اكدت نائبة عن كتلة "العراقية البيضاء" الثلاثاء ان كتلتها مع مسالة ترشيق الحكومة لأنها تعاني من ترهل واضح وغير ضروري ولا يخدم البلاد بقدر ما يخدم ارضاء الكتل السياسية وزيادة المناصب المخصصة لها.
وقالت عالية نصيف في تصريح صحفي إن "كثرة الوزارات الموجودة حاليا لاتخدم البلاد، ونحن ندعو الى اعادة النظر فيها لإلغائها او دمجها والابتعاد عن المجاملات والإكثار من وزارات غير مهمة لإرضاء الكتل السياسية".
واوضحت ان هذا الامر يعد "هدرا كبيرا للمال العام الذي من الممكن ان نستغله للخدمات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلاد"، مؤكدة ان "هذه الاموال ممكن ان تقضي على جانب كبير من البطالة وتشغل اكبر عدد ممكن من الناس".
وطالبت نصيف جميع الكتل السياسية بالعمل كفريق واحد وان تتظافر جهودها من اجل تحقيق مطالب الشعب المشروعة والمضي قدما في بذل الجهود المشتركة لمعالجة الازمة في البلاد.
واضافت ان "الجميع معني في القصور الواضح في كافة الملفات واطالب جميع المشتركين في العملية السياسية بان نتعاون من اجل معالجة كافة الاخفاقات".
من جانبها دعت عضو مجلس النواب عن كتلة حزب الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد الى تفعيل دور وزارات الدولة ومنحها دورا اكبر في عملية الاعمار والبناء .
وقالت السعد ان "وزارات الدولة فرضتها بعض الظروف السياسية ولكن علينا الاستفادة منها وتفعيلها".
واضافت السعد ان "المنهج الوزاري للحكومة يجب ان يتضمن دورا حقيقيا لوزارات الدولة من خلال تفعيلها ومنحها بعض الملفات وليس ترشيقها والغاء بعض الوزارات"، مشددة على "اهمية ان يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والحكومة والهيئات المستقلة وعدم وجود تقاطع بين الصلاحيات تلافيا للمشاكل بين المؤسسات".
وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي انتقد في تصريح سابق بعض الكتل السياسية التي تطالب بضرورة ترشيق الحكومة الحالية.
وقال البياتي إن "بعض الكتل تعلن في وسائل الإعلام عن أن الحكومة مترهلة وتحتاج إلى الترشيق"، مبيناً أن "الكتل ذاتها طالبت رئيس الوزراء بضرورة إشراكها في العمل الحكومي".
ووصف البياتي فكرة ترشيق عدد الوزارات في الحكومة الحالية بأنه "شعار سياسي"، لافتا إلى إن "تزايد عدد الوزارات في حكومة المالكي جاء نتيجة رغبة الكثير من الكتل السياسية في البلاد بالمشاركة في الحكومة".
ودعا البياتي الكتل التي تعلن عن ضرورة ترشيق الحكومة إلى "التنازل عن بعض الوزارات التي يديرونها لتعميم الفكرة على الكتل الأخرى".
وكان مجلس النواب العراقي قد منح في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وصادق مجلس النواب العراقي في 13 من شباط الماضي على تعيين ثمانية وزراء جدد من أصل تسعة رشحهم رئيس الوزراء نوري المالكي لاستكمال تشكيلته الحكومية التي تبقى بحاجة لتعيين وزراء الحقائب الأمنية وحقيبة التخطيط . وكانت الدعوات الى تقليص الانفاق الحكومي قد تعززت في الفترة الاخيرة سواء من قبل الجماهير والمجتمع المدني او من قبل البرلمان والجهاز الحكومي نفسه.
وكان المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد على السيستاني قد دعا في بيان له عقب التظاهرات الشعبية الى الغاء المناصب الزائدة في الدولة.
واكد المالكي في مؤتمر صحفي سابق بالقول:" انا اؤمن بدعوة المرجع الاعلى السيد السيستاني واؤكد انه من غير المجدي ان تعاد التجرية الحالية بهذا العدد من الوزارات ، والان يمكن معالجة موضوع الغاء المناصب من خلال قانون الاصلاح الاداري ، وان لم يكن الغاء فعلى الاقل اعادة توزيعها ونقلها من وزارات مترهلة الى وزارات بحاجة الى بعض الخبرات ".
https://telegram.me/buratha
