توقعت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات(الانترنت)في وزارة الاتصالات حصول خرق في مشروع الحكومة الالكترونية بنسبة 60 بالمئة. وقال معاون مدير عام الشركة للشؤون الفنية احمد محمد رؤوف فهمي في تصريح صحفي اليوم،ان الشركة لديها الثقة الكاملة بامكانياتها وتوفيرشبكة محمية قادرة على مقاومة الخروقات،مشيراً الى ان الشركة تتوقع حصول خرق في مشروع الحكومة الالكترونية بعد العمل به بنسبة 60 بالمئة معرباً عن استعداد الشركة لمقاومة هذا الخرق.وبين ان الشركة اتخذت عدد من الاجراءات للتصدي لهذا الخرق تتمثل ببناء الكوادر الفنية التي تتعامل مع الجانب التقني الامني وتحديث التقنيات فضلاً عن مركزية العمل والتي تعد من اهم هذه الاجراءات. وانتقد فهمي عملية تفرد كل وزارة بشبكتها الخاصة مشيراً الى ان مثل هذا الامر يعد غير صحيح في حالة عدم وجود اطار يضمهم بشكل جماعي،مؤكداً ان مثل هذه الحالة غير موجودة في جميع دول العالم. وكان وزير الاتصالات قد حذر المسؤولين العراقيين من التحدث بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة لأنها "مراقبة"،مبيناً أن الوزارة بصدد توفير شبكة حماية للهواتف المشفرة،بهدف ضمان حماية مكالمات المسؤولين وجهاز قوى الأمن من جهات عدة،منها الجماعات الإرهابية. وقال محمد علاوي في تصريحات صحفية،أن جميع الهواتف النقالة مراقبة،خصوصاً هواتف المسؤولين،داعياً إياهم إلى عدم التحدث بأمور مهمة خاصة عند إجراء المكالمات الدولية. وأكد علاوي أن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية،لم يحددها،مبيناً أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة،ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن. وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية،الأربعاء الماضي،عن توقيع عقد مع شركات الهاتف النقال يتضمن إشرافها على كافة بوابات النفوذ الدولية لمنع حدوث الخروق الأمنية بالنسبة للحكومة العراقية التي قد تحصل عبر المكالمات الواردة والصادرة الدولية،فيما أشارت إلى وضع خطة لزيادة وتشغيل الهواتف الأرضية وبتقنيات حديثة.
https://telegram.me/buratha
