يعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد المالي الذي يستشري في جميع مؤسسات الدولة، وكذلك طال "رموز سياسية كبيرة" ومَسؤولين في درجات وظيفية رفيعة المستوى عجزت هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية الأخرى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبتهم مما أثر سلباً على نقص الخدمات وتدهور البنى التحتية وسوء التنمية الصناعية والزراعية، إذ هزت أركان الدولة مؤخراً قضية ما أطلق عليها "سرقة القرن" التي أُعدت من أبرز قضايا الفساد حيث تم سرقة حوالي (2.5) مليار دولار من أموال هيئة الضرائب، بينما ونحن نتابع تلك الملفات بحيادية وتجرد على أمتداد الحكومات العراقية منذ عام (2003) يبدو أن هنالك "سرقات القرن" تم التحفظ على ملفاتها وتم الكشف عنها تزامناً مع قرب عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب والتي من بينها (400) عقار تعود ملكيتها للدولة بالمنطقة الخضراء بعضها بيعَ للمتنفذين بثمن بخس وتم إيجار البعض بمبلغ (35) الف دينار عراقي، بينما السفارة البريطانية تشغل مساحة (36) دونم مجاناً في المنطقة الخضراء وتستثمر بالمساحة لشركات أجنبية، ناهيك التطرق لملف خور عبدالله الذي يعود بمليارات الدولارات للبلد وملابسات الفساد المالي الذي تورط به البعض، وكذلك التطرق لملفات المطارات والموانىء، وهذا أقل القليل !! .
وأخيراً نذكر بإن الفساد المالي هو آفة مستشرية تنخر جسد البلد مما يقوض هيبة الدولة ويضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها السياسي والاقتصادي ويترك أثر بالغ في المجتمع ويخلق حالة عدم اطمئنان الشعب .
https://telegram.me/buratha
