اعلن مكتب مفتش عام وزارة العلوم والتكنولوجيا اكتشاف 63 وثيقة مزورة بين موظفي الوزارة ضمن التقرير السنوي لعام 2010. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان مكتب المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيا اصدر تقريره السنوي لعــام 2010 الذي بين فيه إخضاع أنشطة وأداء الوزارة ودوائرها بشكل عام لإجراءات التدقيق والتفتيش والتحقيق مستهدفاً رفع مستويات الشفافية والنزاهة ومنع وقوع أعمال التبذيــــر والغش وإساءة إستخدام السلطة أو الحيلولة دون وقوعها،
مشيراً الى ان المكتب استند في تنفيذ واجباته الى الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للقسمين الخامس والسادس من الأمر رقم (57) لسنة 2004 الخاص بأنشاء مكاتب المفتشين العموميين والى الخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً او ما إتخذه من إجراءات آنية لمعالجة الحالات التي عرضت عليه،حيث كان للمكتب مساهمة فاعلة وجادة في تحسين الأداء العام للوزارة في منع وقوع حالات الفساد الإداري والمالي وتقليص فرص حصولها.
واضاف لقد إتسم عام 2010 بنشاط وجهد مكثف من قبل الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد بشكل عام وبرعاية المجلس المشترك لمكافحة الفساد التي اثمرت في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت إستناداً إلى بنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي إنظمّ إليها العراق إستناداً الى القانون رقم (35) لسنة 2007 وإستناداً إلى ذلك وإنبثاقاً من هذه الإستراتيجية فقد قام المكتب بوضع إستراتيجية لمكافحة الفساد على مستوى نطاق الوزارة
وعلى اساس الرؤيا الشاملة والظروف المحيطة ببيئة العمل وأوجه ومظاهر الفساد الواقعة فعلاً أو المحتملة الوقوع،والتي أخذت بنهجي الوقاية والردع في توازن موضوعي لمواجهة الفساد،حيث تبنت خططاً لأحداث تغييرات في السياسات والأنظمة والإجراءات بما يعالج جذور المسببات ويساعد في خلق بيئة عمل تضييق الخناق امام إحتمالات حصول الفساد وتؤدي بنفس الوقت إلــى رفع مستويات الأداء وزيادة كفاءته وإقتصادياته وذلك من خلال تبني سياسة الإصلاح الإداري وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والتحفيز على السلوك الوظيفي المبني على اساس القيم الوظيفية والإخلاقية وتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعلى مدى السنوات الأربعة (2010-2014) الفترة المعتمدة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وتابع المصدر إنّ الأنشطة الرقابية والتفتيشية والتحقيقية المنفذة من قبلنا خلال عام 2010 قد أعطت مؤشراتها وملاحظاتها في تقارير تفصيلية صدرت عن المكتب خلال السنة التي شملت معظم أنشطة الوزارة ودوائرها، التي بلغت بحدود (158) تقرير ارسلت جميعها إلى الوزير أو الجهات الأخرى ذات العلاقة تضمنت الجوانب التفصيلية لنشاط المكتب في تنفيذ مهامه والتي كان من ابرزها فحص وتدقيق العقود والمناقصات التي أبرمتها الوزارة والتي بلغت بحدود (45) عقداً بلغ مجموع أقيامها بحدود (10) مليار دينار،وفحص وتدقيق العقود المتلكئة في التنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المجهزين الناكلين عن تنفيذ التزاماتهم لإسترداد حقوق الوزارة حيث بلغ مجموع العقود المتلكئة في التنفيذ والتي أبرمت خلال السنوات السابقة بحدود (7) عقود بلغ مجموع أقيامها بحدود (410) مليون دينار في حين بلغ عدد المجهزين الناكلين عن تنفيذ التزاماتهم بحدود (8) مجهزين بلغت أقيام العقود المبرمة معهم بحدود (000 700 643) دينار بالإضافة إلى مليون و861 الف دولار.
وأكد انه تم تحقيق اكثر من 60 زيارة ميدانية لدوائر الوزارة ومراكزها أعتمدت برامج لفحص وتفتيش مختلف أوجه النشاط والإجراءات في تلك المواقع وإستلام أكثر من 115 شكوى وردت إلى المكتب تمّ إجراء التحقيق فيها جميعاً وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بصددها وتدقيق وفحص الشهادات الدراسية لكافة حالات التعيين التي تمت بعد 9/4/2003 والتي بلغت بحدود 690 وثيقة دراسية حيث تمّ فرز العديد من الوثائق المزورة بلغت (63) وثيقة تمّ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم فضلاً عن عقد أكثر من (15) ورشة عمل ضمن خطة التوعية والتثقيف بما فيها إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تبنت الخطة إستهداف اكثر من 750 موظف من دوائر ومراكز الوزارة المختلفة تمّ زجهم في دورات متعددة خلال السنة الحالية.
https://telegram.me/buratha
