نفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، منح عقد دمج البطاقة الوطنية الموحدة ببطاقة السكن لشركة سورية، وفق ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان الشركة الفنية المنفذة لمشروع إدارة نظام المعلومات المدنية هي شركة المانية.
وقالت الوزارة في بيان انها "تود أن توضح للرأي العام أن ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".
وأكدت الوزارة أن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".
وبينت الوزارة أن "الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيق".
وأوضحت انه "فيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، فإن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية".
واشارت الى أن "معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة"، مؤكدة "حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعيةً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة".
https://telegram.me/buratha
