أكدت القنصلية الأميركية في العراق، الاثنين، عدم توفير الحماية لمواطنيها من أصل عراقي في حال انتهكوا القانون المحلي، مؤكدة متابعة أوضاعهم إذا ما تعرضوا إلى الاعتقال للتأكد من حسن معاملتهم وشؤونهم الإنسانية، في إطار التزامها بالمعاهدات الدولية التي تربطها بالعراق بشأن تبادل المجرمين.
وقال القنصل الأميركي مارك ميفلد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحماية القنصلية تكون في إطار احترام قوانين البلد المضيف، وليس عبر إخراج المعتقل من السجن"، مشيراً إلى أن "نوع الحماية التي تقدمها القنصلية تتمثل بالتأكد من المعاملة الحسنة للشخص المعني عند إيداعه السجن، وعدم تعرضه للتعذيب، ومتابعة أموره الإنسانية".
ونفى ميفلد "لجوء السفارة الأميركية في العراق إلى القوة لإخراج حاملي الجنسية الأميركية من سجنهم، بعد اعتقالهم من قبل القضاء المحلي"، مؤكداً أن "الجهة الدبلوماسية لا تستعمل القوة في مثل هذا الشأن".
وشدد القنصل الأميركي أن "إجراءات القنصلية لن تخرج عن الإطار الدولي المتعارف عليه"، مبيناً أنها "تلتزم بالمعاهدات الدولية التي تؤكد على ضرورة قيام الدولة المضيفة بتسهيل الإجراءات الخاصة لتمكنها من الاتصال برعاياها والتأكد من المعاملة الحسنة للسجين".
ولفت ميفلد إلى "وجود اتفاقية لتبادل المجرمين موقعة بين الولايات المتحدة والعراق، يعود تاريخها إلى سنة 1930"، مؤكداً "التزام بلاده بالمعاهدة".
وكان عدد من المسؤولين العراقيين الذين يحملون الجنسية الأميركية قد لجؤوا إلى الولايات المتحدة، أو السفارة الأميركية في العراق، بعد إدانتهم من قبل القضاء العراقي.
ففي أواخر سنة 2006، لجأ وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، إلى السفارة الأميركية في بغداد، بعد هروبه من السجن بمساعدة شركة حماية أميركية خاصة، حسب قول المسؤولين العراقيين في حينها، بعد أن حكم عليه بالسجن مدة سنتين لتبديده المال العام.
كما هرب رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي إلى الولايات المتحدة، في أيلول 2007، بعد اتهامه بالفساد.
https://telegram.me/buratha
