تطلع العراقيون بعد تشكيل الحكومة الى تصاعد وتيرة الانجازات والعمل وتحسين الخدمات . الا ان استمرار تردي الخدمات خاصة الكهرباء وتأخر التصويت على موازنة عام 2011 وربط التأخر في تحريك فرص العمل وتوفير مواد البطاقة التموينية وانجاز المشاريع في المحافظات بتأخر توفير التخصيصات المالية مما أدى إلى انطلاق أبناء الشعب العراقي مطالبين من تصدوا الى المسؤولية بالوفاء بوعودهم ومواجهة التزاماتهم وحثهم على تحقيق المطالب المشروعة وخاصة مع ما لا يخفى على احد من تفشي الفساد المالي ووضع الأشخاص غير المناسبين في المواقع الحساسة والمهمة .
وقد انطلقت العديد من المظاهرات الاحتجاجية تطالب بالإصلاح وتوفير الخدمات وقد أيدت المرجعية العليا والنخب العراقية تلك المطالب فضلا عن المظاهرة الكبرى في 25 شباط التي عمت كافة محافظات العراق. وفي هذا الإطار فأن تحالفنا ( تحالف منظمات بغداد ) يؤكد على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب ويعتبر في ذات الوقت ان المظاهرات ليست هي السبيل الوحيد لتحقيق المطالب ولذا فأننا لن نتوقف عن متابعتنا ومراقبتنا لتنفيذ طلبات المواطنين وتحسين الأداء سيكون ذلك مستمرا ومعززا بالتقارير التي سنقوم بنشرها عبر وسائل الأعلام المختلفة .
ونرفق أدناه مطالب التحالف إلى المسؤولين في السلطة التشريعية والتنفيذية التي نمنح فيها فترة لا تتجاوز ستة أشهر ( إلى أيلول القادم ) لتحقيقها او اتخاذ إجراءات متقدمة فيها :-
مجلس النواب :-
1- الجانب التشريعي :- من أولويات التشريعات التي يجب ان ينهض بها مجلس النواب خلال هذه الفترة بما يخدم حاجات الناس ومتطلبات الوضع الراهن هي :-
أ- المصادقة على تحديد موعد انتخابات مجالس الاقضية والنواحي حسب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008
ب- تشريع قانون العاصمة بغداد وتحديد صلاحيات أمين بغداد بما لا يتعارض وصلاحيات المحافظة او مجلس محافظة بغداد.
ج- تشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية
د- تشريع قانون العمل أو تعديل القانون السابق الذي أوقف العمل به في زمن النظام السابق.
ه- تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بتغيير النظام الانتخابي بما يؤمن مشاركة عادلة وواسعة لأبناء الشعب في اختيار المرشحين ومحاسبتهم وذلك بأن تكون كل محافظة من محافظات العراق دوائر متعددة على مستوى الاقضية وتضمن أن يصوت الناخب لفرد واحد وليس لقائمة وان لا يفوز مرشح ألا بعد أن يحصل على ما لا يقل عن 80% من الأصوات التي توصله إلى العتبة وان يمنح الحق إلى 75% من أبناء الدائرة الانتخابية لسحب الثقة من النائب وان لا يكون أي دور للقوائم والأحزاب في اختيار البدلاء عن التنفيذيين وإنما يعود الاختيار إلى النظام وحسب عدد الأصوات.
و- تشريع قوانين مكافحة الفساد على أسس مهنية ( قانون هيأة النزاهة , والمفتش العام )
ز- فيما يخص امتيازات الأعضاء لابد أن ينص القانون على أن يحصل العضو على المكافأة المالية أثناء فترة خدمته في مجلس النواب حصرا ويتم إيقافها بعد انتهاء المدة على أن يعود العضو إلى وظيفته وعمله السابق.كما تلغى الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لأفراد أسرة عضو مجلس النواب في حين يوقف العمل بالجواز الدبلوماسي للأعضاء المنتهية ولايتهم.
ح- وضع سقف زمني لإنجاز القوانين التي نص عليها الدستور والغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل أو تعديلها بما يتلاءم والأوضاع الحالية خلال فترة لا تتجاوز الدورة الانتخابية الحالية .
ط- تشريع قانون يحدد أعادة ولاية رئيس الوزراء مرة واحدة وفق المادة 142 من الدستور .
ي- تشريع قانون ( حق الحصول على المعلومات ) الذي يتيح للأفراد متابعة أعمال الوزارات والوزراء ومتابعة شؤون الدولة كافة.
2- الجانب الرقابي :-
أ- يقدم مجلس النواب بواسطة لجانه الدائمة المختصة تقريرا شهريا عن الملفات الآتية ومتابعة التقدم والتلكؤ في أدائها :- ( البطاقة التموينية , الكهرباء ,الوقود ,الخدمات البلدية , شبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين والشرائح المتضررة ,انجاز المشاريع الاستثمارية للوزارات , انجاز مشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات , التطور والانجاز في القطاع الصحي والخدمات الصحية , التطور والانجاز في قطاع التربية ,الانجاز في قطاع الإسكان ) .
ب- يقدم نواب كل محافظة تقريرا شهريا عن اوضاع محافظتهم من حيث الخدمات , الاعمار , اداء المحافظ ومجلس المحافظة , مقترحات بالحلول للمشاكل العالقة ويستلمون طلبات ابناء محافظتهم ويعرضونها على المجلس في جلسة علنية .
