افاد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، ان الاسابيع المقبلة ستشهد طرح ملفات لمسؤولين كبار سيحالون الى النزاهة والمحاكم المختصة، مشيراً الى ان اللجنة ستخخذ خطوات تهدف الى انهاء ملفات الفساد في البلاد. وقال بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى قصر المؤتمرات، اليوم ان "هناك طروحات ذات اهمية كبيرة لمكافحة الفساد، تم طرحها من قبل المفتشين العمومين، واهمها ايجاد آلية لمكافحة الفساد وفي سقوف زمنية معينة والابتعاد عن الروتين"، موضحا ان "هناك مؤشرات كثيرة، منها ان بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة والحكومة العراقية يقفون حائلاً دون تقديم المفسدين للمحاكم لينالوا جزاءهم". وشدد على ان "لجنة النزاهة النيابية، والنواب يدعمون المفتشين العمومين، وتم الاتفاق على تذليل الكثير من الصعوبات"، مشيرا الى انه "ستكون هناك علاقة جديدة بين لجنة النزاهة والمفتشين العمومين". وتابع الاعرجي ان "العمل متواصل لوضع مسودة قانون يميز العلاقة بين مكاتب المفتشين العمومين في الوزارات، والوزراء"، موضحا انه "لا يمكن ان يكون هناك مراقب على الوزير ويكون تحت امرته" مؤكدا على ان "الاتفاق على سقوف زمنية لا يمكن لاحد ان يتجاوزها لاظهار الفساد والمفسدين، على ان تظهر بالدليل انهم مفسدون". وقال عضو لجنة النزاهة النائب جعفر الموسوي لـ(اكانيوز) انه "اذا ثبت ان مؤسسات القطاع الخاص متورطة بالفساد، سوف تلاحق من خلال القطاع العام، لكون التحقيقات سوف تكشف عن من هم دعموا وساندوا الفاسدين والمفسدين من خلال المشاريع التي انيطت بالشركات"، لافتا الى ان "اي شخص يأتي ذكره في ملفات الفساد الاداري والمالي سوف يقدم الى المحاكم لينال جزاءه العادل". واشار الى ان "هناك شركات اجنبية متورطة في عملية فساد داخل مؤسسات الدولة العراقية، من خلال عملها بمشاريع معينة سوف يتم ملاحقتها عبر دولتها استناد للقوانين والبروتوكولات بين العراق والدول التي تنتمي لها تلك الشركات". وكان نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، قد اعلن امس الاحد، عن ان "اللجنة ستستضيف في جلسة اليوم الاثنين المفتشين العموميين في الوزارات لعقد ورشة خاصة بقانونهم"، لافتا الى ان "تراجع مستوى اداء وعمل المفتشين خلال الاعوام الماضية كان نتيجة عدم اقرار القانون الخاص بعملهم من قبل المجلس السابق".
https://telegram.me/buratha
