شددت بعثة الأمم المتحدة في العراق "اليونامي" على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في العراق والتي من شأنها خلق بيئة يسودها الاستقرار والثقة، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من التقارير التي أشارت إلى وقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان والتي مورست بحق المتظاهرين.
وجاء في بيان صادر عن البعثة تلقت وكالة براثا نيوز نسخة منه، تعقيبا على الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العراق مؤخرا على نقص الخدمات، أن "الأمم المتحدة تناشد كافة السلطات العراقية لأن تعترف اعترافاً كاملاً بأهمية مشاركة كل أبناء الشعب العراقي في بناء دولة تنعم بالازدهار والاستقرار والديمقراطية وذلك بغية توطيد وتعزيز التقدم الملموس الذي تم إحرازه مؤخراً".
وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة في العراق تؤكد على أن حرية التعبير وحرية التجمع هما من الحريات الأساسية التي تتمتع بها كافة شعوب الدول الديمقراطية طالما أنها في إطار سلمي ملتزم بالقوانين".
ونقل البيان عن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت قوله إن "انخراط كل من مجلس النواب والحكومة في بدء حوار مع المجتمع المدني بغية الاستجابة للمطالب والتظلمات التي أعرب عنها أفراد الشعب العراقي، فضلاً عن الدعم الجماعي الذي قدمته كافة الأطراف العراقية لتحسين إمكانية حصول العراقيين على الخدمات الأساسية، تعد خطوات مشجعة".
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة "إجراء التغييرات الجذرية التي من شأنها خلق بيئة يسودها الاستقرار والثقة".
وأضاف ملكيرت "في الوقت الذي يعمل فيه العراق على إعادة بناء اقتصاده، فإنه أيضاً يعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية لضمان مستقبل مستدام يصب في مصلحة كافة شرائح المجتمع. إن هذه العملية لا تتسم بالكمال، وليس ثمة حلول سريعة، لكن الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً كاملا بدعم شعب العراق وحكومته في هذه الأوقات الصعبة".
وقال بيان المنظمة الدولية إنه "في الوقت الذي تعي فيه الأمم المتحدة الواجبات الملقاة على كاهل السلطات العراقية لتضمن إرساء النظام والقانون في البلاد، فإنها تنظر بقلق إلى التقارير التي أفادت عن وقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان والتي مورست بحق المتظاهرين".
وأوضحت أن "تلك الانتهاكات تنطوي على استخدام قوات الأمن العراقية القوة على نحو مفرط، الأمر الذي نجم عنه مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح، وكذلك تقييد حرية وسائل الإعلام وتعرض بعض المنظمات الإعلامية للهجوم، فضلاً عن تعرض مواطنين وصحفيين بوجه الخصوص للاعتقال والاحتجاز".
وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها من "تعرض أطفال ومراهقين للخطر، وتحث كلا من حكومة العراق والمجتمع المدني والأسر والأهالي على ضمان حماية الأطفال جميعا".
كما أعربت الأمم المتحدة عن "أسفها للخسائر في الأرواح وتناشد مجلس النواب والحكومة أن يكفلا تلبية المطالب المشروعة لأبناء الشعب والملاحقة القضائية لكل من ضلع في انتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن "بعثة الأمم المتحدة والفريق القُطري يواصلان الوقوف إلى جانب العراق وشعبه في سعيهما لإرساء سلام وازدهار مستدامين للبلاد، ويعربان عن استعدادهما لمساعدة حكومة العراق في معالجة الشواغل الملحة التي هي مصدر قلق أفراد الشعب العراقي وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات التي تواجهها البلاد".
واجتاحت عدد من المدن العراقية موجة احتجاجات يوم الجمعة الماضي، سبقتها تظاهرات متفرقة منذ الخامس من الشهر الجاري، وقتل فيها 10 أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.
وتركزت مطالب المواطنين حول الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز 100 يوم، لتحسين أداء وزارتهم اثر موجة التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد
كما أعلن المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد أول أمس عن حزمة جديدة من الإصلاحات لامتصاص غضب الشارع تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية "بصورة عادلة" في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
https://telegram.me/buratha
