذ خطتها الإستراتيجية لمكافحة الفساد بالإشراف المباشر على عمل أربع وزارات خدمية، فيما اعتبرت الفساد السياسي الذي يغطي تهريب الأموال والمفسدين خارج البلاد من أخطر أنواع الفساد في العراق، أشارت إلى وجود من يحاول إصدار قرار سياسي بالعفو عن مزوري الشهادات الدراسية.
وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة وليد الدجيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر أقيم، اليوم، في محافظة الديوانية، لمناقشة الخطة الإستراتيجية للهيئة، إن "الهيئة ستنفذ خلال المرحلة المقبلة خطتها الاستراتيجية على مدى أربع سنوات، اعتبارا من العام 2010 وحتى العام 2014"، مبيناً أن الهيئة "ستقوم في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بالإشراف المباشر على عمل وزارات خدمية على تماس مباشر مع المواطن للحد من الفساد ووضع معالجات سريعة وآنية لمواطن الخلل والإعلان عنها"، دون أن يحدد هذه الوزارات.
وأكد الدجيلي أن "الفساد السياسي هو أخطر أنواع الفساد الموجود حاليا في العراق"، معتبراً أن "ذلك الفساد سيتيح التغطية على عمليات تهريب الأموال والمفسدين خارج البلاد".
وأشار الدجيلي إلى أن "الفساد الإداري والمالي أصبح آفة كبيرة تنخر في المجتمع العراقي، برغم الجهود التي تبذلها الهيئة لمواجهته"، داعياً إلى "تلاحم الجهود الوطنية والمدنية كافة لاسيما منظمات المجتمع المدني ورجال الدين، لمحاربة هذا المرض الخطير الذي يضيع الجهود الرامية لتطوير العراق".
وأوضح الدجيلي، أن الهيئة "بذلت جهوداً وأموالاً كبيرة على مدى ثلاث سنوات، للكشف عن مزوري الشهادات في مختلف دوائر الدولة"، لافتاً إلى أن "أعداد مزوري الشهادات يقدر بالآلاف".
وتابع الدجيلي أن هناك من "يحاول إصدار قرار سياسي بالعفو عن هؤلاء المزورين"، مبينا أن "الهيئة تعد ذلك مضيعة للأموال والجهود التي صرفت في عمليات متابعة المزورين، فضلا على كونه غير قانوني، ويشجع على انتهاك القانون والدستور العراقي".
من جانبهم، أكد ناشطون مدنيون في محافظة الديوانية، أهمية العمل المدني في الحد من انتشار الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.
وقال أحد النشطاء المدنيين نضال العبودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العمل المدني يهدف إلى إيجاد المعالجات ووضع الآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة الفساد"، معتبرا أن "ألعمل المدني يهدف إلى الوصول للكشف العوامل المساعدة لتفشيه، في إطار جهودها لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتجاوز كل مسببات الفساد الإداري والمالي".
وناقش المؤتمر، الذي حضره العديد من المدراء العامين والقانونين في هيئة النزاهة، فضلاً عن مواطنين ومسؤولين وناشطين مدنيين من الديوانية، إشراك القطاعات الحكومية والمدنية والدينية كافة، في العمل على الحد من الفساد الإداري والمالي.
يذكر أن هيئة النزاهة، كانت قد أطلقت الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014، بداية عام 2010، وتتضمن مراحل متعددة، حيث تم انجاز المرحلة الأولى، بحسب مصادر الهيئة، والمتضمنة نشر الوعي الثقافي حول الخطة في المجتمع.
وجاء إطلاق الاستراتيجية، نتيجة جهود مبذولة من المجلس المشترك لمكافحة الفساد والعديد من الجهات الرقابية ومؤسسات الدولة واستجابة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق في سنة 2007.
وتتضمن الإستراتيجية، عدداً من الخطط المستقبلية "المعّول عليها"، للحد من ظواهر الفساد في القطاع العام.
https://telegram.me/buratha
