انتقد خبير اقتصادي يعمل في مجال الاتصالات الحديثة التصريحات التي نسبت لوزير الاتصالات محمد علاوي بخصوص تأجيل موعد تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال الى نهاية العام ، معربا عن اعتقاده بانها تعبر عن توجه خطير يحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم تفعيل موضوع الرخصة الرابعة لخدمة الهواتف النقالة ،واصفا اياه بانهكلام حق يراد به باطل.
وقال الخبير الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ ( إيبا ) ان الشروط التعجيزية التي طالب بها وزير الاتصالات والتي تتمثل بدفع مبلغ ملياري دولار عن الرخصة انما هي وسيلة غير مباشرة نحو عدم تشغيل تلك الرخصة ، مشددا في الوقت نفسه على ان الشركات العاملة حاليا كان قد طلب منها دفع مبلغ مليار و٢٥٠ مليون دولار وباسلوب المزاد العلني وهي لحد الان لم تسدد ما بذمتها ، فكيف يمكن ان نطلب مبلغ مليارين دولار من مشغل جديد ليتمكن من التنافس مع الشركات التي استطاعات الهيمنة شبه التامة على سوق الاتصالات النقالة في العراق مما قد نساهم في تعميق ذات المشكلة التي اوصلتنا لهذا الحد الغير مقبول من معاير تدني الخدمة.
واضاف ان اي مشغل جديد لا يمكن ان يوافق على مثل هكذا شروط تعجيزية الا اذا كانت لديهاجندات غير مشروعة او انه سيعتمد على اساليب ملتوية تجلب له الربحية السريعة وهذا أمر يبعث على الخوف .
واعرب عن اسفه لكون هيئة تنظيم الاتصالات التي يفترض ان تكون رقيبا على المشغل أصبحت محاميا للمشغل منوها الى وجود تنافسا سلبيا بين الوزارة والهيئة فيما يخص حدود المسؤوليات والواجبات بينهما ، الامر الذي ترك اثر سلبيا في عدم تشغيل الرخصة الرابعة لحد الان بالرغم من استحصال الموافقات الاصولية لها .
وشدد الخبير عن تفاؤله بمستقبل قطاع الاتصالات في العراق ، مؤكدا على ان المؤسسة الفنية التابعة للشركة العامة للاتصالات العراقيةقد قطعت شوطا كبيرا في عملية التقييم ووضعت خارطة طريق جيدة جدا للنهوض بهذا القطاع ، معربا عن استغرابه من عدم نشر مثل هذه الخطة التي تتنافى مع تصريحات الوزير الاخيرة.
لافتا الى ان وزير الاتصالات شخص غير مختص في هذا المجال ، لذلك كان عليه الرجوع الى اللجنة الفنية والقانونية المختصة للاطلاع على ما توصلت اليه بعد جهود مضنية ، فالتصريح الذي خرج به الوزير كان على الأقل معزولاً عن كل المفاهيم التي تم التوصل إليها بعمل جدي حقيقي من قبل تلك اللجنة .
واوضح خبير الاتصالات ان العراق شهد خلال السنتين الماضيتين تطورا غير مسبوق في مجال تطوير البنى التحتية ،و يجب استثمار هذا الموضوع ، مبينا ان هناك طفرة في قطاع الاتصالات حصلتبعد عام ٢٠٠٣ من خلال إدماج القطاع الخاص بمعادلة استثمارية عراقية مع القطاع العام.
وتابع, لقد عملت الشركة العامة للاتصالات على تطوير خططها من خلال التعاون بين المؤسسة الحكومية والقطاع الخاص مما ساهم باعادة تأهيل وتشغيل شبكات الكابلات الضوئية وتطوير الشبكة المايكرووية ، الامر الذي يشجع على ان نستثمر الجوانب الايجابية عند المؤسسة والمشغلين ونضعها في معادلة مدعومة ماليا وقانونيا وفنيا ، من اجل تقديم خدمة جيدة للمواطن في قطاع الاتصالات مع عدم تكبيد المواطن العراقي اعباء مالية هو في غنى عنها ، فالمليارين التي تطلبها الوزارة ستقتلع من المواطن العراقي لاننا نتعامل مع مؤسسات ربحية .
ونوه الى ان المشغلين العاملين حاليا في العراق وقعوا عقودهم واخلوا بها ،ويجب علينا الا نكرر الخطأ نفسه ،وان نعمل على ايجاد تدخل حكومي بنسبة معينة من خلال ضمان وجودها في المؤسسة المشغلة التي يجب ان تكون مرموقة وعالمية ،ويمكن ان تدخل الحكومة بنسبة معقولة والمؤسسة المشغلة بالنسبة الاعلى حتى نبتعد عن البيروقراطية ،ونؤمن تشغيلا فنيا افضل ومعدات متطورة.
وشدد الخبير على ان المدراء العامين في وزارة الاتصالات قدموا خطة مثالية اذا ما طبقت بالشكل الصحيح فستحقق الهدف المرجو منها ، مستدركا بالاشارة الى ان هناك ضغوطا حقيقية واضحة المعالم باتجاه اقصاء او تأخير الرخصة الرابعة من اجل ان تحقق الشركات العاملة حالياربحية اعلى على حساب المواطن العراقي .
ودعا الى ان تتم التوعية بهذا الموضوع من كافة جوانبه ، مشيرا الى ان عقد ندوة مختصة في هذا الجانب يتم فيها طرح كل الخطط والبرامج التي اعدها الخبراء في الوزارة على بساط النقاش يمكن ان يسهم برسم صورة اوضح للموضوع ، منوها من جانب اخر الى ان الامر يتطلب سرعة في التنفيذ لان أي تأخير يحصل هو خسارة لخزينة الدولة وتأخير في تطوير قطاع الاتصالات وإستنزاف لقدرات المواطن
https://telegram.me/buratha
