البـــلديات والاشغال الاتحادية :100 يوم غير كافية لانجاز المشاريع الخدمية

اكدت وزارة البلديات وألاشغال الأتحادية ان المشاريع الخدمية لاتنجز بـ100 يوم التي حددها رئيس الحكومة نوري المالكي  بل تتطلب وقتاً لايقل عن 12 شهراً .

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة جاسم محمد إن "المشاريع الخدمية التي تنفذها وزارة البليات تتطلب وقتاً لايقل عن 12شهر بل ان هناك مشاريع خدمية تتطلب عدة سنوات لانجازها ". يذكر ان المالكي أمهل، في الـ27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات 100 يوم لتقييم أدائها في النجاح ام من عدمه، مشيراً الى أن الحقائب الوزراية ستشهد تغييرات كبيرة على ضوء نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات جمعة الخامس والعشرين من الشهر الماضي وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وكان النائب عن دولة القانون حسن السنيد قد صرح في وقت سابق من اليوم لـ(آكانيوز) ان"هناك لجاناً شكلت من الحكومة والنواب لتقديم طلبات المتظاهرين وسيكون هناك سقف زمني لتنفيذها رغبة من الحكومة برفع المعاناة عن كاهل المواطن".واضاف محمد ان" الفترة التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي للوزرات هي فترة تحفيزية للتقدم العمل ورفع المعوقات الادارية التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية ". وتابع أن " التخصيصات المالية لهذا العام غير كافية ولايمكن تلبية جميع احتياجات المحافظات والاقضية والنواحي من المشاريع الخدمية الا بعد ان يتم زيادة التخصيصات بما يتناسب مع الدراسة التي وضعتها الوزارة لتنفيذ  تلك المشاريع ".وكانت موازنة وزارة البلديات لعام 2011 بحسب قانون الموازنة  قد وصلت إلى 2ترليون دينار عراقي .وتابع جسام أن" الوزارة البلديات تملك كوادراً فنية متميزة وقادرة على تنفيذ اصعب المشاريع ولايوؤجد اي ضرورة للاستعانة بخبرات خارجية كما يطالب البعض ".واعلنت وزارة البلديات والاشغال الاتحادية في20شباط/فبراير الماضي انها سمحت لمجالس المحافظات بتغيير مدراء دوائر البلدية في حال قدمت ادله قاطعة تدل على اخفاقهم في انجاز المشاريع.وشكلت وزارة  البلديات والاشغال الأتحادية غرفة عمليات موسعة لتنفيذ مطالب المتظاهرين وكانت العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب قد شهدت تظاهرات عدة تندد بنقص الخدمات ومنها الكهرباء والماء والبطاقة التموينية والبنية التحتية وسوء الاحوال المعيشية.ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفيرالخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.وكانت وزارة البلديات قد دعت إلى توسيع صلاحيات الوزير بهدف توفير مطاليب المتظاهرين . وتعتزم وزارة البلديات والاشغال وضع خطة جديدة لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية. وقررت  البلديات والاشغال العامة السماح لمجالس المحافظات بتغيير مدراء دوائر البلدية في حال تم تقديم ادلة قاطعة تدل على اخفاقهم في انجاز المشاريع. وتمتلك البلديات مايقارب 360 دائرة بلدية في عموم محافظات البلاد .واعلنت في وقت سابق عن وضع خطة لمنع تأخر انجاز المشاريع الخدمية في المحافظات العراقية.وعادة ماتتهم مجالس المحافظات وزارة البلديات بالتلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية والبناء الاستراتيجيواعلنت البلديات والاشغال العامة  في وقت سابق عن وضع خطة لمنع تأخر انجاز المشاريع الخدمية في المحافظات العراقية. وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة قد اعلنت عن انجازها نسبة 146% من خطتها في تنفيذ مشاريعها المخصصة لعام 2010.وعادة ماتتهم مجالس المحافظات وزارة البلديات بالتلكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية والبناء الاستراتيجي.  وتسعى وزارة البلديات والأشغال العامة إلى وضع خطة للاستفادة من تجارب الدول المجاورة في موضوع تنفيذ المشاريع البنية التحتية .