من لجنة الرواتب الى المجلس النيابي

محمد صبيح البلادي/ لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين

السادة رئاسة واعضاء المجلس النيابي المحترمين م/ وجهة نظر واعتراض لمجريات الرواتب منذ نيسان 2004 واستحقاقاتها القانونية والدستورية (2- 3 )من الضروري الاطلاع على القوانين النافذة والاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية بموجبها ؛ كما يلي :-اولا :- قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ غير الملغيين لحد الان ؛ وقانون التقاعد رقم 33/966 أيضا؛ اعتمدت لموظفي هيئة حل نزاع الملكية ؛ كما اعتمدت لمن تقاعد قبل نفاذ قانون 27/2006 بالمادة 19/ منه ؛ ونصها ، ثانيا :- يحتسب الراتب التقاعدي وفق القوانين النافذة قبل هذا لمن كان تقاعده قبل ذلك ( يقصد قبل نفاذ قانون 27/2006 ) وسوف لانكمل العبارة المضافة ؛ وسنأتي عليها لاحقا .ومن الضروري الاطلاع على استحقاقات المادة 19/ منه ؛ والمواد التي بنيت عليها أ:- وبموجب المادة 19/ للمتقاعدين القدامى ؛ يتم اعتماد قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 اساسا للوصول للدرجة النهائية التي اعتمدت لذلك الشهادة ومدة الخدمة للتعيين بقانون الخدمة الموحد ؛ كما تم بموجب قانون الملاك التدرج من درجة الى اخرى وصولا لنهاية الاستحقاق لكل شهادة وفق الجدول الاتي :-وحسب الشهادة ومدة الخدمة للانتقالة للدرجة التي تليها ؛ نضع رقما للدلالة على عدد السنين لكل درجة ونضع علامة مقابل كل شهادة لتدل على درجة التعيين ؛ وتخفيضها بالتعليمات للدرجة التي وضعت بالتعليمات الرمز = (* بكلوريوس # اعدادي // متوسطة ( 7/4 تعني الدرجة السابعة ومدة الانتقالة لما بعدها 4 سنة )السلم الوظيفي لعام 960 وما بعده ؛ وقبل 2004 ؛ ودلالة نهاية الاستحقاق ن * ن# ن//الشهادة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة د ا ب د1أ 9/2 8/ 3 7/4 6/3 5/ 4 4/5 3/5 2/5 1/5 بكلوريوس * التدرج بمدة خدمة 27 سنة ن* اعدادي # التدرج بمدة 29و30 و31 سنة ن# متوسطة // التدرج بمدة 28 سنة نهاية الدرجة الثانية // لقد تم تخفيض الاستحقاقات اعلاه بتعليمات بأثر رجعي مخالف للدستور وذلك تخفيض درجة التعيين درجة واحد والاستحقاق النهائي للبكلوريوس بداية الدرجة الثانية وعمليا لنهاية الدرجة الثالثة والاعدادية كذلك ؛ اما المتوسطة فتم تخفيض الاستحقاق النهائي الى الدرجة الخامسة نهايتها ؛ وذلك اختزال لمدة الخدمة وعلى سبيل المثال الاستحقاق النهائي للبكلوريوس بخدمة 27 سنة تم تخفيضه لنهاية الدرجة الثالثة نهايتها وخدمتها 17 سنة .و نشير ان القائمين على التعليمات استثنوا انفسهم منها ووضعوا سياقا مختلف عن قانون الملاك لاستحقاقهم .ب :- تم اعتماد المادة 19/ من قانون 27/2006 لمن تقاعد قبل نفاذ القانون؛ سيحتسب تقاعده استنادا لمواد القانون 33/966؛استنادا لمضمون موادفي قانون 27/2006 والسابق، وارقام المواد ومايقابلها بالقانونين هي :المادة 20 بالقانون الجديد وما يقابلها ( .. ) يكتسب الراتب الدرجة القطعية بالاعتراض او دونه بالمدة القانونية وحسب المادة 21 جديدة وما يقابلها بقانون 33/966 المادة 43 ؛ وبموجبهما : - م/21 و43 ؛ لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولايعتد به .كما ان المادة 24 ونصها :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة .وبموجب تلك المواد استحق احتساب الراتب التقاعدي وفق قاعدة الاحتساب لقانون التقاعد 33/966 بالمعادلة الاتية :- ضرب عدد اشهر الخدمة × آخر راتب وظيفي تقاعد عنده وبالدرجة التي كان فيها( بدون النظر للدرجة التي خفضتها التعليمات باثر رجعي مخالف للدستور لقوانين نافذة ) مقسوما على 420 .والموظف المستمر بالخدمة سيكون راتبه التقاعدي وفق المادة 29/منه واستحقاقه 80% من راتبه المخفض .ولابد من الاطلاع على صندوق التقاعد وهو ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها والغاؤه مناقض للمادة 23 الدستورية ؛ لان الاستقطاعات من الراتب بنسب بين ( 7% -10% ) ويقابلها دتفع دائرة الموظف .ونحن نعتقد وبالتأكيد السبب الرئيسي الذي عطلت دائرة التقاعد ووزارة المالية القانون 27/2006 وهو امر مخالف للدستور ، وتحاول الالتفاف عليه والغاؤه ؛ وما التعديل كما سنرى الغاء بدعوى المساواة .ونحن نؤكد ان الراتب التقاعدي ليس دعما من الدولة ؛ بل يدفع الموظف ودائرته تأمينا لذلك من الاستقطاعات ؛ فالصندوق وامواله واجبة الاستعادة من الدولة ؛ كما ان الاستقطاعات اللاحقة بعد الالغاء تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ ولاداعي لتسليف وزارة المالية الصندوق بل يستوجب اعادة امواله المستولى عليها خلافا للدستور ؛ .ومن الضروري الاشارة ان راتب الدرجات الخاصة سيكون 2,4 مليون دينار عبئا على الصندوق ؛ ونؤكد حسب جدول الملاك لعام 960 تحكمه ضوابط لنسبة عدد الدرجات الخاصة بنسبة ضئيلة جدا ؛ والتوسع بدون ضوابط بعد 2003 .