وجه مجلس الوزراء وزارة العدل بالعمل بنظام التعديل الأول لنظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تصريح صحفي اليوم الخميس إن هذا القرار جاء بناء على ماعرضته الهيئة الوطنية للاستثمار بهذا الشأن".
واضاف أن التعديل يشمل بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم (7) لسنة 2010، واستنادا للمادة 30 من قانون الاستثمار الذي ينص على صلاحية مجلس الوزراء بإصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين و أية أمور أخرى.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha