أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، وضع آليات جديدة نصت عليها تعليمات وقوانين سابقة لمكافحة الفساد، معتبرة أن المطالب الجماهيرية أظهرت أن الفساد هو أحد أسباب تخلف العراق، فيما دعت هيئة النزاهة الحكومة إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تبنتها مطلع عام 2010.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي النائب بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة النزاهة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة التي استضافت، اليوم، رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي، وضعت آليات جديدة منصوص عليها في تعليمات وقوانين سابقة لم تؤخذ بنظر الاعتبار بسبب الإرباك الذي كان في عمل مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "المطالب الجماهيرية أوجدت أن موضوع الفساد مهم وهو احد الأسباب التي كانت وراء التخلف في الدولة العراقية فوجدنا أن تبقى الهيئة مستقلة استقلالاً كاملاً، وان يقوم مجلس النواب بدوره بتشريع قوانين مهمة، وخاصة في ما يتعلق بالشفافية".
وأضاف الأعرجي "تناولنا أيضا موضوع أن يبقى المفتش العام في منصبه لفترة معينة لا يجوز تجديدها، وألا يكون الوزير والمفتش العام من حزب أو كتلة واحدة، وكذلك تم وضع آلية عمل مشتركة حيث تحافظ كل جهة على استقلاليتها لتقديم المفسدين للقضاء بشكل قانوني قريب، كما وجدنا أن هنالك مؤسسات حكومية كانت لا تسمح بدخول الجهات الرقابية وتعهدنا في مجلس النواب على فسح المجال وان يكون نوع من الشفافية".
وأشار الأعرجي إلى أن "اجتماع اليوم شدد على ضرورة تسريع إقرار قانون الأحزاب لأنه سبب استشراء الفساد بشكل كبير، كما بحث موضوع تمويل الأحزاب"، لافتا إلى أنه "ليس من المعقول أن تتوجه الدولة إلى المتجاوزين بينما كل الأحزاب دون استثناء تستأجر عشرات الدونمات من مقرات كبيرة وفخمة عائدة للدولة بمبالغ زهيدة جدا، بحيث أن 25 دونماً ببناء كبير لحزب معروف بـ 400 ألف دينار سنويا، في حين أن المواطن العراقي يهجر"، مستدركا بالقول أن "هذا ما لا نقبله وسوف نفضح الأمر ليس بالأسماء إنما عن طريق القضاء وسيكون لنا لقاء مع وزير المالية ليطلعنا على كل الأحزاب التي تستأجر أملاك الدولة وتمارس نشاطاتها مع أجهزة الدولة لتعلن على الرأي العام ليعرف الشعب من سرق أمواله".
من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي أن "عملية الرقابة تحتاج إلى اختلاف في وجهات النظر والتوجهات السياسية"، مؤكدا أن "اشتراك الوزير والمفتش العام في كتلة واحدة أو حزب واحد سيؤثر على عمل المفتش العام، وهناك قضية أيضا تتعلق بالمفتش العام كونه داخل الوزارة وبالتالي يتأثر بالوزير وعلى هذا الأساس فان اختلافهما في التوجه السياسي والكتلة السياسية سينعكس إيجاباً على عمل المفتش".
ولفت الوائلي إلى "إمكانية أن تخرج قضايا الفساد إلى العلن وبالتالي الوصول لنتيجة من شأنها معالجة المشاكل الموجودة في أي وزارة"، مشددا على أنه "لا يمكن بناء دولة المؤسسات إلا عند ترك المحاصصة وتصّدر الكفاءات ويجب أن تكون هذه المرحلة معنية من قبل مجلس النواب بان تكون المفاصل الأساسية في الحكومة والدولة العراقية عموما بيد الكفاءات للارتقاء إلى عمل مؤسساتي ليس عمل ينفرد به المسؤول الإداري مهما كانت درجته وبالتالي أن لجنة النزاهة ستدقق في كل الدرجات الخاصة والتي ستكون في المؤسسات العراقية في الفترة المقبلة"، حسب قوله.
بدوره، أوضح رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي أن "اجتماع اليوم تم فيه تدارس تحديات الفساد التي تواجه العراق، وتحدثنا في أن يكون القطاع العراقي وجميع مفاصل الدولة العراقية شفافة، وأن يفرض ذلك بقوانين تشرع بأسرع وقت ممكن على أساس أن نقطة البداية لمكافحة الفساد في كل العالم هو الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات"، داعيا إلى "أن تتبنى الدولة العراقية النظر في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تبنتها في بداية عام 2010 وان تفعل تطبيقها على ارض الواقع لأنه لا قيمة للإستراتيجية إذا كانت حبرا على ورق".
وأشار إلى أن "الهيئة تتفق مع إعلان أسماء الفاسدين اللذين تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة بإدانتهم وتكتسب درجة البتات، بتهم الفساد أما قبل ذلك بلحظة واحدة غير ممكن لأنه يعد انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للدستور والقانون"، مبينا أن "النزاهة تبنت ذلك على موقعها الالكتروني الذي تضمن أسماء المفسدين المحكومين بجرائم فساد بإحكام قطعية".
https://telegram.me/buratha
