أكدت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن الكتل السياسية فشلت في تقديم عناصر كفوءة وقادرة على قيادة الدولة، وشددت على ضرورة محاسبة من لم يقدم الكفء لمراكز صنع القرار، وفيما وصفت تظاهرات الـ25 من شباط الماضي بـ"الصعقة الكهربائية التي أيقظت النائمين"، حذرت من اندلاع تظاهرات جديدة لا تكتفي بإصلاح النظام .
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ خلال ندو عقدها مع عدد من أساتذة وطلبة كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "النظام السياسي في العراق يختلف كثيرا عن ما ورد في الدستور العراقي"، مبينا أن " التشكيلة السياسية والبناء السياسي وتقاسم السلطة حين توضع جميعها بجنب الدستور فسنرى اختلافا كبيرا".
وأضاف الدباغ أن "الحكومة الحالية مكونة من جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات وهي أمام مسؤولية تضامنية"، مشدد أن "هناك خلل أساسي يجب تشخيصه ومحاسبة البعض ممن وعد خلال الانتخابات الماضية بتقديمه القوي والأمين والكفء والمخلص والنزيه".
وتابع أن "هؤلاء البعض حين قدم مرشحيه لمراكز صنع القرار سواء بمنصب الوزارة أو وكيل وزير أو مدير عام لم يأت بالكفء الذي يستطيع أن يدير الدولة لعدم امتلاكه الخبرة الإدارية والفنية"، لافتا إلى أنه "من غير المعقول أن يكونوا جميع الوزراء أو المدراء العامين سياسيين".
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن "الكتل السياسية فشلت في أن تقدم عناصر كفوءة لقيادة الدولة"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاص غير قادرين على إدارة الدولة أو الوزارة".
وأعتبر الدباغ أن "يوم الخامس والعشرين من شباط الماضي احدث هزة دفعت الحكومة بالقيام بسلسلة من الإجراءات منها إمهال الوزارات المائة يوم"، مبينا أنه "من خلال المائة يوم سنرى إن كان الوزير قادر على القيام بخطة مقبولة لإدارة الوزارة والنهوض بخدمات وزارته لثلاث سنوات مقبلة".
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "إمهال المائة يوم هو جزء مضيء من تظاهرة يوم الجمعة التي أعطت "صعقة كهربائية قوية" لمن وصفهم بـ"النائمين"، مؤكدا القول "أنا اعرف تماما أن المواطن سوف لن يرحم مرة ثانية بعد أن أعطى فرصة حيث سيتغير الشعار من إصلاح النظام إلى غيره".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل، الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم.
ودعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الأحد الماضي، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أبدى المالكي تأييده لدعوة النجيفي، مطالباً في الوقت نفسه إلى حل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة لها لتكون تلك المجالس منتخبة من قبل المواطنين.
وشهد العراق، في الـ25 من شباط الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
https://telegram.me/buratha
