كشف عضو في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، عن وجود تذمر اميركي نتيجة تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بتسمية الوزراء الامنيين، مبينا ان التأخير سيعرقل عملية الانسحاب الاميركي من العراق.
النائب محمود عثمان لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "الولايات المتحدة الاميركية تريد الاسراع بحسم هذا الملف من قبل الحكومة العراقية، اذ انها مقبلة على الانسحاب من العراق نهاية العام الحالي" مشيراً الى ان "عدم تسمية وزراء امنيين يؤخر خطط اميركا في الانسحاب". يذكر ان العراق والولايات المتحدة وقعا اتفاقية نهاية عام 2008 تقضي بانسحاب كامل للقوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011. وبدأ تطبيق الاتفاقية في الاول من كانون الثاني عام 2009 اذ ان بنود الاتفاقية تنص على ان يتم سحب القوات بعد ثلاث سنوات من تطبيقها وبشكل تدريجي. واضاف عثمان ان "هناك تذمرا اميركيا من هذا التاخير، اذ ان الادارة الاميركية لا تريد ان تبقى الوزارات تدار بالوكالة لحين انسحابهم" مبينا ان "التاخير سيؤثر في العلاقات العراقية الاميركية". وتابع ان "رئيس الوزراء نوري المالكي اطلق وعوداً بالحضور في مجلس النواب ومعه الوزراء الامنيين، الا ان هذه الوعود اطلقت مرات عدة ولم يتم تنفيذها". وذكر عثمان ان "الوضع الامني بدأ يتراجع حالياً، اذ يتم تنفيذ سلسلة من الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات اللاصقة تستهدف الجميع". وبين ان "امام المالكي خيارات عدة لحسم هذا الموضوع، من بينها ان يأتي بجميع المرشحين ويعرضهم على مجلس النواب، او ان يختار المرشحين لتلك المناصب بنفسه ويعرضهم على مجلس النواب، او ان يسلك مبدأ التوافق السياسي، الا ان هذا الخيار صعب التحقيق في الوقت الحاضر". يذكر ان رئيس الوزراء وعد خلال الاسبوعين الماضين بتقديم الوزراء الامنيين، الا انه لم يتمكن من تقديهم بسبب عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاقات بشأنهم. وكان مجلس النواب العراقي قد منح في جلسته التي عقدت يوم 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي. وصادق مجلس النواب العراقي في 13 من شباط/فبراير الماضي على تعيين ثمانية وزراء جدد من أصل تسعة رشحهم رئيس الوزراء نوري المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط. وكان اتفاق الكتل السياسية في اربيل اعطى الحق للقائمة العراقية بترشيح وزير للدفاع، والتحالف الوطني وزير للداخلية والامن الوطني. ويدير المالكي الوزارات الامنية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والامن الوطني بالوكالة.
https://telegram.me/buratha