ج- يتم استضافة الوزراء المعنيين بالملفات اعلاه بصورة دورية في الجلسات لتوضيح كافة الجوانب التي طرحت في الفقرات اعلاه من قبل اللجان او نواب المحافظات فضلا عن طلبات ابناء المحافظة .
د- لا يتدخل نواب المحافظات في اختيار المستحقين للدرجات الوظيفية المرصودة في الموازنة منعا من إضافة فساد جديد لهذه التعيينات باختيار المقربين ومن لا يستحق. تشكل لجنة فنية للنظر في المتقدمين للتعيين في كل وزارة مع رقابة مشددة من المجلس عليها .
ه- أعادة فتح ملفات الفساد للمسؤولين والوزراء السابقين والتحقيق فيها وملاحقة الذين ترتبت عليهم أحكام قضائية لغرض تنفيذ الأحكام واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
مجلس الوزراء :-
1- يعرض اجتماع مجلس الوزراء في الأعلام ( بث غير مباشر ) لمزيد من الشفافية ولمعرفة من هم الوزراء أكثر تغيبا أو التزاما.
2- يقدم كل وزير من الوزراء المسؤولين عن الملفات المعينة عرضا شهريا بخطته السنوية ( لمكافحة الفساد في وزارته , لتنفيذ المشاريع الاستثمارية , لتطوير عمل الوزارة ,وغيرها ) وما أنجز منها وكلفتها ومن المستفيدين من تلك الخطة وتنشر بشكل واضح مع التحديث المستمر على الموقع الاليكتروني للوزارة لغرض إتاحة المعلومات لكافة المواطنين, مع بيان الإطار الزمني للانجاز من خلال برنامج تلفزيوني مباشر يعلن عنه قبل فترة ويتحاور مع المشاهدين مباشرة.
3- يقدم الوزير الذي لم ينجز 50% من خطته السنوية مع نهاية شهر أيلول استقالته بطلب من رئيس الوزراء . ولابد أن يتهيأ مجلس الوزراء لهذا الأجراء بحيث لا يدخل البلد بأزمة نتيجة استقالة عدد من الوزراء الفاشلين.
4- تطوير الحوار الجماهيري بين رئيس مجلس الوزراء ومجاميع منظمات المجتمع المدني أسوة باللقاءات الدورية بوسائل الأعلام والعشائر وبحسب أيام معينة في الشهر ومن خلال تعليمات خاصة
5- يضمن مجلس الوزراء كافة الوسائل التي تؤمن عدم المساس بحقوق الشرائح المظلومة من ممارسات النظام السابق وهم عوائل الشهداء والسجناء وضمان حماية انجازات الحد الأدنى المثبتة في قانون المساءلة والعدالة ومنع اي محاولات لتغييرها او تعديلها والسعي في انجاز تشكيل الهيأة لغلق باب الاعتراض والتشكيك بقرارات اللجنة الحالية . وإيقاف مد التنازلات والتساهل في توغل البعثيين الصداميين في المناصب المهمة في الدولة في حين ينتظر أبناء الشهداء فرصتهم التي لم يحصلوا عليها سابقا وحاليا.
6- لغرض توفير فرص العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة يعرض رئيس مجلس الوزراء خطته الاقتصادية في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا البيان :- في مجال القطاع النفطي , حلول مشاكل القطاعات الاقتصادية الأخرى ( القطاع الزراعي ومشاريع المبادرة الزراعية بالأرقام , القطاع الصناعي غير النفطي ومآل شركات وزارة الصناعة ,السياحة , الأعمار والإسكان والنقل ) بما يحقق فرص عمل أوفر للخريجين من الجامعات العراقية ويحقق الشفافية وتوفير المعلومات وإتاحتها ويمنع الفساد بآليات واضحة وبإطار زمني واضح للانجاز سنويا في أطار الاستراتيجيات والخطط المعدة سلفا ( الخطة الخمسية للتنمية وغيرها) ويتم تقييم نسبة الانجاز فيها سنويا من قبل مجلس النواب ومن خلال جلسة علنية .
7- تحديد موعد لانتخابات مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات كافة وتقديمه للمصادقة في مجلس النواب. وأجراء التقييم الدوري المفتوح لتجربة اللامركزية في العراق ولكفاءة استخدام الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون مجالس المحافظات للمحافظين والمجالس و على سبيل المثال تقييم كفاءة هيأت الاستثمار المحلية وتجربة الاستثمار الأجنبي مع توفير كافة التسهيلات القانونية عبر قانون الاستثمار.
8- التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل او الإملاء على الأحكام او قرارات القضاء وان أرضاء الشعب لا يكون على حساب أطلاق قرارات العفو العام غير المدروس مما قد يسبب تهديد للأوضاع الأمنية مع التأكيد على مهنية الجهات الأمنية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فيها.
يؤكد التحالف على أن المتابعة والرقابة مستمرة على مدى الأشهر الستة القادمة وسيتم بعدها عرض تقرير بالإخفاقات والانجاز على الشعب ومن خلال كافة الوسائل الإعلامية بما يعرض الجهات المعنية للمساءلة الشعبية مما يعرض العملية السياسية والمكتسبات الديمقراطية للانهيار .
https://telegram.me/buratha
