نفى النائب عن دولة القانون كمال الساعدي اي علاقة لحزب الدعوة بشأن المصالحة مع الفصائل الارهابية المسلحة، مؤكدا ان القضية مرتبطة بوزارة المصالحة الوطنية، فيما حذر من شمول حزب البعث بمشروع المصالحة الوطنية.
وقال كمال الساعدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، ان "حزب الدعوة ليس له علاقة بإعلان الفصائل الارهابية المسلحة عن تخليها عن العمل المسلح والانضمام إلى العملية السياسية" مؤكدا أن "القضية مرتبطة بوزارة المصالحة الوطنية التي نفى وزيرها عامر الخزاعي أي ارتباط بين هذه الفصائل وحزب البعث".
واعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت، أول أمس الأربعاء، عن تخلي خمسة فصائل ارهابية مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية التي تنص على انسحاب القوات الاميركية بشكل نهائي آخر عام 2011، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
وأضاف الساعدي وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن "تلك الفصائل أعلنت براءتها من قتل العراقيين ورفعت شعارات مقاتلة الأجنبي"، محذرا من "شمول حزب البعث بمشروع المصالحة الوطنية".
ويقول محللون سياسيون ان تصريح الساعدي يصدم بالوقائع الموجودة على الارض حيث ان العديد من العسكريين المرتبطين بالبعث وتنظيم القاعدة الارهابيين منتشرون في كل مفاصل الدولة بينما تم تهميش المجاهدين والذين ضحوا من اجل الشعب العراقي .
حيث تم اشراك اكثر من 35 الف ضابط من الحرس الجمهوري التابع لنظام الطاغية وكذلك تعيين المئات من ضباط المخابرات والامن وارجاعهم الى دوائرهم التي كانوا يعملون فيها . كما تم ارجاع اكثر من 300 طيار مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة الى وظائفهم بامر من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي .
واعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في حديث لـ"السومرية نيوز" عقب الإعلان عن انضمام الفصائل المسلحة الخمس للعملية السياسية، أنها مؤثرة في الساحة العراقية ومعروفة من قبل العراقيين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً مع المزيد من الفصائل .
وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقية اتهمت، أمس الخميس، جهات لم تسمّها، بعرقلة عملية المصالحة لـ"أسباب وأهداف خاصة"، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من عناصر كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وأنصار السنة انضموا إلى عملية المصالحة وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في هذه العملية.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اكد اول امس الأربعاء، أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت بنوداً تستثني المتورطين بالدم العراقي ومرتكبي الجرائم، قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح وبدء الحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.
وكان التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر اعتبر ان انضمام فصائل ارهابية مسلحة إلى العملية السياسية بمثابة "خيانة" لإرادة الشعب العراقي، واصفاً وزير المصالحة عامر الخزاعي بـأنه "أحد الولادات المشوهة" في الحكومة العراقية، وهدد بعدم السكوت، فيما وصف التحالف الكردستاني الإعلان بالخطوة "المفيدة"، معرباً عن تخوفه من دخول فصائل حزب البعث إلى العملية السياسية، كما شدد على أهمية أن يكون التعامل مع تلك الفصائل مباشراً من قبل الحكومة وليس عبر وسطاء.
وكشف مستشار الصحوات الارهابي ثامر التميمي الملقب بابي عزام يوم الثلاثاء الماضي أن ستة فصائل مسلحة أعلنت إلقاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية وستعلن ذلك في مؤتمر صحافي تعقده الأربعاء، بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك،
مؤكدا أن التنازل يعني عدم ملاحقة اي من أفراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائما إذا كان أي من أفراد الجماعات متورطا بقضية أخرى بالإمكان حلها عشائرياً أو بالتراضي، فيما لفت إلى أن الحكومة ستعمل على شراء سلاح تلك الجماعات من خلال مراكز يتم تحديدها لاحقاً، فضلا عن توفير فرص عمل لأعضائها.
https://telegram.me/buratha
