كشفت قائمقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، الاثنين، عن تجاوز أكثر من 532 موظفاً حكومياً بينهم عناصر أمنية ومتقاعدين على شبكة الحماية الاجتماعية بشكل غير قانوني، مؤكدة إعادة أكثر من 109 ملايين دينار عراقي إلى خزينة الدولة.
وقال قائمقام قضاء بعقوبة عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المركزية أصدرت قبل أسابيع توجيهات مشددة بمعاقبة أي موظف حكومي يثبت تقاضيه راتباً من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية بشكل غير قانوني"، مبيناً أن "هذا الإجراء دفع بأكثر من 532 موظفاً حكومياً بينهم عناصر أمنية ومتقاعدين في القضاء إلى المبادرة بالإعلان عن تجاوزهم والتوقيع على تعهدات رسمية لعدم استلام أي راتب مستقبلاً".
وأضاف الخدران أنه "تم إيقاف رواتبهم في برنامج الشبكة التي تزيد عن 109 ملايين دينار وإعادتها إلى خزينة الحكومة المركزي".
وأشار قائمقام قضاء الخالص إلى أن "تفاصيل خطوات الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المتجاوزين على برنامج شبكة الحماية الاجتماعية لم تصل لحد الآن للبدء بها"، حسب تعبيره.
وكان مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ديالى نجم الحمداني أكد لـ"السومرية نيوز"، في الثالث عشر من شهر شباط الماضي، أن دائرته استرجعت منذ مطلع أيلول عام 2009 أكثر من 873 مليون دينار عراقي، من 547 موظفاً حكومياً تجاوزوا على برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال استلامهم رواتب إضافية بشكل غير قانوني.
https://telegram.me/buratha
