حمل محافظ نينوى أثيل النجيفي، الاثنين، الأجهزة الأمنية في مدينة الموصل مسؤولية اقتحام المتظاهرين مبنى المحافظة وإضرام النار فيه خلال تظاهرات الجمعة، فيما رد قادة في الجيش على الاتهامات معتبرين إياها "باطلة" وتهدف إلى إدخال الجيش في معترك بعيد منه.
واتهم النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي بـ"تسهيل نقل عدد من المتظاهرين بعجلات عسكرية وعبور جسور الموصل باتجاه مبنى محافظة نينوى، خلافا للخطة الأمنية الموضوعة من قبل قيادة عمليات نينوى، التي تضمنت إغلاق الجسور لتكون التظاهرات في مناطق محددة منعا لأعمال الشغب"، مشيراً إلى أن "تسلل مندسين في صفوف المتظاهرين سهل اقتحام مبنى المحافظة وإحراق أجزاء منه".
وأوضح النجيفي أن "بعض جرحى التظاهرات هم من منتسبي الفرقة الثانية"، مشيرا إلى أن "الحريق طال غرفا تحتوي على معاملات للمواطنين ووثائق مشاريع البناء والاعمار وغيرها".
وشهدت محافظة نينوى، الجمعة الماضي، تظاهرة حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية وإقالة المحافظ، كما أضرم المتظاهرون النار في مبنى المحافظة، الذي أكد شهود عيان أن رئيس البرلمان اسامة النجيفي وشقيقه اثيل النجيفي كانا داخله لحظة وقوع الحريق، فيما سقط عدد من المتظاهرين بين قتيل وجريح بنيران القوات الأمنية قرب مبنى المحافظة.
من جهته، نفى قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي المتمركزة في الموصل اللواء الركن ناصر الغنام في حديث لـ"السومرية نيوز"، صحة ما قاله المحافظ، مؤكداً "عدم عبور أي عجلات عسكرية تعود للفرقة الثانية جسور الموصل وإيصال للمتظاهرين إلى الساحل الأيمن من المدينة حيث مبنى المحافظة".
وأكد الغنام أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع"، مشيرا إلى "عدداً من الجرحى وجهوا أصابع الاتهام إلى عناصر من داخل مبنى المحافظة بإطلاق النار على المتظاهرين وإضرام النار بالمبنى".
وأكد الغنام "وجود صور ووثائق تثبت هذا الكلام وهناك تصوير يبين من أحرق المبنى وبجانبه عناصر شرطة من حماية المبنى"، رافضا "توجيه أي اتهام للقادة العسكريين الذين بذلوا كل ما باستطاعتهم من أجل تامين حماية المتظاهرين، الذين أتيحت أمامهم حرية التوجه إلى أي مكان والتظاهر فيه".
وطالب قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي رئاسة الوزراء بـ"تشكيل لجنة من أعلى المستويات لوضع حد لمثل هذه الاتهامات في نينوى"، حسب قوله .
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، أمس الاحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في احداث تظاهرات الجمعة في الموصل، محملا قوات الجيش مسؤولية إضرام النار بمبنى المحافظة، فيما دعا إلى التحقيق في ما تعرض له المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية.
بدوره، قال قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم خضير لـ"السومرية نيوز"، "تمكنا كقيادة عمليات من الوصول بسرعة للمكان بعد احتراق المبنى واستطعنا إخلاء رئيس البرلمان العراقي ومحافظ نينوى من المبنى، وأيضا تسهيل وصول عجلات إطفاء الحريق".
وأكد خضير أنه "يملك وثائق وصور تثبت صحة كلامه"، معتبرا اتهامات القوات العسكرية بأعمال العنف والحرق "باطلة وتهدف إلى إدخالنا في معترك نحن بعيدين كل البعد منه"، بحسب تعبيره.
وأشار خضير إلى أن "حماية قاطع التظاهرة عند مبنى محافظة نينوى هي من مسؤولية الشرطة المحلية وقوات أخرى كسرية سوات والشرطة الوطنية، فضلاً عن حماية محافظ نينوى ورئيس البرلمان العراقي، والذين يقدر عددهم بأكثر من 300 عنصر".
وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية ذكرت لـ"السومرية نيوز"، السبت، أن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية يوم الجمعة الماضي بلغت، ثمانية قتلى من المتظاهرين، فيما أصيب 227 بينهم 80 عنصر أمن بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن المصابين موزعون على المستشفيات في المحافظات ويخضعون للعلاج.
واعلن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، السبت أيضاً، عن تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين في الموصل.
وشهد العراق، الجمعة الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
https://telegram.me/buratha
